أفاد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، بارتفاع عدد منازعات الدولة، حيث بلغ المعدل نحو 20 ألف قضية جديدة سنويًا، بعد أن كان العدد المسجل 9 آلاف قضية جديدة تتعلق بمنازعات الدولة. وحث على ضرورة وضع إطار قانوني يتناسب مع متطلبات إنشاء المشاريع الكبرى، بهدف حماية المؤسسات العمومية من الوقوع في المنازعات المتعلقة بالعقارات الخاصة.
