الوسم: الأسرى الفلسطينيين

مشاركة مئات المغاربة في مظاهرات إحياء يوم الأسير الفلسطيني

WhatsApp Image 2026 04 03 at 21.56.54

  شارك مئات من المواطنين المغاربة يوم الجمعة في مظاهرات نظمها عدد من المدن، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني. يوافق هذا اليوم، الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، 17 أبريل من كل عام، تكريمًا لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية. و جاءت هذه المظاهرات بدعوة من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (منظمات غير حكومية). شملت المدن التي شهدت هذه الوقفات طنجة، القصر الكبير، فاس، مراكش (شمال)، الدار البيضاء (غرب)، ووجدة (شرق)، بالإضافة إلى العاصمة الرباط. ردد المشاركون شعارات تعبر عن استنكارهم لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مثل: “يا صهيوني يا جبان، والأسير لا يهان”، و”الشعب يريد تحرير الأسير”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”. كما رفعوا لافتات تطالب بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مثل: “لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين”. وفي كلمة له خلال وقفة الرباط، قال عزيز هناوي، عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”: “نخلد هذا اليوم وفاءً للأسير الفلسطيني”، مؤكدًا على أهمية أن تظل قضية الأسرى حاضرة في أذهاننا طوال العام. كما وصف إعدام الأسرى بأنه “جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية”. ودعا هناوي إلى “تحرك عاجل لدعم الأسرى الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء القانون المشؤوم”. في 30 مارس، أقرّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضة ونائب واحد ممتنع، قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط دعم من أحزاب اليمين. ويطبق هذا القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا. ويُحتجز في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

من بنود قانون إعدام الاسرى الذي أقره الكنيست

images 9

صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين. ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس معينين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوية المنفذين وحصانتهم القانونية. كما يحدد القانون نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، حيث يُمنع استقبال الزيارات إلا من جهات مخولة، وتقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط. ويتيح مشروع القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ويمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة دون اشتراط الإجماع. يشمل القانون أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع الحق في إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة. كما ينص على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، مع إمكانية تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات. واجه القانون انتقادات داخلية واسعة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”. يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 امرأة، ويعانون، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم. منذ أكتوبر 2023، زادت إسرائيل من إجراءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

إسرائيل تعتقل 442 فلسطينيا بالضفة في أكتوبر بينهم 33 طفلا و3 نساء

1751278713132 1

سجلت مؤسسات فلسطينية اعتقال 442 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة في أكتوبر الماضي، وذلك وفق تقرير مشترك أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. يشير التقرير إلى أن الاعتقالات تشمل 3 نساء و33 طفلاً، وقد تركزت العمليات في محافظة بيت لحم، حيث تم تنفيذ تحقيقات ميدانية شاملة في مناطق عدة من الضفة. ويوضح التقرير أن عدد المعتقلين منذ 8 أكتوبر 2023 قد بلغ حوالي 20,500، بينهم أكثر من 595 امرأة و1630 طفلاً. كما أشار إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية إلى 81 شهيداً منذ بداية الحرب في غزة، ثلاثة منهم ارتقوا خلال أكتوبر. وكشفت الزيارات الميدانية لعشرات الأسرى الفلسطينيين عن استمرار الجرائم بحقهم، حيث لم تتغير الأوضاع منذ اندلاع الحرب وتفاقمت بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وبدء صفقة التبادل في 10 أكتوبر. ويذكر التقرير أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتجاوز 9250، معظمهم من الموقوفين والمعتقلين إداريًا دون تهمة محددة، مستثنياً المعتقلين في معسكرات جيش الاحتلال. تحدثت مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، مثل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية ومنع الزيارات. وقد ذكر فلسطينيون أطلق سراحهم أنهم تعرضوا لتعذيب منهجي، مما أدى إلى ملاحظات تدل على التنكيل ونقص الوزن بسبب سياسة التجويع. كما يُعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من اعتداءات متزايدة من قبل الجيش والمستوطنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10,000، منذ أن بدأت تل أبيب، بدعم أمريكي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى… الإفراج عن 110 أسرى من سجون الاحتلال

الإفراج عن أسرى فلسطينيين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح ثلاثة أسرى “إسرائيليين” في غزة، وهم أربيل يهودا، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس، بالإضافة إلى خمسة محتجزين تايلنديين. شهدت عملية الإفراج توتراً ميدانياً، حيث اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط سجن “عوفر” غربي رام الله، بعد مغادرة حافلتين تحملان الأسرى المفرج عنهم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين الذين تجمعوا لاستقبال الأسرى، في محاولة لتفريقهم. احتشد آلاف الفلسطينيين في مجمع رام الله الترويحي للاحتفال بعودة الأسرى المحررين، رغم الإجراءات الأمنية المشددة. كما وصلت مجموعة من الأسرى المقدسيين إلى منازلهم وسط تعزيزات أمنية من قبل قوات الاحتلال. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بوصول تسعة من الأسرى المحررين ضمن هذه الدفعة. من جهتها، أكدت حركة “حماس” في بيان لها اليوم أن الاستقبال الجماهيري الكبير للأسرى المحررين، رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعائلاتهم، يبرز أن “قضية الأسرى تمثل خطاً أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني”.

مسؤولة أممية: تقارير مزعجة عن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين بالسجون “الإسرائيلية”

F240214CG44 1200x802 1

أعربت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، يوم الاثنين، عن “قلقها العميق” إزاء التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي توضح التدهور الحاد في ظروف احتجاز الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وفي بيان لها، أكدت باتن على ضرورة “إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل الهيئات المختصة في الأمم المتحدة بشأن جميع هذه الانتهاكات، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم”. وأضافت المسؤولة الأممية أن “هذه التقارير المقلقة للغاية تتعلق بالعنف الجنسي وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتي قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء. وتشمل هذه الانتهاكات الإهانات الجنسية الواسعة النطاق، والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، بالإضافة إلى عمليات التجريد من الملابس المهينة والمتكررة، والتعرية القسرية لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتصوير المعتقلين في أوضاع مهينة”. وأكدت أن “العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما”. وأشارت إلى أن “مثل هذه الأفعال البغيضة لا تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

“حماس”: ممارسات الاحتلال بحق الأسرى في سجن “مجدو” جرائم وحشية

تعذيب معتقلي غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة أن “تصرفات قوات الاحتلال ومصلحة السجون النازية، التي تتضمن إذلال الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو واستخدام الكلاب البوليسية لإهانتهم وترهيبهم، تعكس مدى الحقد والسادية التي يتحلى بها السجانون الصهاينة تجاه الأسرى الفلسطينيين، وتظهر بشاعة الإجراءات المتبعة ضدهم، والتي أقرها الوزير المتطرف بن غفير”. وأشارت الحركة في بيانها الذي تلقته “قدس برس” إلى أن “هذه الجرائم تأتي في سياق الممارسات الوحشية للاحتلال ضد أسرانا في السجون، والتي تشمل التعذيب والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى حرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية، حيث تجاوز عدد الأسرى الشهداء الستين شهيدًا، الذين قضوا نتيجة الإهمال والتعذيب الوحشي”. وطالبت حركة “حماس” المؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ”توثيق هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على حكومة الاحتلال ورئيسها مجرم الحرب نتنياهو، لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة”.