البيت الأبيض: ترامب يسعى لاتفاق مع إيران يراعي “الخطوط الحمراء” للولايات المتحدة
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران يكون “مفيدًا فقط للولايات المتحدة” ويأخذ بعين الاعتبار “الخطوط الحمراء” لواشنطن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الأناضول، يوم الجمعة الماضي، ردًا على سؤال حول اجتماع مجلس الأمن القومي لمناقشة مستجدات الاتفاق مع إيران. وذكر المسؤول الأمريكي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة استغرق حوالي ساعتين. وأضاف أن “الرئيس ترامب سيبرم اتفاقًا يكون جيدًا فقط للولايات المتحدة ويراعي خطوطها الحمراء”، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما أكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن لإيران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا. وفي يوم الجمعة، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الاجتماع المذكور. ويُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت في 28 فبراير الماضي هجومًا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما اعتبرته “مصالح أمريكية” في الدول العربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.
الاحتلال يستمر في انتهاك الاتفاق في غزة: عمليات قصف وتدمير للمباني شرق خان يونس
نفذ جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، عمليات تدمير مصحوبة بقصف جوي ومدفعي على مدينتي خان يونس ورفح الواقعتين جنوبي قطاع غزة، مما يعد انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار. وذكرت مصادر إعلامية أن تلك القوات قامت بأعمال نسف بالتوازي مع قصف مدفعي كثيف في شرق خان يونس. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مدينة رفح في الجنوب لغارات جوية وقصف مدفعي، كما شملت الهجمات أيضاً شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد نفذ عمليات نسف كبيرة شرقي خان يونس في وقت مبكر من اليوم
“الإعلام الحكومي”: 38 شهيدًا و 143 إصابة نتيجة انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
أكد “المكتب الإعلامي الحكومي” في قطاع غزة أن خروقات الاحتلال تتواصل بعد انتهاء الحرب، حيث سقط 38 شهيدًا وأُصيب 143 مواطنًا بجروح مختلفة جراء هذه الانتهاكات المستمرة. وذكر المكتب في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 47 خرقًا موثّقًا منذ إعلان انتهاء حرب الإبادة”. وأفاد بأن الخروقات شملت جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وقصفًا واستهدافًا متعمّدًا، واعتقال عدد من المدنيين. كما أشار إلى أن الاحتلال “نفذ هذه الخروقات باستخدام آليات متمركزة على أطراف الأحياء السكنية ورافعات إلكترونية مزوّدة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلّق فوق المناطق السكنية لتقوم بعمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين”. وأكد أن “هذه الخروقات رصدت في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يوضح عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب”.
بعد موافقة حماس على المقترح: قطر تؤكد أن إسرائيل لا تزال تماطل في الرد
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء لا يزالون في انتظار رد رسمي من “إسرائيل” على الاقتراح الذي وافقت عليه حركة حماس. وذكر الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن “إسرائيل” لم ترد حتى الآن، سواء بالقبول أو الرفض، مما يرجح أنها لا ترغب في ذلك. وأضاف بأن الوسطاء ينتظرون ردًا رسميًا على المقترح الذي سلموه لـ “إسرائيل” في 18 من الشهر الجاري. وأكد على ضرورة الضغط على “إسرائيل” للتعامل بجدية مع الاقتراح المعروض. كما أشار إلى استمرار التواصل بين الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وبمجرد بدء وقف إطلاق النار المؤقت، يقضي الاقتراح بأن تبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق نار يتضمن إعادة الأسرى المتبقين لدى المقاومة. ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أنهم يطالبون بصفقة تفرج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة، وتشمل أيضًا تخلي “حماس” عن سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة.
ملامح اقتراح “الوسطاء” لوقف إطلاق النار في غزة والذي أبدت “حماس” موافقتها عليه
وافقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفصائل الفلسطينية على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا مقابل تبادل جزئي للأسرى، لكن حكومة الاحتلال لم تحدد موقفها بعد. وحسب المصادر الفلسطينية، يتضمن الاقتراح تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني، بما في ذلك 45 من المحكومين مدى الحياة و15 من ذوي الأحكام العالية. وقد شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة مفاوضات في القاهرة حرصت خلالها حماس على تضمين جميع الفصائل، لضمان موقف موحد وعدم اتهامها بإفشال المفاوضات. وينص الاقتراح على الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بدء الهدنة الممتدة لـ60 يومًا، تجرى خلالها مفاوضات لوقف شامل للصراع. ومن بين الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023. وطلبت “حماس” من الوسطاء الحصول على موافقة حكومة نتنياهو أولاً قبل تقديم الرد الفلسطيني، بينما تعهد الوسطاء بالاستمرار في هذا المسار. ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال إلى مسافة 1000 متر من الحدود مع القطاع و1200 متر من المناطق المأهولة بالسكان لتسهيل إدخال المساعدات اللازمة إلى منطقتي الشمال والجنوب. ورغم ذلك، أصرت حكومة الاحتلال على البقاء على مسافة 1200 متر في مناطق مثل بيت حانون والشجاعية، وهو ما وافقت عليه حماس لتخفيف معاناة السكان.
وزير الدولة القطري: إننا نبذل جهدًا لإعادة إحياء الاتفاق المتعلق بغزة،و ملتزمون بذلك على الرغم من التحديات التي تواجهنا.
صرح وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي أن الدوحة تسعى جاهدة لإحياء الاتفاق المتعلق بغزة وتؤكد التزامها بذلك على الرغم من التحديات. وأعرب الخليفي في مقابلة إعلامية أجريت معه اليوم الأحد عن شعور بلاده بالإحباط من بطء سير عملية التفاوض، مشيراً إلى أن هناك أرواحاً على المحك. كما وصف الانتقادات التي يوجهها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلاده بأنها في الغالب “مجرد ضجيج”. وعبّر عن رفض قطر للمزاعم التي يتحدث عنها نتنياهو حول تحريض قطر في الجامعات الأمريكية. في يوم الخميس الماضي، هاجم نتنياهو قطر، متّهماً إياها للمرة الأولى علناً بدعم الحراك المناهض لإسرائيل في الجامعات الأمريكية، مشيراً إلى أن الدوحة ساعدت إسرائيل في التوصل إلى وقف إطلاق النار بينما كانت تستضيف قادة حماس. من جهته، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أن إسرائيل “لم تلتزم” باتفاق الهدنة في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير. وأوضح الشيخ تميم، الذي تُعتبر بلاده الوسيط الرئيسي في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، أنهم توصلوا إلى اتفاق قبل عدة أشهر، لكنه أبدى أسفه لأن إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق، مشيراً إلى أنهم سيواصلون السعي لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.
بعد تعهد الوسطاء بإدخال كافة المستلزمات لغزة…”حماس” تؤكد الاستمرار بتطبيق الاتفاق
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استمرارها في الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، بما يشمل تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المقرر، وذلك بعد تعهد الوسطاء ببدء إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة وغيرها، حسب بنود وقف إطلاق النار في غزة. وأفادت الحركة في تصريح صحفي، تلقت “قدس برس” نسخة منه اليوم الخميس، بأن وفد حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة ورئيس الوفد المفاوض، أجرى مباحثات مع الوسطاء لمناقشة سير تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خصوصاً بعد الخروقات الإسرائيلية المتكررة. حيث تمت عقد اجتماعات في القاهرة مع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بالإضافة إلى محادثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري. وأضافت: “عقد وفد الحركة اجتماعات واتصالات مع المسؤولين عن ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للوسطاء التي تتابع تنفيذ الاتفاق بجميع جوانبه. وقد تم التركيز خلال كافة اللقاءات على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع بنود الاتفاق، لاسيما ما يتعلق بتأمين إيواء الشعب الفلسطيني، وإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، واستمرار تدفق المساعدات الإغاثية كما نص عليه الاتفاق”. واختتمت بالقول: “كانت المباحثات تسودها روح إيجابية، وقد أكد الوسطاء في مصر وقطر متابعتهم لإزالة العقبات وسد الثغرات، وعليه تؤكد حماس استمرارها في موقفها بتطبيق الاتفاق كما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”. وفي سياق متصل، صرح المتحدث العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، أبو عبيدة، في تغريدة عبر حسابه على “تلغرام” يوم الإثنين الماضي، أن “قيادة المقاومة قد رصدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق، مثل تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف، وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، فضلاً عن عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه، في حين أن المقاومة قد أوفت بكل التزاماتها”. كما أضاف: “بناءً عليه، سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي”. وأكد أبو عبيدة التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما دام الاحتلال يلتزم بها.
بعد مرور عام على التوقيع: دعوات لتفعيل الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة.
تواصلت المطالب الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، للكشف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الاجتماعات التي عُقدت بين 10 و26 ديسمبر 2023. وقد أُثيرت هذه الدعوة على لسان المستشارة البرلمانية هناء بن خير من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين. يأتي هذا بعد مرور عام كامل على الاتفاق الذي وُقّع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً وممثلي الحكومة في 26 ديسمبر 2023، وذلك عقب الاحتجاجات التي نظمتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” في ذلك الوقت. وأشارت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سؤال كتابي إلى أنه رغم مرور عام على توقيع الاتفاق، لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة الإعدادي والابتدائي، والمختصين والمساعدين التربويين. ملفات ومكتسبات لم تُنفذ لفتت النقابات إلى وجود ملفات ومكتسبات جاءت بها الاتفاقية لصالح الشغيلة التعليمية، لكنها لم تُنفذ بعد، مثل تخفيض عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة، خصوصاً القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى. من أبرز المطالب التي تطرحها النقابات التعليمية هي: – إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي. – تعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي. – التعويض عن العمل في المناطق الصعبة. – تقليص ساعات العمل. خلفية الاتفاق توصلت الحكومة في ديسمبر 2023 إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بهدف إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم، الذي استمر لأكثر من 12 أسبوعاً. شمل الاتفاق عدة نتائج هامة، منها تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. تضمن الاتفاق إلغاء إطار أستاذ التعليم الثانوي، وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما تم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين وضعهم المالي. كما تم الاتفاق على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية حصل الاتفاق أيضاً على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التوافق حول مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مما سيسهم في توفير الشروط الملائمة لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، بالإضافة إلى الالتزام بأجواء إيجابية لضمان نجاح مسار الإصلاح التربوي.