المجلس الأعلى للحسابات يستضيف اجتماعًا تقنيًا للمجلس التنفيذي الخاص بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية التي تمتلك اختصاصات قضائية.
استضاف المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء في الرباط اجتماعًا تقنيًا للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، وذلك بصفته الأمين العام للمنظمة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الأجهزة العليا للرقابة من عدة دول، منها فرنسا والبرتغال والبرازيل والسنغال وإيطاليا وإسبانيا وموريتانيا وأنغولا وجيبوتي والمغرب.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن هذا الاجتماع يعكس نتائج ملموسة لجهود التنسيق والعمل المنتظم داخل لجان المنظمة، مشيرة إلى أن اللقاء يتجاوز الجوانب الإجرائية ليكون منصة لتقييم التوجهات وتوجيه القرارات الاستراتيجية المستقبلية. كما أعادت التأكيد على التزام المغرب بدعم المنظمة ومواكبتها لمواجهة التحديات الناشئة في مجال الرقابة القضائية على المالية العمومية.
وجاء انعقاد الاجتماع في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للمنظمة وتعزيز أدائها، حيث ناقش المشاركون تقارير اللجان وخارطة طريق الشراكة والجوانب المالية للإدارة.
على هامش الاجتماع، نظم المجلس ندوة دولية بعنوان “تواصل المؤسسات العليا للرقابة حول أنشطتها القضائية: التحديات والرهانات”، شارك فيها خبراء دوليون من أعضاء المنظمة. ناقشت الندوة الأسس المؤسساتية والمعايير والتحديات العملية المتعلقة بالتواصل حول الأنشطة القضائية.
