وزارة الصحة في غزة: 54 شهيدا و 305 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل 54 شهيداً و305 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا من الضحايا الذين لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إليهم بسبب تواجدهم تحت الأنقاض وفي الشوارع. وأشارت إلى أن حصيلة القتلى نتيجة العدوان الإسرائيلي بلغت 54,981 شهيداً و126,920 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما ذكرت أن عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 قد بلغ 4,701 شهيداً و14,879 إصابة. وأفادت بأن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ صباح اليوم بلغ 36 شهيداً بالإضافة إلى أكثر من 208 إصابات، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش الذين دخلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 163 شهيداً وأكثر من 1,495 إصابة.
أردوغان: شهدنا بأعيننا إطلاق النار على سيارات الإسعاف.. ينبغي أن تنتهي الإبادة الجماعية في غزة.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة إيقاف الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة بشكل فوري، مؤكدًا على أهمية العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن “إسرائيل” لن تتمكن من تحقيق أهدافها في إعادة تشكيل خريطة المنطقة. وفي كلمته التي ألقاها خلال اجتماع “حزب العدالة والتنمية” الحاكم اليوم الثلاثاء، قال أردوغان: “لقد شاهدنا بأعيننا إطلاق النار على سيارات الإسعاف والدفاع المدني أثناء نقل الجرحى في غزة، وقد تم قتل أفراد الطواقم الطبية”. واصفًا الوضع بأنه “جرائم حرب ترتكبها عصابات لا تعرف الرحمة”. وأكد الرئيس التركي على ضرورة إنهاء “الإبادة الجماعية في غزة” والعودة إلى وقف إطلاق النار، معبراً عن استنكار عدم القدرة على تجاهل إخواننا في غزة، مشددًا على أنه لا يمكن لأحد أن يحدد لنا حدود الدفاع عن الحقوق والمظلومين. وحذر أردوغان من أن “زيادة التوتر في المنطقة والمخططات التوسعية في غزة لن تصب في مصلحة أي طرف”. وأضاف: “لن نتخلى عن إخواننا في غزة بينما تنتهك “إسرائيل” كرامتهم الإنسانية بشكل علني”. وأشار أردوغان أيضًا إلى أنه خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، سيناقش مع رؤساء الدول قضية الإبادة الجماعية في غزة، وسيبحث سبل إنهاء هذه الظلم. وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة في 18 آذار/مارس 2025، بعد توقف دام شهرين وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود هذا الاتفاق خلال الشهرين الماضيين.
“الإعلامي الحكومي”: 591 شهيدا في غزة منذ استئناف العدوان
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الخميس، بأن حصيلة شهداء العدوان “الإسرائيلي” خلال الساعات الـ72 الماضية ارتفعت إلى 591 شهيدا، بالإضافة إلى 1042 مصابا نقلوا إلى المستشفيات. وأوضح المكتب في بيان له، أنه “منذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025 وحتى الآن، نفذ جيش الاحتلال العديد من المجازر في مختلف أنحاء قطاع غزة، من خلال قصف جوي مكثف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر ومن دون أي إنذار مسبق، مما أسفر عن استشهاد 591 فلسطينياً وإصابة 1042 آخرين تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، في حين لا يزال هناك عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، بسبب عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم نتيجة نقص الوقود وتوقف معدات الدفاع المدني”. وأضاف أن “الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا، مما يدل على أن الاحتلال يستمر في استهداف المدنيين بصورة مباشرة، في إطار جريمة إبادة جماعية منهجية”. وأكد أن “هذا العدوان الوحشي يبرز النية المبيّتة للاحتلال من أجل استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في غزة، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي مخزٍ”. وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات “استمرار الاحتلال في تنفيذ المجازر ضد المدنيين العزل، داعيا دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والمبادرة الفورية لإيقافها، كما دعا الشعوب الحرة للخروج في احتجاجات واسعة ضد هذا العدوان القاسي”. وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بـ”التحرك العاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة”.
مشاركة أكثر من 150,000 فرد في المسيرة الوطنية بالعاصمة لندن احتجاجاً على التهجير القسري لسكان غزة.
شهدت العاصمة البريطانية لندن واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين، حيث تجمع أكثر من 150 ألف متظاهر في الشوارع للاحتجاج على سياسات التهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد سكان غزة، ورفضًا لمحاولات التطهير العرقي. المسيرة، التي أطلقت عليها تسمية “المسيرة الوطنية من أجل فلسطين”، جاءت بدعوة من عدة منظمات حقوقية ومؤسسات تدعم القضية الفلسطينية، انطلقت من منطقة “وايتهول” وصولًا إلى السفارة الأمريكية، في إطار رسالة احتجاج قوية ضد التواطؤ الغربي. تواجد واسع ورسائل مؤثرة اصطف المتظاهرون في شوارع لندن حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تنتقد العدوان الإسرائيلي، ورفعوا هتافات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة. ورغم الطقس البارد، كانت المسيرة حافلة بمشاركة متنوعة من العائلات، الطلاب، الناشطين، والزعماء الدينيين، مما يعكس زيادة الزخم الشعبي في اتجاه القضية الفلسطينية والتضامن العالمي المتزايد. وأشار زاهر بيراوي، رئيس “المنتدى الفلسطيني” في بريطانيا، إلى أهمية اتخاذ العالم لموقف واضح ضد الجرائم الإسرائيلية، مؤكداً أن أي محاولة لطمس الوجود الفلسطيني مرفوضة. وأضاف أن الفلسطينيين صامدون، وأن أي مخططات سياسية لن تؤثر على حقوقهم التاريخية. تصريحات قوية وانتقادات لاذعة وقدم فارس عامر، المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، كلمة تتضمن رفضًا للتدخلات الأمريكية في غزة، منتقدًا مواقف بعض القادة الغربيين، حيث قال: “ترامب يعتقد أنه يمكنه اقتحام غزة وكأنها ملك له، لكن الفلسطينيين صمدوا أمام العدوان الإسرائيلي لمدة 15 شهرًا، وسيفشل ترامب كما فشلت غيره. غزة ليست ملكًا لأحد، بل هي ملك لأهلها”. وعكست خطابات المتحدثين زيادة الدعم الدولي للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وضرورة الضغط على الحكومات الغربية لوقف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل. رفض لمحاولات تفريغ غزة وأدان المتحدثون خلال المسيرة الضغوط الأمريكية على الأردن ومصر لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين، معتبرين ذلك بمثابة محاولة لتفريغ غزة من سكانها الأصليين. كما طالبوا الحكومات الغربية بكسر صمتها واتخاذ إجراءات محددة ضد الانتهاكات الإسرائيلية بدلاً من مواصلة دعمها العسكري والسياسي. استمرار التعبئة الشعبية أكد منظمو المسيرة أن الاحتجاجات الشعبية تلعب دورًا حيويًا في الضغط على الحكومات لتغيير سياساتها والالتزام بالقانون الدولي. وتأتي هذه التظاهرة في إطار موجة متصاعدة من الاحتجاجات العالمية ضد الحرب على غزة، حيث شهدت مدن كبرى في أوروبا والولايات المتحدة مظاهرات مشابهة. ومع تزايد أعداد الضحايا في غزة، تزداد الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وأكد المنظمون التزامهم بمواصلة الحراك الشعبي حتى تتحقق العدالة وتُضمن حقوق الفلسطينيين.
“أونروا”: 1.9 مليون شخص بلا مأوى في غزة.. وإعادة الإعمار تستغرق سنوات
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الجمعة أن “1.9 مليون شخص في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى”. وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن “إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي”. وأضافت أن “أكثر من 1.9 مليون شخص قد نزحوا في غزة نتيجة الحرب، واضطر العديد منهم للعيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب القطاع”. كما أوضحت أن “معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن”، مشيرة إلى أن “إعادة بناء البنية التحتية والعودة إلى الحياة الطبيعية ومعالجة الصدمات في القطاع ستستغرق وقتاً طويلاً”. ولفتت المنظمة إلى أنه “بمجرد سريان وقف إطلاق النار، عملت فرق الأونروا بلا توقف لبدء توزيع المساعدات الغذائية في شمال غزة”. وأكدت أن “مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض الناتجة عن أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة”. وكان قد بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 46 ألفا و645 شهيدا
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في القطاع قد ارتفعت إلى 46,645 قتيلاً و110,012 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الذي تصدره الوزارة حول عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 466 يوماً. وأشار التقرير إلى أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 46,645 شهيداً و110,012 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”. كما ذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 61 شهيداً و281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح التقرير أن “عددًا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”. بالإضافة إلى الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة في فقدان أكثر من 11,000 فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة أدت إلى وفاة العديد من الأطفال والمسنين.
إيرلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل”
أعلنت جمهورية إيرلندا، يوم الثلاثاء، عن تقديمها طلبًا للانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية. يأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في ديسمبر 2024 على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبموجب الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، يمكن تقديم بيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي محور النزاع، بالإضافة إلى الأحداث المحددة المتعلقة بأساس القضية. تستند إيرلندا، وفقًا للمادة المذكورة، إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر 1948 (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، حيث تعتبر إيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”. في إعلانها، تقدم إيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وقد أصدرت “العدل الدولية” قرارًا في يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بناءً على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، ومن ثم تفاعلت القضية على الصعيد العالمي، حيث أعلنت عدة دول انضمامها رسميًا إلى جنوب إفريقيا أو أعربت عن نيتها في ذلك.
77 شهيدا و145 جريحا بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين إلى 45 ألفا و658 شهيدا و108 آلاف و583 مصابا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.
إيرلندا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”
أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإيرلندية قد وافقت على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضح مارتن أنه سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري. وأشار مارتن بعد اجتماع الحكومة الإيرلندية إلى أن هناك عقابًا جماعيًا يتعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أسفر عن مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين. وأضاف: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستسعى إيرلندا إلى توسيع تفسير محكمة العدل الدولية لما يشكل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”. وأكد مارتن أن “التفسير الضيق للغاية لما يشكل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يتم التقليل من حماية المدنيين”. وأوضح أن “وجهة نظر إيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع، حيث تعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، ستعزز الحكومة الإيرلندية هذا التفسير في تدخلها في هذه القضية”. وشدد على أن “تدخل إيرلندا يعكس اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية”. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد “إسرائيل” في 29 ديسمبر 2023 أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
“الأورومتوسطي” يكشف عن “جرائم إعدامات ميدانية” ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن جرائم إعدامات ميدانية وتجويع وتهجير قسري ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة. وثق المرصد عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية ضد المدنيين. ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمالي القطاع وسكانه مرتكبا فظائع شائنة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم. وأوضح البيان أن جرائم جيش الاحتلال شملت قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيا وقتل النازحين في مراكز الإيواء واستهداف التجمعات والمركبات دون أي مبرر. وطالب المرصد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها.