اجتمع البرلمانيون من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز اليوم الأحد في طشقند (أوزبكستان) خلال الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث اعتمدوا “إعلان طشقند”. وأكد أعضاء شبكة برلمانات الحركة، بينهم المغرب، خلال مؤتمرهم الرابع، تمسكهم القوي بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، ومنها السيادة والاستقلال والوحدة الترابية، والتعايش السلمي، والتعاون متعدد الأطراف، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أشار المشاركون إلى الجهود الرائدة التي بذلها مؤسسو الحركة لتعزيز التعايش السلمي والتعاون والتنمية المستدامة بين جميع الدول. وسلط الحضور الضوء على الدور المركزي للقانون والعدالة والحكامة الجيدة في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الاعتراف بدور البرلمانات الأعضاء في حركة عدم الانحياز في ضمان الاحترام للمبادئ المؤسسة للحركة وتحقيق أهدافها السامية.
وعبر المشاركون عن قلقهم إزاء استمرار الأزمات العالمية المعقدة، مثل التوترات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة، وزيادة الفجوة الاقتصادية، والتغير المناخي، وأزمات الطاقة والغذاء، والحروب التجارية المستمرة، وخطر الأوبئة، معتبرين أنها تحديات جسيمة تواجه البشرية.
كما جدد البرلمانيون التأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم، والسكن، والأمن الغذائي، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتقليص الفجوة الرقمية. وقد انعقد المؤتمر الرابع لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز تحت شعار: “الاحتفاء بسبعين سنة من روح باندونغ: دور البرلمانات في الحفاظ على مبادئ باندونغ”، حيث شهد مشاركة وفد مغربي كبير برئاسة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي تعقد في الفترة من 5 إلى 9 أبريل في طشقند، تحت شعار: “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”. ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويتخذ من جنيف مقراً له، منظمة دولية تضم 181 برلماناً عضوًا و15 عضواً منتسباً، ويعمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوفير الوسائل اللازمة لتعزيز السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
