رحيل 57 موظفاً دولياً من قطاع غزة بعد قرار “إسرائيل” بمنع نشاط 37 منظمة إغاثية.

57KZ4

غادر اليوم الخميس 57 موظفًا من منظمات دولية قطاع غزة، في ظل قرار “إسرائيل” الذي يحظر عمل 37 منظمة إغاثة دولية في المنطقة. يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المؤسسات الإنسانية قيودًا متزايدة، مما يزيد من المخاوف حول تأثير ذلك على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان. وقد دعت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، مشددة على أهمية تمكينها من مواصلة عملها الإنساني بالتعاون مع منظمات أخرى. وأكدت المنظمة أن تخفيف هذه القيود يعد خطوة حيوية لضمان استمرارية الخدمات الطبية والإغاثية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. ويوميًا تخرق “إسرائيل” اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وبحسب المعطيات، فقد أسفرت خروقات “إسرائيل” المتواصلة منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 618 فلسطينيًا، بينهم 198 طفلًا و85 امرأة، إضافة إلى إصابة 1663 آخرين بجروح متفاوتة.

قورتولموش من إسطنبول: العالم يتفرج على “إبادة” غزة والضفة والمجتمع الدولي عاجز تماماً

thumbs b c 92b52e97e49dcbd06475f9cbe5538ebc

صرح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش بأن العالم يتفرج على الظلم الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال تصريحاته يوم الجمعة في إسطنبول، حيث التقى ممثلين عن وسائل الإعلام على مائدة إفطار رمضاني. وأكد قورتولموش أن “الوضع غير الإنساني” في غزة مستمر، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين هناك. وفي إطار تلك الحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر فلسطينية أن الأعداد قد تجاوزت 72 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار كبير طال ما يقارب 90% من البنية التحتية المدنية. وأشار المسؤول التركي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر فقط على غزة بل تتجاوزها إلى الضفة الغربية أيضاً. وأوضح أنه رغم ما يحدث من ظلم إسرائيلي ضد الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي يقف عاجزاً دون أي تحرك لوقف تلك الانتهاكات. وقد تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، التي استمرت لمدة عامين، وشملت القتل والاعتقال والتهجير بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني، كجزء من محاولة فرض حقائق جديدة على الأرض. وقد أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 1116 فلسطينياً، وإصابة حوالي 11,500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

بداية صعبة لعمل معبر رفح البري

thumbs b c d8109ef5de930dfa6c4345399582f4ba

فتح معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، آمال آلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون فرصة للسفر، رغم التحديات التشغيلية المعقدة التي تواجه المعبر، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة. بعد ساعات طويلة من الانتظار، سمحت إسرائيل بعبور خمسة مرضى فقط، مع مرافقين اثنين لكل منهم، عبر المعبر، بعد أن تم نقلهم بوساطة منظمة الصحة العالمية التي تتولى تنظيم عمليات إجلاء المرضى والمصابين من القطاع. لكن لا يزال هناك العديد من الفلسطينيين عالقين في الجانب المصري من المعبر، في انتظار إنهاء الإجراءات الإسرائيلية لتمكينهم من العودة إلى قطاع غزة. تعكس هذه البداية الصعبة لعمل المعبر، الذي ظل مغلقًا بالكامل منذ حوالي عام، التحديات الكبيرة التي تعيق تشغيله وفقًا للاشتراطات الأمنية الإسرائيلية، لا سيما بعد تدمير جميع مرافق المعبر من الجانب الفلسطيني خلال اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في مايو 2024.

رغم التقليص.. ميزانية إسرائيل 2026 تخصص أموالاً لبناء قواعد عسكرية جديدة في الضفة الغربية في افق ضمها

telechargement 3 1

خصصت إسرائيل ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، حيث اتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تحديد الميزانية العسكرية الإسرائيلية للعام 2026 بمبلغ 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 35 مليار دولار. وتم تخصيص جزء من هذه الميزانية لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية. وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الميزانية الجديدة بأنها “محدودة”، ومن المقرر أن تعتمد على “قوة تشغيلية افتراضية” تتألف من 40 ألف جندي احتياطي، على الرغم من اختلاف رأي رئيس الأركان إيال زامير.   واعتبرت الصحيفة أن تقليص الميزانية إلى هذا الرقم يمثل انتصاراً لوزارة المالية على وزارة الدفاع، خاصة أن كاتس كان قد طلب ميزانية قدرها 140 مليار شيكل (43.18 مليار دولار) للعام 2026، في إطار جهوده لتخفيف العبء عن جنود الاحتياط بسبب ظروف الحرب متعددة الجبهات. بالإضافة إلى ذلك، اتفق كاتس وسموتريتش على حزمة ميزانية تبلغ 725 مليون شيكل (10.637 مليون دولار) سيتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات، وذلك لتعزيز الأمن في الضفة الغربية من خلال تحسين الحركة، تعبيد الطرق، وبناء قواعد للجيش الإسرائيلي، فضلاً عن مشاريع عسكرية أخرى على الحدود الشرقية. ولفتت الصحيفة إلى أن تقليص ميزانية الدفاع يشير إلى تقليص عدد القوات العسكرية وتخصيص جزء أكبر من الميزانية لبناء المزيد من المستوطنات والطرق في الضفة الغربية. وفي إطار ما أسمته الصحيفة “التنازلات الكبيرة من وزارة الدفاع خلال محادثات الميزانية”، أكد يسرائيل كاتس على التزامه بتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط لضمان أمن إسرائيل في جميع الجبهات.   كما قرر كاتس، خلافاً لرأي رئيس الأركان إيال زامير، إجراء تعديلات على الميزانية عبر تقليص عدد قوات الاحتياط سنوياً من 60 ألف جندي إلى 40 ألفاً. بينما يتجه الكنيست لإقرار مشروع قانون إعفاء شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، يستعد وزير الدفاع لإعداد الخطط وفقاً لخطة تقليص عدد جنود الاحتياط.