
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين في الرباط، يعلن وذلك خلال حفل حضره عدد من الوزراء وشخصيات بارزة من مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد.
يعتبر “جواز الشباب” تطبيقًا مجانيًا أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفائدة الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا. يقدم التطبيق تخفيضات وعروضًا مجانية وامتيازات أخرى لتمكين الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى خدمات النقل والإقامة.
وفي كلمته خلال حفل تعميم خدمات “جواز الشباب”، أكد السيد بنسعيد أن هذا المشروع بدأ منذ ثلاث سنوات في الرباط، واليوم نبدأ مرحلة جديدة في التزامنا تجاه الشباب المغربي. وأوضح أن “جواز الشباب” ليس مجرد آلية لتقديم الخدمات، بل هو استجابة لتطلعات ملايين الشباب المغربي، ويهدف إلى إدماجهم اقتصاديًا وتوحيد السياسات العمومية لصالحهم، مما يجعلهم مساهمين في تنمية المغرب وتطوير اقتصاده.
وأشار إلى أن “جواز الشباب” له تأثير اقتصادي من خلال الخدمات المقدمة في عدة مجالات، بما في ذلك القطاع البنكي، حيث سيمكن الولوج إلى الخدمات البنكية عبر هذا الجواز الشباب المغربي من تحسين مستوى معيشتهم واستغلال الفرص المتاحة. ولفت إلى أن أكثر من 250 ألف شاب وشابة مسجلين حاليًا في التطبيق، وأن عددًا كبيرًا منهم يستفيدون من خدمات ثقافية ورياضية وترفيهية بفضله.
وأكد الوزير أنه بعد أن كانت هذه الخدمات متاحة في مدينتي الرباط وسلا، أصبحت اليوم متوفرة في جميع مدن المملكة، بفضل شراكة مثالية بين قطاع الشباب والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى 2.6 مليون شاب بحلول عام 2026، علمًا أن المشروع يستهدف 8.5 مليون شاب وشابة، مشيرًا إلى أن المرحلة التجريبية التي تم تنفيذها في الرباط وسلا شملت مجالات النقل والثقافة والرياضة، وكانت النتائج إيجابية.
واعتبر أن النجاح الذي تحقق خلال المرحلة التجريبية هو دليل على الثقة المتبادلة بين الشباب والمؤسسات، معبرًا عن عزم الوزارة على مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير هذا الجواز وتحقيق المزيد من الإنجازات.
واختتم الوزير بالتأكيد على الاستمرار في تطوير هذه المبادرة وفقًا لاحتياجات الشباب في جميع جهات المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو توحيد الجهود وتوفير فرص متكافئة لجميع الشباب المغربي، مع دعم المجالس الجهوية لتعزيز قرب الخدمات وتكييفها مع الخصوصيات المحلية.













