محمد زويتن: القانون تكبيلي وعلى الحكومة أن تأخذ بملاحظاتنا
أكد محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي،خلال المسيرة الوطنية بالرباط اليوم الاحد التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب, أن الجبهة تنظم هذه المسيرة احتجاجاً على مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم في مجلس المستشارين، مشدداً على رفض المسيرة لهذا القانون. وأوضح زويتن أن النقابات تؤيد حق الإضراب، ولكنها تعارض تقييده، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يسعى مع باقي النقابات لتعديل بعض المقتضيات التي تقيد هذا الحق. كما دعا الحكومة إلى إصدار قانون النقابات وقانون انتخابات المأجورين ومناديب القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى تعديل مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأكد زويتن على ضرورة أن تتبنى الحكومة مقاربة تشاركية وتوافقية في قانون الإضراب بدلاً من الاعتماد على الأغلبية العددية، مشدداً على أهمية أخذ ملاحظات المركزيات النقابية بعين الاعتبار لتعديل المقتضيات المقيدة لهذا القانون. وطالب أيضاً بإعادة النظر في بعض المقتضيات الزجرية مثل الاقتطاعات، لتحسين القانون، مشيراً إلى أن الإضراب هو حق كوني ودستوري للمواطنين.
يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
نقابات الصحة تصعّد وتستأنف برنامجها النضالي لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها.
أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، وذلك ردًا على “الصمت الحكومي المثير للقلق وعدم الوفاء بالالتزامات، بالإضافة إلى التماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”. وفي بلاغ له، أفاد التنسيق، الذي يضم ست نقابات، أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي عُقد في 10 نونبر مع وزير الصحة، والذي تم خلاله الاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز، بالإضافة إلى التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، عاد التواصل بين الوزارة والتنظيمات النقابية ليغيب مرة أخرى، مما أدى إلى تنصل الوزارة من الالتزامات المقررة. وأضاف التنسيق الصحي، الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، أنه قام بمراسلة وزير الصحة عبر مساعديه عدة مرات لعقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما اقترح التنسيق تنظيم ورشة عمل تستمر لعدة أيام لحسم الأمور المتعلقة بالاتفاق والنصوص التطبيقية، لكن لم تلقَ هذه المراسلات والاتصالات أي تفاعل. وأعرب التنسيق عن عدم تقبله لهذا التجاهل والتمييع غير المفهوم، مؤكدًا غياب أي إشارة حتى الآن أو اتصال أو برمجة للقاءات من أجل الحسم في تنفيذ مضامين الاتفاق الموقّع مع الحكومة. وأشار المصدر ذاته إلى انتظارات الشغيلة التي تضمّنها اتفاق يوليوز مع الحكومة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمنظومة الصحية. وأكد على صعوبة انخراط الشغيلة الفعّال في أي إصلاح في ظل هذه الأجواء التي تفتقر إلى احترام مأسسة الحوار وتغيب فيها الوفاء بالالتزامات. استجابةً لمطالب المهنيين وتفاعلًا مع القلق والتذمر المتزايد بينهم، قرر التنسيق استئناف برنامجه النضالي، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية ومركزية، بالإضافة إلى صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، داعيًا جميع الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعًا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
الـ “untm” ينبه إلى اختلالات قانون الإضراب ويدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة إشكالات المتقاعدين
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تراجع الحكومة عن المقتضيات التقييدية في مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وأهمية الالتزام بالمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع ضرورة العمل على إخراج قانون النقابات. كما أشاد الاتحاد بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيئات المجالية والقطاعية، مثمناً الأداء القوي لمستشاريه بمجلس المستشارين ومساهمتهم الفعالة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء من خلال التعديلات المقدمة التي تم قبول تعديلين منها، أو من خلال مشاركتهم في النقاشات داخل لجان المجلس، معرباً عن أسفه لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025. فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسينها. كما دعا إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تشمل جميع المتقاعدين، بدلاً من الإجراءات المحدودة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي لم تعالج القضايا الأساسية لهذه الفئة.
الـ “untm” يُشير إلى قصور الحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية ويُبرز الاختلالات المتعلقة بقانون الإضراب.
أبرز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضعف الإجراءات الاجتماعية وفاعليتها المحدودة في معالجة التحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار. كما أشار إلى قصور الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتأخر تنفيذ برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وفق قانون المالية لسنة 2025. وفي بيان أصدره بمناسبة الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، جدد الاتحاد رفضه لانحياز الحكومة نحو اتخاذ قرارات فردية في القضايا الاجتماعية المهمة، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين في الحوار. ودعا البيان الحكومة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الحرية النقابية بشكل عام، وخاصة في القطاع الخاص، نظراً لما يعانيه العمال من تضييق وتعسف، كما هو الحال مع العمال والعاملات في شركة ميكومار في طنجة ووزان.
الحكومة تقرر إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل
تجاوبًا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين وحرصًا على تعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن خطة لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل تدريجي. سيبدأ هذا الإعفاء بتخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وصولًا إلى الإعفاء الكامل اعتبارًا من يناير 2026. في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناءً على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات. وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبًا وتصفيقًا من أعضاء اللجنة، في خطوة اعتُبرت إيجابية تتماشى مع تطلعات المتقاعدين. كما نص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتم اقتراح أيضًا تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. وأكد التعديل استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في نظام التقاعد التكميلي، من هذا التخفيض. من جهته، أشار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الاتحاد قد سعى منذ سنوات لتقديم هذا التعديل بهدف تحسين ظروف عيش المتقاعدين، مثمنًا استجابة الحكومة لهذا المطلب.
النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة تتدارس وضعية القطاع خلال جمعها العام
عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جمعها العام الوطني يوم السبت 5 أكتوبر 2024، وذلك لتدارس الوضعية العامة للقطاع والتنظيمية للنقابة، في المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الرباط. وفي كلمته، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، بالدور الحيوي الذي يقوم به مهنيّو قطاع سيارات الأجرة، والذي يرتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين. وأكد أن هذا القطاع يعد استراتيجياً بالنسبة للبلاد، حيث يوفر حقاً من الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو حق التنقل بشكل آمن إلى وجهاتهم. كما أكد الأمين العام على دعم الاتحاد للمطالب العادلة والمشروعة لمهنيّي قطاع سيارات الأجرة، داعياً مناضلي ومناضلات الاتحاد إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها الاتحاد يوم 27 أكتوبر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالتضخم وارتفاع الأسعار، ولحث الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. من جانبه، أعرب محمد المشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، عن أسف النقابة لعدم التزام الحكومة بعدد من وعودها والتزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لسائقي سيارات الأجرة، فضلاً عن عدم الالتزام بمخرجات محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “الخماسية” ووزارة الداخلية. وأشار المشخشخ إلى أن الحكومة حاولت الهروب إلى الأمام من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي أضاف أعباءً جديدة على السائقين دون أن يوفر لهم الاستقرار في العمل. وناشد جميع الهيئات النقابية لتصحيح مسار النقاش من أجل تعديل المطالب والنضال، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الفاشلة أدت إلى تفاقم الأزمات، التي لم تقتصر على قطاع سيارات الأجرة والنقل، بل امتدت إلى مجالات التعليم والصحة والعدل والعديد من القطاعات الأخرى التي تعاني من الاحتقان. وطالب المشخشخ بفتح باب الحوار لتجاوز جميع الملفات العالقة، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة لمعالجة إشكاليات قطاع سائقي الأجرة، وجعله أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
يحذر الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي ويطالب بإيجاد حل عاجل لطلبة الطب والصيدلة
في اجتماعه الأخير ليوم السبت 13 يوليوز حذر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي ويعزو المجلس هذا الانفجار نتيجة لاعتماد الحكومة أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع وذلك عبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول كما يراه المجلس. وخلال انعقاد اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 03 محرم 1446 الموافق لـ 09 يوليوز 2024 بالمقر المركزي بالرباط،وباستخدام منصة التناظر عن بعد، ثمن المجلس نضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، ولطلبة الطب والصيدلة. وطالب مجلس التنسيق الوطني للاتحاد، الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة. وأعلن مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، ومطالبته الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء. وجدد الدعوة لرئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية وأكد مجلس التنسيق الوطني، مساندته لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، وتجديد مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهويني، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع هذا الكيان المحتل.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس:تجديد المكتب المحلي بمقاطعة المرينيين
بلاغ عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومه الأحد 7 يوليوز 2024 بمقر النقابة بفاس -أمام مسجد الإمام علي – جمعا عاما لتجديد المكتب المحلي بمقاطعة المرينيين، وبعد نقاش جاد ومسؤول وضع أرضيته الاخ الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس وانخرط فيه جميع أعضاء المؤتمر الذين عبروا عن وعيهم الكبير بتحديات المرحلة بصفة عامة وتحديات الجامعة بصفة خاصة من خلاله قراءتهم المستوعبة لكل السياقات الوطنية،الإقليمية والمحلية. انتقل أعضاء المؤتمر إلى انتخاب المكتب المحلي في جو من المسؤولية طبعته الأخوة والالتزام بمنهج الجامعة. وقد أسفر الجمع المحلي على التشكيلة التالية: الكاتب المحلي: محمد ابراهمي النائب الأول: يوسف الطعام النائب الثاني:بديعة الحناوي أمين المال: احمد مجط نائبه: محمد عزوزي المقرر ة :مرية حبيب نائبتها : لبنى كرناني المستشارون : الفضيل العزيزي نعيمة الكربوبي دحمان البوطي محمد بلغيتي عبد الكريم بوخروف رضوان شعيب نجوى الأزرق جوادري ليلى سميرة مخلص