السيد أخنوش: سيبدأ تطبيق الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارًا من نهاية شهر نونبر الجاري.
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، عن بدء تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي، ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق نظام الدعم المباشر الذي أطلقه جلالة الملك. وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية شهر نونبر الحالي، دون أي تعديل في سعر غاز البوتان. وأشار أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، التي تناولت موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إلى أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهماً عن كل من الأطفال الثلاثة الأوائل الذين هم في سن الدراسة أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. كما أوضح أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، سيتلقى كل طفل مبلغ 375 درهماً، مع ضمان ألا تقل قيمة الدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، أيًا كانت تركيبتها، بما في ذلك الأسر التي ليس لديها أطفال أو لديها طفل واحد. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم للأطفال اليتامى والمهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من سياسات الدولة الاجتماعية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع والاقتصاد عند بلوغ سن الرشد. وأكد أخنوش أن خيار الدولة الاجتماعية الذي يرسخه المغرب هو نتيجة لخطة منهجية واستراتيجيات ملكية واضحة على مدى خمسة وعشرين عامًا مضت. وقد تم إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعكس المبادرات الملكية الرامية إلى الحفاظ على كرامة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن المملكة تمكنت بفضل جهود مؤسسات الدولة وكافة الفاعلين من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي بشكل فعال، حيث يشمل هذا البرنامج حاليًا أكثر من 4 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، بالإضافة إلى نحو مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.
عزيز أخنوش: استفادت حوالي 42 ألف و800 أسرة حتى نهاية يناير بمناسبة الولادات الجديدة
فيما يتعلق بحماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ذكر السيد عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة تواصل تقديم منح مالية جزافية للأسر بمناسبة الولادات الجديدة، حيث استفادت حوالي 42 ألف و800 أسرة حتى نهاية يناير من العام الحالي، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للولادة الثانية، بإجمالي مالي يصل إلى 65 مليون درهم. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز صحة الأسرة من خلال حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل، إضافة إلى تعزيز العناية بالطفولة المبكرة في بيئة تحت إشراف طبي، والتشجيع على أخذ اللقاحات الموصى بها. وفيما يخص النساء الأرامل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه من أجل تحسين التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، تم مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة بعدد المستفيدات الذي كان قد بلغ 75 ألف أرملة في نهاية عام 2021. وأفاد السيد أخنوش أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، من بينهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد من هذا النظام.
إدريس الأزمي: دفاع رئيس الحكومة عن شركته في البرلمان يعد كارثة وفضيحة سياسية.
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن ما قام به رئيس الحكومة في الجلسة التشريعية الأسبوع الماضي، حيث دافع عن استفادة شركته من صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء، يعد مصيبة وفضيحة سياسية. وأضاف الأزمي خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” أن “هذه الحكومة تعمل وفق منطق معين، وقد تجسد هذا المنطق في تصرفات رئيس الحكومة يوم 16 دجنبر، الذي سيبقى تاريخًا ووصمة عار في جبينه، عندما دافع عن شركته متجاهلاً أن هناك مئات المقاولات التي يمكنها القيام بهذا العمل بشكل أفضل”. وأكد أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتحقيق مكاسب لشركته”. وشدد رئيس المجلس الوطني للحزب على أن حزب العدالة والتنمية يقوم بدوره من منطلق قناعة، مؤكدًا أن دولتنا قوية وأنهم يسعون للمساهمة في تقويتها دون الحاجة لدروس من أحد. وأوضح أن “دورنا كمعارضة هو المساهمة في تقدم البلاد، وهو ما يزعج هذه الأغلبية والحكومة، حيث كانوا يعتقدون أن الحزب سيتجاهل الأمور، لكن الحزب لا يزال حيًا وسيساهم في تعزيز البلاد”. وتابع قائلاً: “على الرغم من قلة عددنا بـ 13 نائبا برلمانيا، إلا أننا نؤدي دورنا في فضح تضارب المصالح في البلاد ومصالح رئيس الحكومة، وننبه إلى ارتفاع البطالة والمديونية”. ومن جانب آخر، اعتبر الأزمي أن مشكل حزب العدالة والتنمية يكمن في الصدق، حيث قد يتخذ قرارات صعبة أو يخطئ في التقديرات بسبب موقعه، لكنه لا يدافع عن أخطائه أمام الرأي العام بل يعترف بها ولا يسعى لتبريرها أو التمادي فيها.