الأمن الوطني: إطلاق منصة رقمية لتعزيز الأمن الرقمي” إبلاغ”
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الافتراضي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إطلاق منصة رقمية متطورة تحمل اسم “إبلاغ”. هذه المنصة مخصصة لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المحتويات غير المشروعة على الإنترنت. آلية جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية. حيث تتيح المنصة الإبلاغ عن مجموعة واسعة من المخالفات، بما في ذلك المحتويات المرتبطة بالإرهاب، والتحريض على الكراهية، واستغلال الأطفال جنسياً، بالإضافة إلى التهديدات والابتزاز والنصب عبر الإنترنت. طريقة استخدام مبسطة وسريعة تعتمد منصة “إبلاغ” على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم في خطوات بسيطة. تبدأ العملية باختيار نوع المحتوى المخالف، ثم إدخال التفاصيل الضرورية مثل الرابط والوصف، قبل إرسال الطلب إلى الجهات المختصة. حماية البيانات وضمان السرية أكدت الجهات المشرفة على أن معالجة البلاغات تتم وفق معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان السرية التامة للمعلومات، مما يعزز ثقة المواطنين في استخدام هذه الخدمة الرقمية. شراكة من أجل فضاء رقمي آمن تعكس هذه المنصة تنسيقاً متقدماً بين الأجهزة الأمنية المختصة، بهدف تسريع الاستجابة للبلاغات والتدخل بشكل فعال، في ظل الزيادة الملحوظة في الجرائم المرتبطة بالإنترنت. نحو مواطنة رقمية مسؤولة يراهن القائمون على هذه المبادرة على انخراط المواطنين في الإبلاغ عن المحتويات المشبوهة، باعتبار ذلك مساهمة مباشرة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية. من المتوقع أن تشكل منصة “إبلاغ” خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة الإبلاغ المسؤول، وتطوير آليات الوقاية من المخاطر الإلكترونية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب. عن موقع فاس نيوز
توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
الرباط: أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات، اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تُعنى بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيطها، بالإضافة إلى تنمية صادرات المنتجات والخدمات. تهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، مما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين. وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن هذه الاتفاقية تمت وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى القانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. تركز الاتفاقية على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. ستتمكن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من خلال آليات إلكترونية تتيح التحقق من هويات أصحاب هذه البطاقات، مما يعزز حماية مصالح الدولة والمواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم. أما المحور الثاني فيهدف إلى تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جريمة غسل الأموال. وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بالعمل على إنشاء نظام استثماري ملائم يعتمد على الثقة والأداء والابتكار، مما يعزز جاذبية المملكة ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية.
تعزيز “الأمن الأخوي”: حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان بالرباط لتطوير التعاون الثنائي.
الرباط – استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، سفير دولة سلطنة عمان المعتمد بالمملكة المغربية، السيد خالد بنسالم بامخالف. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض أوجه التعاون الأمني الثنائي بين المملكة المغربية وسلطنة عمان الشقيقة، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره في مختلف المجالات الأمنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية. وأضاف المصدر ذاته أن الطرفان تباحثا مستجدات الأوضاع الأمنية وتطوراتها في المحيط الدولي والإقليمي للبلدين، وكذا انعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين. وسجل البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في سياق علاقات التعاون الثنائي وأواصر الأخوة المتينة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، كما يترجم رغبة الطرفين في تدعيم أشكال ومستويات التنسيق والتعاون في جميع المجالات الأمنية والشرطية.
المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن “اعتقال” مواطن بريطاني عارية من الصحة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة “Daily Mail” البريطانية حول “اعتقال” مواطن بريطاني ليست صحيحة ولا تستند إلى الواقع. وفي بيان توضيحي، أشارت المديرية إلى أنها اطلعت على مقال نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة مساء الاثنين، يحتوي على معلومات غير دقيقة وادعاءات خاطئة حول ظروف البحث مع المواطن البريطاني أثناء وجوده في المغرب. وأضافت المديرية أن من بين المغالطات التي ذُكرت في المقال، والتي نقلت عن والدة المعني بالأمر، هي أن “اعتقاله من قبل الشرطة جاء نتيجة توزيعه المزعوم لمساعدات غذائية للأطفال”، وأن “هذا الاعتقال أعقبه حبسه ومنعه من التواصل مع أسرته”. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تنفي كل ما يتعلق بالاعتقال المزعوم وسلب حرية المواطن البريطاني، وأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وأشارت إلى أن مصالح الأمن تنفي أيضاً ما تم تداوله بشأن أسباب البحث مع المعني بالأمر، حيث زُعم أنه كان يقوم بعمل خيري. وقد أوضحت أن البحث كان بسبب ارتكابه جريمة منصوص عليها في القانون المغربي، تتعلق بتصوير وبث صور لأشخاص من دون موافقتهم، بما في ذلك قاصرون يتمتعون بحماية قانونية لبياناتهم الشخصية. وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، خضع المواطن البريطاني الموافق لإجراءات البحث القضائي دون أن يخضع لتدبير الحراسة النظرية، وتم تقديمه أمام القضاء في حالة سراح، حيث تم تحديد موعد لجلسات محاكمته وفقاً للتشريع الوطني. وأفادت المديرية أن عناصر فرقة الشرطة السياحية بمراكش ضبطت المعني بالأمر بناءً على بلاغات من المواطنين، وهو يسجل ويبث محتويات رقمية في ساحة جامع الفناء تتضمن تصوير أشخاص في وضعية هشاشة، أغلبهم قاصرون، بدون إذن منهم أو من أسرهم، تحت ذريعة توزيع مساعدات عينية. بعد إخطار النيابة العامة، أصدرت تعليمات بإخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي، مع وضع هاتفه تحت تصرف مختبر تحليل المحتويات الرقمية لاستخراج ما يحتويه من عناصر جنائية، مع ضمان كافة الحقوق القانونية خلال فترة البحث.
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الأربعاء 4 مارس الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني بمدن أيت ملول ومديونة والدار البيضاء وتامسنا، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته. وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس دائرة للشرطة ورئيس ملحقة إدارية شرطية بمدينة أيت ملول، فضلا عن تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة مديونة-المدينة. كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى لشرطة المرور، تضمنت تعيين رئيس للمجموعة الولائية للسير الطرقي، علاوة على تعيين ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بكل من مفوضية الشرطة تامسنا وولاية أمن الدار البيضاء. وقد تم الحرص في هذه التعيينات لشغل مناصب المسؤولية الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.
حصيلة حوادث السير: 28 قتيلا و2714 جريحا بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
سجلت الحوادث المرورية داخل المناطق الحضرية خلال الفترة من 02 إلى 08 فبراير الجاري 28 حالة وفاة و2714 إصابة، منها 95 إصابة بليغة. وفقاً لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتضمن عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه المشاة، وعدم ترك مسافة أمان، وفقدان السيطرة، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم الالتزام بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير على الجانب الأيسر من الطريق، وعدم الالتزام بإشارات التوقف الحمراء، والتجاوز الخاطئ، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول. فيما يخص عمليات المراقبة والزجر في مجال السير، تمكنت السلطات من تسجيل 45 ألف و282 مخالفة، وإعداد 6 آلاف و782 محضر أحيل إلى النيابة العامة، بينما تم استخلاص 38 ألف و500 غرامة صلحية. وأوضح البلاغ أن المبلغ المحصل بلغ 8 ملايين و470 ألف و775 درهم، وتم إيداع 4 آلاف و825 مركبة في المحجز البلدي، وسحب 6 آلاف و782 وثيقة، وتوقيف 320 مركبة.
السيد عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل للسعودية لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، مرفوقا بوفد أمني هام، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و12 فبراير الجاري. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من معالي الوزير السيد عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للاطلاع على مستقبل التكامل الأمني والدفاعي العالميين، من خلال التباحث واستعراض أحدث التطورات التقنية في مختلف مجالات الأمن والدفاع، وكذا مناقشة أهم البرامج والتطبيقات المتقدمة المسخرة لخدمة أجهزة الأمن والدفاع بغرض توطيد الأمن والاستقرار العالميين. وعلى هامش الزيارات الميدانية لمعرض الدفاع العالمي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات ثنائية مع المسؤولين الأمنيين بالمملكة العربية السعودية، تناولت سبل تطوير التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، وآليات الاستفادة من المساعدة التقنية المتبادلة في ميادين الأمن والاستعلامات. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للتطوير والابتكار في المجال الأمني، باعتبارهما حاجة ملحة لرفع التحديات المستجدة وكسب رهانات المستقبل الأمني، كما تجسد التزامه الثابت بضرورة تعزيز الشراكات الأمنية الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
حصيلة حوادث السير: 22 قتيلا و2364 جريحا بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
حوادث السير: لقي 22 شخصا حتفهم، وأصيب 2364 آخرين بجروح، من بينهم 99 إصابة بليغة، نتيجة 1749 حادثة سير وقعت في المناطق الحضرية خلال الأسبوع من 26 يناير إلى 1 فبراير 2026. ووفقًا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، يعود سبب هذه الحوادث، وفقًا لترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه المشاة، السرعة المفرطة، عدم ترك مسافة الأمان، ضعف التحكم، عدم الامتثال لعلامة “قف”، تغيير الاتجاه بدون إشارة، التجاوز غير المسموح به، السير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الضوء الأحمر، والسياقة تحت تأثير الكحول. كما أوضح البلاغ أن الأمن قام بتسجيل 44,695 مخالفة، وإنجاز 6,879 محضرا تم إحالته على النيابة، واستخلاص 37,816 غرامة صلحية. وقد بلغ المبلغ المتحصل عليه 8,373,500 درهم، بينما تم وضع 4,801 عربة في المحجز البلدي، وسحب 6,879 وثيقة، وتوقيف 460 مركبة.
القصر الكبير .. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة
القصر الكبير – تساهم المديرية العامة للأمن الوطني بفعالية في جهود السلطات العمومية، عبر وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة مدينة القصر الكبير، المتضررة من ارتفاع منسوب وادي اللوكوس، والذي تسبب في غمر عدد من الأحياء بالمياه. إلى جانب الدور الأمني الذي تقوم به عناصر الشرطة بكثير من الحرفية والجدية والمسؤولية بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز، من أجل دعم جهود التموين وتلبية الحاجيات الملحة للساكنة، خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية. في هذا السياق، أكد العميد الإقليمي محمد آيت السودان، المكلف بالعمليات اللوجستية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تمت تعبئة، بشكل مستعجل، مخبزتين متنقلتين تابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتموين ودعم الساكنة المحلية بمدينة القصر الكبير، خلال هذه الفترة الصعبة، التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، وارتفاع منسوب المياه. وأبرز العميد الإقليمي محمد آيت السودان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوحدتين المتنقلتين تنتجان حاليا ما يعادل 6000 وحدة من الخبز في اليوم، مضيفا أن “الطاقة الإنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى إنتاج 10 آلاف وحدة حسب احتياجات الساكنة بمدينة القصر الكبير”. وشدد المسؤول الأمني أنه يمكن تعزيز هاتين الوحدتين بوحدات وفرق لوجستيكية أخرى معبأة على المستوى المركزي، وهي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم حسب تطور الأوضاع بالمدينة. وذكر بأن عملية تموين وإنتاج وتوزيع الخبز تتم بتنسيق كامل مع السلطات المحلية بالمدينة وباقي القوات الأمنية الأخرى وذلك بهدف إيصال المواد الغذائية إلى الساكنة في أحسن الظروف وأقصر الآجال. بالفعل، تتم هذه العملية تحت إشراف أطر متخصصة في السلامة الصحية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية خلال عملية إنتاج هذا الخبز، الذي يلبي جزءا مهما من حاجيات الساكنة المحلية، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تم خلاله إغلاق العديد من المخابز والمرافق الخدماتية بشكل احترازي ضمانا لسلامة المواطنين.
اختفاء مواطن فرنسي بالرباط.: المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن مصالحها تتابع القضية بما يفرضه القانون و تنفي مزاعم “لوفيغارو” الفرنسية بشأن تأخر في البحث
اختفاء مواطن فرنسي بالرباط