صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 041.25 الذي يُغيّر القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وعلى القانونين رقم 18.00 الخاص بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، و51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
وقد حظي المشروع بموافقة 65 نائباً، مقابل معارضة 30 آخرين. وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص الجديد يأتي لمعالجة اختلالات في تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية، خصوصاً تلك التي تخص الأراضي السلالية، والتي تسببت في إشكالات قانونية أثرت على الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات العقارية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعد جزءاً من إصلاح شامل لنظام التوثيق العقاري، ويتضمن تغييرات جوهرية في المادتين 4 و317 من القانون رقم 39.08، والفصلين 618-3 و618-17 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى المادة 12 من القانون رقم 18.00 والمادة 4 من القانون رقم 51.00.
وأكد وهبي أن التعديلات الجديدة تحصر توثيق التصرفات العقارية في المهنيين المخول لهم قانوناً، مع إلزامية العقد الرسمي واستبعاد المحررات العرفية، بما يعزز الشفافية ويحصّن حق الملكية.
من جانبهم، اعتبر نواب الأغلبية أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تحديث المنظومة العقارية الوطنية وتعزيز حكامة التوثيق، بينما شدد نواب المعارضة على ضرورة توفير شروط واقعية لتطبيق القانون حتى لا يخلق صعوبات جديدة أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية.