تؤدي عمليات الإجهاض في العالم إلى وفاة 23,000 امرأة سنوياً.
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2026 أن حوالي 45% من عمليات الإجهاض حول العالم تُصنف على أنها “غير آمنة”، مما يؤدي إلى وفاة نحو 23,000 امرأة سنوياً. تعود هذه الحصيلة بشكل رئيسي إلى نقص الرعاية الطبية المتخصصة في المناطق التي تفرض قوانين صارمة.
تشير الإحصائيات إلى أن العالم يشهد سنوياً حوالي 73 مليون عملية إجهاض مستحث، حيث تنتهي 6 من كل 10 حالات حمل غير شرعي بالإجهاض. تتصدر القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية قائمة المناطق الأكثر خطورة، حيث تُقدَّر نسبة العمليات غير الآمنة بنحو 75% في هذه المناطق.
في بعض المناطق، مثل غرب ووسط إفريقيا، تصل المخاطر إلى مستويات حرجة، حيث تؤدي حالة إجهاض واحدة من كل 200 إلى الوفاة، وهو معدل يزيد بمئات المرات عن المناطق التي توفر رعاية آمنة، مثل أمريكا الشمالية وشمال أوروبا، حيث لا تتجاوز نسبة العمليات غير الآمنة 1% إلى 2%.
من الناحية الاقتصادية، تضع تداعيات الإجهاض غير الآمن عبئاً ثقيلاً على النظم الصحية في الدول النامية، بتكلفة علاجية تصل إلى 553 مليون دولار سنوياً لعلاج المضاعفات الناتجة عن الممارسات غير الطبية.
وفي المقابل، تُظهر البيانات أن الدول التي تتبنى قوانين مرنة وشاملة تسجل مستويات سلامة تصل إلى 87%، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين السياسات القانونية والصحة العامة للنساء.
