صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث حظي بموافقة 110 نائباً مقابل امتناع 46 نائباً عن التصويت.
وفي عرضه لأبرز مستجدات النص، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، تقوم على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، تحديث أدوات الحكامة والتدبير، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية بما يتيح للجهات الاضطلاع بأدوارها التنموية في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية.
المشروع ينص على إعادة هندسة اختصاصات الجهة لتكريس الوضوح والنجاعة المؤسساتية، وتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، فضلاً عن رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027.
فرق الأغلبية اعتبرت أن هذه المراجعة فرصة لتقييم حصيلة ورش الجهوية المتقدمة ومعالجة الإكراهات المرتبطة بضعف الموارد وتداخل الاختصاصات، مشيدة بالانتقال إلى الشركة الجهوية كذراع تنفيذي يجمع بين الحكامة العمومية ومرونة القطاع الخاص.
أما المعارضة، فقد رحبت بالتحول في آلية التنفيذ، لكنها أثارت تحفظات بشأن استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ التدبير الحر، ودعت إلى تعزيز الديمقراطية الترابية واللامركزية لضمان نجاح برامج التنمية الجديدة.