وزارة الخارجية المصرية: وزراء الخارجية العرب قدموا خطة لإعادة إعمار غزة للمبعوث الأمريكي.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أفادت فيه أن “وزراء الخارجية العرب المجتمعين ناقشوا خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها خلال القمة العربية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس 2025”. وأشارت الخارجية المصرية إلى أنهم “توصلوا إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن هذه الخطة كخطوة أساسية في جهود إعادة إعمار القطاع”. في ذات الوقت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول عدد الشهداء إلى 12 شهيداً بينهم 5 شهداء تم انتشالهم، إضافة إلى 14 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48 ألفاً و515 شهيداً، و111 ألفاً و941 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023”.
القمة العربية الطارئة في القاهرة تعتمد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة
عقدت القمة العربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث تم اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى أن القمة رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبراً أن المشروع يحفظ حق الشعب الفلسطيني في بناء وطنه والبقاء فيه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اعتماد خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن مراحل محددة. وأكد أبو الغيط أن الخطة تسعى إلى رسم مسار أمني وسياسي جديد في غزة مع الحفاظ على التواصل بين الضفة الغربية والقطاع، مشدداً على أن الهدف الرئيسي للقمة هو التأكيد على الرفض العربي القاطع لتهجير الفلسطينيين. تضمن البيان الختامي للقمة عدة نقاط رئيسية، من بينها التأكيد على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للعرب القائم على رؤية الدولتين، مع ضرورة استكمال وقف إطلاق النار الذي يواجه تحديات عدة. كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي ودعوة مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلن الرئيس السيسي أيضاً عن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أبريل المقبل. تشمل الخطة إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقتة بمشاركة شركات مصرية وأجنبية، ضمن خطة إعمار متوقعة أن تستغرق ثلاث سنوات. وبناءً على المشروع المصري، سيتم تشكيل لجنة إدارية مستقلة من تكنوقراط لإدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية تمهيداً لتسليم الإدارة بالكامل وفق قرار فلسطيني. كما ستقوم مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشر القوات في غزة، مع دراسة نشر قوات حفظ سلام دولية في كل من الضفة الغربية والقطاع. كما أكد المشروع على أهمية إجراء انتخابات فلسطينية خلال عام إذا توفرت الظروف المناسبة، مع التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وقد توحد الموقف العربي ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين مع ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودولية لحماية حقوقهم ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.
“الاتحاد الأوروبي”: حظر دخول المساعدات إلى غزة يسبب “عواقب إنسانية”
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن القرار الذي اتخذته “إسرائيل” بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد يترتب عليه عواقب إنسانية خطيرة. ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى “استئناف فوري لمفاوضات المرحلة الثانية”، معبراً عن “دعمه القوي للوسطاء”. وأكد أن “وقف إطلاق النار الدائم سيساهم في إطلاق سراح جميع (الرهائن) مع ضمان عملية إعادة إعمار غزة”. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لـ “تأمين وصول كامل وسريع وآمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة”. وعقدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مساء السبت، حيث كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من الاتفاق. من ناحية أخرى، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، وقف إدخال المساعدات الإنسانية بكل أنواعها إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس لمقترح يستكمل المفاوضات والذي كانت إسرائيل قد وافقت عليه، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم”.