تتجه أنظار الأوساط السياسية والمؤسساتية بالمغرب، اليوم الجمعة، إلى مقر البرلمان بالرباط، حيث يترأس الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، ويوجه خطاباً سامياً إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، في محطة دستورية تحظى باهتمام واسع نظراً لما تحمله من توجيهات ورؤى استراتيجية للمرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الموعد الدستوري في سياق انطلاق ولاية تشريعية جديدة، بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وما أفرزته من خريطة سياسية وبرلمانية جديدة، ما يجعل الخطاب الملكي مناسبة لرسم أولويات العمل التشريعي والحكومي وتحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
وينتظر أن يتضمن الخطاب الملكي توجيهات مرتبطة بتفعيل الأوراش الوطنية الكبرى، وتعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل مواكبة التحديات الوطنية والدولية الراهنة.
كما يشكل افتتاح السنة التشريعية محطة أساسية في الحياة الدستورية للمملكة، حيث يؤذن بانطلاق عمل البرلمان في مجالي التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، في ظل انتظارات متزايدة بخصوص تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويحظى الخطاب الملكي باهتمام خاص من مختلف المتتبعين للشأن العام، باعتباره خارطة طريق توجه عمل المؤسسات خلال المرحلة المقبلة، وتحدد الأولويات الوطنية الكبرى التي تتطلب التعبئة والانخراط الجماعي لتحقيق أهداف التنمية والتقدم.
وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس اليوم الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وفي ما يلي نص بلاغ أمس:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 هـ موافق 09 أكتوبر 2026 م.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر يوم غد”.
