الدبلوماسية الأمنية.. المديرية العامة للأمن الوطني تفتح أبواب مقرها الجديد لضباط الاتصال الأجانب
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني زيارة ميدانية إلى مقرها الإداري الجديد بمدينة الرباط، لفائدة ضباط الاتصال والملحقين الأمنيين العاملين بالتمثيليات والهيئات الدبلوماسية لمجموعة من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة المغربية. وقد اطلع ضباط الاتصال والملحقون الأمنيون المذكورون على مجموعة من المنشآت الشرطية والمرافق الإدارية والاجتماعية للمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن القيام بجولة لاستكشاف مختلف التحف التاريخية، وكذا المعروضات الموجودة بمتحف الأمن الوطني المتواجد بنفس هذا المركب الأمني المندمج. ويمثل ضباط الاتصال الذين استفادوا من هذه الزيارة الاستطلاعية مختلف الدول التي ترتبط بعلاقات تعاون متميزة مع المغرب، وتجمعها بالمديرية العامة للأمن الوطني علاقات شراكة متينة ومتميزة في مختلف المجالات الأمنية والقطاعات الشرطية. وتأتي هذه الزيارة في سياق المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الأمني بين مصالح الشرطة المغربية ونظائرها في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وكذا اقتناعا منهما بأن هذا التعاون الشرطي هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك.
غدا الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني: تحديث المنظومة الأمنية وتراجع الجريمة العنيفة بنسبة 10%
غدًا السبت، نحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة تبرز التزام هذه المؤسسة العريقة بحماية الوطن والمواطنين، ودرء المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم. تأتي هذه الذكرى في إطار جهود متواصلة للتحديث والتطوير، تهدف إلى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل وفق أرقى المعايير الدولية. يعد الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الهامة والتطورات التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصةً من خلال تنفيذ الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطوير بعض المفاهيم الأمنية مثل الحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب. منذ تأسيسه في 16 مايو 1956، واصل جهاز الأمن الوطني مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة عبر العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني، ورفع مستوى اليقظة. وقد عمل على تحديث بنيات الشرطة وعصرنة أساليب العمل، وزيادة جاهزيتها، مع توفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار في العنصر البشري، مع السعي لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. في هذا السياق، تتواصل جهود تنفيذ جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، والتي تتضمن الدفع نحو التحول الرقمي للمنظومة الشرطية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن الشامل. وقد صاحب ذلك جهود حثيثة لتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وتطوير آليات إدارة الحياة المهنية لموظفي الأمن. شهدت سنة 2025 افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي في مدينة مراكش، ومن المتوقع افتتاح مدرسة أخرى مشابهة في الدار البيضاء. كما تم تكثيف الجهود لتسهيل حصول المواطنين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يعكس حرص المديرية العامة على تعميم الفوائد التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية. في مجال تحسين تدبير قضايا السير والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير، مما يتيح معالجة سريعة لهذه القضايا وإحصاء حوادث السير بشكل آلي. كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ استراتيجيتها الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026، التي تركز على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة وتعزيز استخدام آليات الاستعلام الجنائي. سجلت سنة 2025 استقرارًا في عدد القضايا الزجرية المسجلة، مع تراجع ملحوظ بنسبة 10% في مؤشرات الجريمة العنيفة. كما تم الاحتفاء بالنموذج الأمني المغربي من خلال استضافة الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، مما يعكس المكانة المرموقة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. شهدت السنة أيضًا تسريعًا لوتيرة تنفيذ الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، مما أدى إلى زيادة عدد موظفي الشرطة الذين تم استدعاؤهم للتدريب. كما تم اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز إجراءات التحفيز الوظيفي. واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تنفيذ خطة عمل لتعزيز الانفتاح المرفقي وشرطة القرب، مع تعزيز التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام، إيمانًا منها بأن التواصل والانفتاح هما أساس ترسيخ قيم الشرطة المواطنة. بهذا، تظل مؤسسة الأمن الوطني تحظى باحترام وتقدير المغاربة وشركائها الدوليين، نظرًا لما أظهرته من فعالية في مواجهة التحديات الأمنية وقدرتها على التكيف مع التطورات الحديثة في المجال الأمني.
حصيلة حوادث السير: 27 قتيلا و 3105 جريحا بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
الرباط – لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 3105 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، في 2243 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 3 ماي الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و184 مخالفة، وإنجاز 8006 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و178 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و430 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5169 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8006 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 509 مركبات.
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني أيام الأبواب المفتوحة في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي الجاري.
تفاصيل حول الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي ستُقام في الرباط عام 2026 في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي الجاري 1. السياق والمناسبة تكتسي هذه الدورة طابعاً استثنائياً لكونها تتزامن مع الذكرى السبعين (70) لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني (1956-2026). لذا، من المتوقع أن تكون الأضخم من حيث التنظيم والمساحة والوسائل التقنية المعروضة. 2. الموقع الاستراتيجي ستُقام التظاهرة في فضاء مفتوح على كورنيش الرباط، وتحديداً في المنطقة المجاورة لورش بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني. هذا الموقع يتيح استيعاب مئات الآلاف من الزوار وتسهيل تقديم العروض الجوية والبحرية والميدانية. 3. ماذا ستشاهد هناك؟ تتنوع الأنشطة لتشمل جميع الفئات العمرية: أروقة مهنية: أزيد من 30 رواقاً تشرح مهام الشرطة (الشرطة التقنية والعلمية، خفر السواحل، حماية البيئة، مكافحة الجريمة المعلوماتية، وغيرها). عروض حية: محاكاة لعمليات اقتحام وتدخل سريعة تقوم بها قوات النخبة (BCIJ أو فرق التدخل السريع)، وعروض لمهارات خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة. فضاءات تكنولوجية: استعراض لأحدث الآليات والمعدات، مثل الطائرات المسيرة (Drones) وأنظمة المراقبة بالكاميرات المتطورة. الجانب التوعوي: ورشات مخصصة للأطفال حول السلامة الطرقية، ومساحات للنقاش حول قضايا تهم المواطن مثل الرقمنة والخدمات الشرطية عن بُعد. 4. الهدف من التظاهرة شرطة القرب: تكسير الحواجز بين المواطن ورجل الأمن وتعزيز الثقة المتبادلة. الاستقطاب: تعريف الشباب الراغبين في الانخراط في سلك الشرطة بطبيعة المهن والتخصصات المتاحة وشروط الولوج. معلومات عملية: الدخول: مجاني ومفتوح للعموم طيلة الأيام الخمسة. التوقيت: عادة ما تبدأ الأنشطة من الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى وقت متأخر من المساء. الشريط الاستعراضي https://youtu.be/_F4XmUTkhaA
أمن أكادير يكشف الحقيقة: السائحة الإسكتلندية “المختفية” في حالة جيدة ولم تتعرض لأي اعتداء.
اطلعت ولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، على خبر تناولته منابر إعلامية حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة أثناء تواجدها في زيارة لمدينة أكادير، وهو الخبر تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني وفتحت بشأنه بحثا مكن من توضيح المعطيات التالية: بتاريخ 27 أبريل الجاري، توصلت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير بإشعار هاتفي حول اختفاء السائحة الإسكتلندية بعد أن غادرت الفندق الذي كانت تقيم به، حيث تم على الفور استغلال قاعدة معطيات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديد هويتها بشكل كامل فضلا عن تاريخ ولوجها للتراب الوطني بتاريخ 30 مارس الماضي، كما مكنت عملية استغلال قواعد المعطيات الأمنية من تحديد الفندق الذي كانت تقيم به بنفس المدينة. وعلى الفور، باشرت مصالح الشرطة مجموعة من الأبحاث الميدانية المكثفة التي مكنت من العثور على المعنية بالأمر بإحدى الشقق بنفس المدينة، حيث تبين أنها غادرت الفندق بشكل طوعي ولم تتعرض لأي اعتداء أو تهديد لسلامتها الجسدية. وإذ توضح ولاية أمن أكادير هذه المعطيات، فإنها تؤكد أن السجلات الإلكترونية الممسوكة لديها تؤكد أن المعنية بالأمر لازالت تقضي مدة إقامتها في المغرب في ظروف عادية وأنها على اتصال بشقيقها الذي ولج إلى التراب الوطني بتاريخ 22 أبريل الجاري، حيث ربط بها الاتصال بمدينة أكادير.
المغرب والسويد يوقعان “ميثاقاً أمنياً” تاريخياً.. حموشي في استوكهولم لتعزيز الشراكة العابرة للقارات.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 أبريل 2026، زيارة عمل إلى مملكة السويد، مرفوقا بوفد أمني هام يضم أطرا ومسؤولين يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه الزيارة في سياق رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع نظيرتها المغربية، وكذا سعيهما المشترك لتعزيز شراكتهما الأمنية لتشمل مختلف مجالات التعاون العملياتي وتقاسم الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة في المجال الأمني. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع مجموعة من المسؤولين السويديين، وفي طليعتهم السيد جينار ستورمر وزير العدل، والسيدة لينا بيترا لوند، المفوضة الوطنية للشرطة السويدية (National Police Commissioner)، والسيد ستيفان هيكتور المفوض العام المساعد للشرطة الوطنية بالسويد. واستعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن البلدين، وكذا تنسيق الجهود والآليات الكفيلة بمواجهتها من منظور مشترك، فضلا عن مناقشة سائر التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي. وتتويجا لهذه المباحثات، وترسيخا لرغبة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الأمني الثنائي بينهما، بما يتطلع لشراكة مستدامة في المستقبل، فقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة ثانية. وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد أرضية تعاقدية داعمة تسمح بتعزيز إجراءات تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال الشرطي، وتدعيم التعاون الثنائي في مناهج التكوين الأمني، وكذا كيفيات الاستجابة لطلبات المعلومات المرتبطة بقضايا التعاون الثنائي. كما تحدد هذه المذكرة إجراءات واضحة وسريعة لتبادل وتقاسم المعلومات بين مصالح الشرطة والأمن في البلدين، في مختلف ملفات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة السيبرانية والقرصنة المعلوماتية، والجريمة الاقتصادية والمالية، وقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجرائم العنيفة…إلخ. وعلاقة بهذا الموضوع، اقترح الجانب السويدي انضمام مصالح الأمن المغربية إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الأمن المغربي في توقيف وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما تم التشديد على أهمية الاطلاع على النموذج الأمني المغربي، وضرورة توسيع التعاون الشرطي مع المغرب وجعله نموذجا في الشراكات الأمنية، باعتباره شريكا مهما وموثوقا به. وعلى صعيد آخر، تضمنت هذه الزيارة كذلك مباحثات ثنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مسؤولي مصالح الاستخبارات والأمن الداخلي بالسويد، وفي مقدمتهم السيدة شارلوت فون إسن المديرة العامة لمصلحة الأمن السويدي (SAPO)، تناولت مختلف التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الجماعات الإرهابية في مناطق عدة من العالم، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. وتم التطرق كذلك إلى «العمليات الافتراضية» في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لاسيما في أبعادها السيبرانية وارتباطاتها العابرة للحدود وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات ميدانية لعدد من القطاعات والوحدات الميدانية التابعة لمصالح الأمن بالسويد، بما فيها وحدات التدخل المركزية والشرطة السينوتقنية ومصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية. وتشكل هذه الزيارة دليلاً واضحًا على أهمية التعاون الأمني الثنائي بين المملكتين المغربية والسويدية، كشريكين فاعلين في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تؤكد أيضا العزيمة المشتركة من أجل مواصلة تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مواجهة كافة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين. أيضا، تجسد هذه الزيارة انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الانفتاح على شركاء أمنيين في مختلف دول العالم، بما يعزز الأمن المشترك والجماعي، ويسمح بدعم المساعي والجهود الرامية إلى تحييد كافة التهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي
سلا: توقيف 4 رجال وسيدة متلبسين بحيازة 960 قرصاً مخدراً وسلاح أبيض.
ألقت شرطة مديرية الأمن الإقليمي في سلا القبض على أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 26 و36 عامًا يوم السبت 18 أبريل 2026، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. ومن بين المشتبه بهم، يمتلك اثنان منهم سوابق جنائية. جاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني.، حيث تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بجريمة تهريب المخدرات. وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على 960 قرصًا من نوع ريفوتريل، بالإضافة إلى كمية من راتنج القنب، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي يشتبه في كونه ناتجًا عن هذا النشاط الإجرامي. تم إخضاع المشتبه بهم لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولا يزال التحقيق مستمرًا لتحديد تداعيات هذه الأفعال ولتسليط الضوء على النطاق الكامل للأعمال الإجرامية المنسوبة إليهم.
في قلب “المركز الوطني للكلاب البوليسية”.. أمن مالي يستلهم الخبرة المغربية لمكافحة الإرهاب.
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني دورة للتكوين التخصصي في مجال التدريب على الكلاب المدربة للشرطة، لفائدة متدربين تابعين للوكالة الوطنية لأمن الدولة ANSE بجمهورية مالي الصديقة. وتمتد هذه الدورة التكوينية التخصصية من 6 إلى 24 أبريل الجاري، وتشمل مختلف تخصصات الشرطة السينوتقنية، بما فيها التدريب المتقدم للبحث عن أماكن إخفاء المتفجرات والمؤثرات العقلية، والرصد والتحري عن الأوراق المالية باستخدام الكلاب المدربة للشرطة. وتجري هذه الدورة التدريبية بمقر المركز الوطني للكلاب البوليسية التابع لقسم الشرطة السينوتقنية بالرباط، ويشرف عليها أطر متخصصين من المديرية العامة للأمن الوطني. وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار تبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المساعدة التقنية في المجال الأمني مع الأجهزة الشرطية في الدول الشقيقة والصديقة، وكذا في سياق تدعيم التعاون الثنائي مع دولة مالي في مختلف المجالات الأمنية بما يعزز الأمن والاستقرار في المحيط الإفريقي. كما يجسد التعاون في مجال التكوين الشرطي التزام مصالح الأمن الوطني بتدعيم تعاونها الأمني جنوب- جنوب، وفق التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية.
الأمن الوطني: إطلاق منصة رقمية لتعزيز الأمن الرقمي” إبلاغ”
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الافتراضي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إطلاق منصة رقمية متطورة تحمل اسم “إبلاغ”. هذه المنصة مخصصة لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المحتويات غير المشروعة على الإنترنت. آلية جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية. حيث تتيح المنصة الإبلاغ عن مجموعة واسعة من المخالفات، بما في ذلك المحتويات المرتبطة بالإرهاب، والتحريض على الكراهية، واستغلال الأطفال جنسياً، بالإضافة إلى التهديدات والابتزاز والنصب عبر الإنترنت. طريقة استخدام مبسطة وسريعة تعتمد منصة “إبلاغ” على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم في خطوات بسيطة. تبدأ العملية باختيار نوع المحتوى المخالف، ثم إدخال التفاصيل الضرورية مثل الرابط والوصف، قبل إرسال الطلب إلى الجهات المختصة. حماية البيانات وضمان السرية أكدت الجهات المشرفة على أن معالجة البلاغات تتم وفق معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان السرية التامة للمعلومات، مما يعزز ثقة المواطنين في استخدام هذه الخدمة الرقمية. شراكة من أجل فضاء رقمي آمن تعكس هذه المنصة تنسيقاً متقدماً بين الأجهزة الأمنية المختصة، بهدف تسريع الاستجابة للبلاغات والتدخل بشكل فعال، في ظل الزيادة الملحوظة في الجرائم المرتبطة بالإنترنت. نحو مواطنة رقمية مسؤولة يراهن القائمون على هذه المبادرة على انخراط المواطنين في الإبلاغ عن المحتويات المشبوهة، باعتبار ذلك مساهمة مباشرة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية. من المتوقع أن تشكل منصة “إبلاغ” خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة الإبلاغ المسؤول، وتطوير آليات الوقاية من المخاطر الإلكترونية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب. عن موقع فاس نيوز
توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
الرباط: أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات، اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تُعنى بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيطها، بالإضافة إلى تنمية صادرات المنتجات والخدمات. تهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، مما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين. وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن هذه الاتفاقية تمت وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى القانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. تركز الاتفاقية على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. ستتمكن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من خلال آليات إلكترونية تتيح التحقق من هويات أصحاب هذه البطاقات، مما يعزز حماية مصالح الدولة والمواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم. أما المحور الثاني فيهدف إلى تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جريمة غسل الأموال. وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بالعمل على إنشاء نظام استثماري ملائم يعتمد على الثقة والأداء والابتكار، مما يعزز جاذبية المملكة ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية.