عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة عبد القادر أعمارة، دورته العادية الحادية والسبعين بعد المائة، خصصها لمناقشة عدد من القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتننموي، والمصادقة على وثائق وتوصيات استراتيجية تهم مستقبل التنمية بالمغرب.
واستهلت أشغال الدورة بالمصادقة على التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، والذي يندرج في إطار المهام الدستورية والاستشارية للمؤسسة، الرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح السبل الكفيلة بتحسينها.
كما صادق المجلس على مشروع رأي يتعلق بموضوع “اقتصاد الرعاية بالمغرب”، باعتباره قطاعاً يكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، لاسيما ارتفاع نسبة المسنين وتنامي الحاجة إلى خدمات مرافقة الأشخاص في وضعية هشاشة أو فقدان الاستقلالية. وأكد المجلس أن تطوير هذا القطاع من شأنه أن يسهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وشهدت الدورة كذلك عرض ومناقشة مشروع رأي حول النقل في الوسط القروي، باعتباره رافعة أساسية لفك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية. وشدد المجلس على أهمية بلورة سياسات مندمجة ومستدامة للنقل القروي بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف مناطق المملكة.
وتعكس مخرجات هذه الدورة اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقضايا ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين، وسعيه إلى تقديم مقترحات عملية لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.