أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب البرلمانيون الخمسة الذين تم تضمينهم في حكومة عزيز أخنوش بعد التعديل الأخير، سواء كوزراء أو ككتاب دولة. جاء ذلك بعد أن اطلعت المحكمة على الرسالة المسجلة في أمانتها بتاريخ فاتح نونبر، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب تطبيق أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتشير المحكمة الدستورية إلى أن النواب المعنيين هم عبد الصمد قيوح، عمر احجيرة، أديب بن إبراهيم، هشام صابري، ولحسن السعدي. وقد تم تعيين هؤلاء كأعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يضعهم في حالة تنافٍ مع عضويتهم في مجلس النواب التي اكتسبوها نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 شتنبر 2021. وأكدت المحكمة أنه يجب بالتالي التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها في المجلس.
كما أشارت إلى أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”
