مولاي يعقوب: بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنفيذ مشروع بقيمة 50 مليون درهم يهدف إلى تعزيز إمدادات الماء الصالح للشرب.

بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مؤخرًا في تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز تزويد إقليم مولاي يعقوب بالماء الصالح للشرب، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 50 مليون درهم. يشمل هذا المشروع، الذي تم البدء في تشغيله في نهاية يوليوز الماضي، تركيب 22 كيلومترًا من الأنابيب بقطر 500 ملم، بالإضافة إلى تجهيز محطتين لضخ المياه وربطهما بالشبكة الكهربائية. كما يتضمن المشروع بناء خزانين للمياه بسعة 1000 متر مكعب و800 متر مكعب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت إيمان عمراني، رئيسة مصلحة الاستغلال والصيانة بالمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بفاس (قطاع الماء)، أن هذا المشروع، الذي تم تمويله بالكامل من قبل المكتب، يستهدف 11 جماعة ويستفيد منه حوالي 200 ألف نسمة في إقليم مولاي يعقوب.
حماس: إلقاء جثامين الشهداء من أسطح المنازل يؤكد همجية ووحشية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن “التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء جريمة منكرة، يجب أن يتم إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية”. وأدانت “حماس” في بيان لها، تلقته “قدس برس”، مساء اليوم الخميس، إلقاء جنود الاحتلال بجثامين شهداء من سطح منزل في قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت أن تلك “المشاهد الوحشية تؤكد مجددا همجية ووحشية هذا الاحتلال، والذي يرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة منذ عام، وسط صمت دولي وغطاء سياسي وعسكري أمريكي”. وتابعت الحركة “هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكب في غزة والضفة الغربية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية، وتؤكد أن الاحتلال لا يحتاج الذريعة كي يمارس جرائمه بحق شعبنا وشعوب المنطقة”. واعتبرت أن “تلك المشاهد والجرائم ستكون وقودا لمزيد من الغضب الشعبي والثورة والعمليات الفدائية من أبطال ضفتنا الأبية”. وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على التنكيل بجثامين 3 فلسطينيين استشهدوا خلال اشتباك مسلّح في بلدة قباطية. وقام 3 من جنود الاحتلال بإلقاء جثث الشهداء الثلاثة واحدة تلو الأخرى من فوق سطح منزل حاصرته قوات الاحتلال.
أمن طنجة : القبض على شاب لتورطه في جريمة قتل عمد بحق شقيقته.

استطاعت عناصر الشرطة في ولاية أمن طنجة، صباح اليوم الخميس 19 شتنبر،القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد بحق شقيقته. تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به قام بتعنيف والده في منزل الأسرة بأحد أحياء وسط مدينة طنجة، وعندما تدخلت شقيقته لوقفه، اعتدى عليها بالضرب والجرح باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاتها. وقد أسفرت التحقيقات التي أجريت في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض الذي استُخدم في ارتكاب الجريمة. حالياً، يتم إخضاع المشتبه فيه لبحث دقيق من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات الحادث، بالإضافة إلى التحقق من حالته العقلية والنفسية.
مجموعة العمل من أجل فلسطين: إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان تُعتبر انتهاكات ضد الإنسانية، ونطالب بتصنيفه ككيان إرهابي على الصعيد الدولي.

عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي قام به الكيان الصهيوني، والذي أسفر عن تفجير أجهزة اتصال شخصية، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينهم طفلة، وإصابة الآلاف في لبنان. وأكدت المجموعة في بيانها أن هذا العمل الإرهابي يتجاوز جميع المعايير الأخلاقية للحروب وفقاً للقانون الدولي. واعتبرت أن الاعتداء على الشعب اللبناني يمثل جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بتصنيف “إسرائيل” ككيان إرهابي على المستوى الدولي، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. كما دعت المجموعة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الشعب اللبناني، وإعلان “إسرائيل” ككيان إرهابي، مما يستوجب إلغاء جميع أشكال التطبيع معها. وطالبت الدولة المغربية بإلغاء اتفاقية التطبيع مع “إسرائيل”، معتبرة أن التطبيع يشكل شراكة في الجرائم ويعارض مسؤولياتها تجاه القدس. ودعت الفعاليات الشعبية المغربية إلى تنظيم تحركات ميدانية للتنديد بالإرهاب الصهيوني وتجديد المطالب بإسقاط التطبيع.
حزب العدالة والتنمية بفاس يطالب باستقالة رئيس جماعة فاس ويعبر عن استنكاره للفشل الكبير في إدارة الشأن المحلي.

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس اجتماعًا يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، حيث أصدرت بيانًا تطالب فيه باستقالة رئيس مجلس جماعة فاس ومكتبه. وأكد الحزب أن هذا الطلب جاء نتيجة “فشل واضح” في إدارة الشأن العام المحلي، مشيرًا إلى غياب حصيلة ملموسة بعد مرور نصف الولاية، مما أدى إلى استياء عميق من تراجع مستوى الخدمات الجماعية. **انتقادات حول الخدمات الأساسية** سلط البيان الضوء على التدهور في خدمات مثل النظافة وصيانة المساحات الخضراء والنقل العمومي، حيث تعاني هذه القطاعات من ضعف الأداء وسوء التسيير، مما أثر سلبًا على مستوى الحياة اليومية للسكان. كما تساءل الحزب عن قدرة رئيس الجماعة على الاستمرار في تسيير شؤون المدينة، مشيرًا إلى وجود “ابتزاز وتهافت على الغنائم” أثر على فعالية المجلس. **انتقادات لأداء المجلس البلدي** لم تقتصر الانتقادات على أداء المجلس البلدي، بل شملت أيضًا الفشل في تدبير دورات المجالس واللجان الدائمة، حيث أظهرت الدورة الاستثنائية الأخيرة حالة من العشوائية وعدم الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بملف النظافة. واستنكر البيان إدراج نقطة تتعلق بتمويل مشروع تهيئة ساحة فلورانسا بعد بدء العمل، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في إدارة الملفات الكبرى. **هجمات على التحالف الحكومي** نددت الكتابة الإقليمية بالهجمات المتكررة على الحزب من قبل بعض قيادات التحالف الحكومي، واعتبرتها محاولة للتغطية على الفشل في تدبير الشأن العام. وأكدت دعمها لمواقف الأمين العام للحزب، التي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات المواطنين. **دعوة لإنقاذ المدينة** دعا البيان إلى إنقاذ المدينة من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح السكان، وحث مناضلي الحزب على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام. كما وجه نداءً إلى جميع القوى السياسية والمدنية في فاس للتعاون لإيجاد حلول جذرية. **التضامن مع الشعب الفلسطيني** على الصعيد الدولي، أدانت الكتابة الإقليمية “جرائم الإبادة” التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، مؤكدة دعم الحزب للمقاومة الفلسطينية ودعوة المواطنين للمشاركة في الوقفات التضامنية. **ختامًا، يبقى السؤال الأبرز: من يدير فعليًا شؤون مدينة فاس؟**
تيفلت.. غابة تتحول إلى مكب للنفايات يسبب اختناقاً للسكان.

أفادت مصادر إعلامية، يوم الأربعاء، أن غابة “القريعات” في مدينة تيفلت تحولت من فضاء بيئي يمد السكان بالأوكسجين إلى مصدر إزعاج وقلق بسبب تراكم النفايات. ووفقًا لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لم يقتصر الأمر على رمي النفايات، بل أصبحت المنطقة مكانًا للحرق العشوائي للنفايات، مما يؤدي إلى انبعاث دخان خانق يؤثر سلبًا على صحة السكان في الليل، مما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض تنفسية. وأشار فاعلون جمعويون إلى أن غياب عملية فرز النفايات يؤدي إلى حرق أنواع مختلفة منها، بما في ذلك النفايات الطبية، مما يزيد من خطر الأمراض التنفسية المزمنة. الدخان الناتج عن عمليات الحرق يحتوي على غازات سامة نتيجة احتراق مواد بلاستيكية وغيرها. وطالب السكان بسرعة إغلاق المطرح أو استبداله بمطرح متخصص يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.
صحيفة إسبانية: الجزائر تسعى لتأجيج ظاهرة “الحريك” بهدف زعزعة الاستقرار بين المغرب وإسبانيا.

سلطت صحيفة “أتلايار” الإسبانية الضوء على موجات الهجرة غير الشرعية نحو مدينة سبتة المحتلة، متهمة المخابرات الجزائرية بالتورط في تنظيمها. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الجزائر تسعى لزعزعة الاستقرار بين المغرب وإسبانيا من خلال استخدام المهاجرين كوسيلة للضغط على الحكومة الإسبانية وإثارة التوترات الحدودية مع المغرب. وأوضحت “أتلايار” أن الجزائر تعتمد على تدفق المهاجرين الجماعي نحو الأراضي الإسبانية لخلق حالة من الفوضى على الحدود، مما يهدد العلاقات المتينة بين الرباط ومدريد، خاصة في ظل التعاون الأمني والاقتصادي المتزايد بين البلدين. وتسعى الجزائر أيضًا إلى تقويض جهود المغرب في إدارة الهجرة، مما يؤثر سلبًا على صورته كدولة موثوقة لإسبانيا. وأكدت الصحيفة أن الجزائر ستواصل استخدام قضية الهجرة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية، مشيرةً إلى دعوات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقتحام سبتة في 30 سبتمبر، بعد فشل الاقتحام الجماعي السابق في 15 من الشهر ذاته.
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة لمناقشة تفجيرات لبنان

يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة طارئة بعد ظهر الجمعة المقبلة، لمناقشة تفجيرات لبنان. وأعلنت رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، دولة سلوفينيا، أنها وافقت على طلب تقدمت به الجزائر من أجل عقد اجتماع طارئ الجمعة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب في وقت سابق اليوم، عن “شعوره بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا كبيرا من أجهزة الاتصالات انفجرت في جميع أنحاء لبنان”. وحث غوتيريش، جميع الأطراف المعنية على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد إضافي، والالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية لاستعادة الاستقرار”. وأكد أن الأمم المتحدة “تدعم الجهود الدبلوماسية والسياسية كافة، لإنهاء العنف الذي يهدد باجتياح المنطقة”. واستشهد 14 لبنانيا، وأصيب 450 آخرون، في وقت سابق الأربعاء، جراء انفجارات جديدة متزامنة لأجهزة اتصال في مناطق مختلفة في لبنان لليوم الثاني على التوالي. وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات أجهزة “بيجر” للاتصالات التي حدثت الثلاثاء، إلى 12 شهيدا، بينهم طفلان. ولفت إلى أن “عدد الإصابات يراوح بين 2750 و2800 جريح، بينهم 300 وصفت إصاباتهم بالحرجة”.
غوتيريش: المجتمع الدولي لا يبذل جهودا كافية من أجل غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن المجتمع الدولي “لا يبذل جهودا كافية من أجل غزة”. ودعا غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، إلى “ممارسة المزيد من الضغوط لإنهاء الحرب على غزة خلال أقرب وقت ممكن”. وأكد ضرورة “حماية العاملين في المجال الإنساني”. مشيرا إلى أن “الهجمات على العاملين في المجال الإنساني يجب أن تخضع لتحقيقات جدية ويجب أن يُحاسب الجناة”. وأوضح أن هذا الأمر “ينطبق على كل مكان، لا سيما غزة”. وشدد غوتيريش على أن “عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا في غزة غير مسبوق”. وأكد ضرورة أن “يبدي المجتمع الدولي تصميما قويا في محاسبة الجناة”.
مشروع قانون المسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية في مجال التشريع الإجرائي، وفقاً لما صرح به وزير العدل.

الرباط:أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات له يوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية الدولية والمبادئ المعمول بها. وأشار السيد وهبي، خلال تقديمه للمشروع لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة تشاركية واسعة تضمنت إشراك المتخصصين في المجال القانوني والقضائي، مع مراعاة توافق نصوص المشروع مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح أن هذا المشروع يستبدل قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي يعود أصله إلى عام 1913، والذي شهد عدة تعديلات، أهمها التعريب والتوحيد في 1965، وإصلاحات في 1974 و2011، بالإضافة إلى تعديلات في 2019 و2021. وأكد أن هذه التعديلات أصبحت غير كافية بالنظر للتغيرات الهيكلية التي شهدها مرفق القضاء بعد دستور 2011. واعتبر الوزير أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009، والذي دعا إلى تفعيل مشروع إصلاح القضاء. وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد الوزير أنه يسعى إلى تعزيز الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، وتحسين أداء العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات التقاضي، بالإضافة إلى إدماج التقاضي الإلكتروني ورفع مستوى الخدمات القضائية. كما أشار إلى أن المشروع تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل مجلس النواب في 24 يوليوز الماضي، بعد مناقشة استمرت 15 ساعة، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلًا، تمت الموافقة على 256 تعديلًا كليًا و65 تعديلًا جزئيًا من قبل اللجنة المختصة.
