“أوتشا”: يجب أن تتوقف الهجمات على مستشفيات غزة لأنها غير مقبولة.
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) اليوم الثلاثاء بعدم دخول أي مساعدات أو إمدادات تجارية إلى غزة لأكثر من 70 يومًا، مما تسبب في تأثير كارثي على سكان القطاع بفعل الحصار الكامل. وذكر المكتب أن “الاعتداءات على المستشفيات مستمرة”، حيث تم قصف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس من قبل القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن عدة إصابات. يُعتبر هذا المجمع واحدًا من ثمانية مستشفيات عامة لا تزال تعمل بصورة جزئية في غزة. وأعربت نائبة منسق الشؤون الإنسانية، سوزانا تكاليتس، عن صدمتها من الهجوم الذي طال هذا المستشفى والذي يُعد الهجوم الرابع منذ بداية هذه الحرب. وأكدت تكاليتس على أن هذه الهجمات “غير مقبولة ويجب أن تتوقف”، مشددة على ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها. كما أشارت إلى أن “خمسة مستشفيات فقط في القطاع لا تزال تقدم خدمات الرعاية للأمومة”، ولفتت إلى أن القابلات يفتقرن إلى الإمدادات والمعدات، حيث أفاد شركاؤنا بأن حوالي 17,000 أم حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية ويحتجن إلى دعم عاجل.
الامم المتحدة تنبه من استغلال المساعدات كوسيلة لدفع الناس لمغادرة غزة.
حذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية في غزة كورقة ضغط لإجبار الفلسطينيين على الانتقال من مناطقهم، خصوصاً من شمال القطاع إلى جنوبی. وأكدت المنظمة الدولية استمرار توزيع المساعدات دون أي انتكاسات. جاء ذلك في تصريحات أصدرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، نقلاً عن مسؤولين أمميين، في بيان صدر مساء الجمعة وعلق على خطة إسرائيل المتعلقة بالمساعدات في غزة. في 5 مايو، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” إدخال مساعدات محدودة إلى مناطق في رفح جنوبي القطاع تحت حماية الجيش الإسرائيلي، كجزء من عملية عسكرية تهدف إلى تهجير السكان من شمال ووسط غزة نحو الجنوب. وذكرت هيئة البث العبرية أن هذه الخطة تهدف إلى “منع حركة حماس من السيطرة على الوضع”. ووفقاً لتقرير من موقع “واللا” الإخباري العبري، صادق المجلس الأمني المصغر في اجتماعه الأخير على خطة مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة. ووفقاً لمسؤول إسرائيلي لم يُفصح عن اسمه، فإن الخطة تتضمن تقديم المساعدات بناءً على تقييمات الوضع الميداني، وتوزيعها ضمن “المجمعات الإنسانية” التي تقيمها إسرائيل في جنوب القطاع، وهو ما لقي رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتباره مخالفاً للمبادئ الإنسانية.
الصين تدعو إسرائيل إلى التخلي عن “وهم الانتصار بالقوة” في غزة.
أعربت الصين عن تأكيدها أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُعتبر أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم، محذرةً إسرائيل من ضرورة “التخلي عن وهم الانتصار من خلال القوة”. جاء ذلك على لسان مندوب الصين الدائم في الأمم المتحدة، فو تسونغ، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، ناقشت القضية الإسرائيلية-الفلسطينية يوم الثلاثاء. وقال فو إن تحقيق السلام في غزة “لا يزال أمراً بعيد المنال”، مشيراً إلى مقتل أكثر من 52 ألف شخص في القطاع خلال الـ19 شهراً الماضية، بالإضافة إلى أن هناك نحو مليوني شخص مهددون بالتهجير القسري. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبغض الدعم الأمريكي، نفذت إسرائيل عمليات إبادة جماعية أدت لارتفاع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين لأكثر من 170 ألف، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود. وأشار المندوب الصيني إلى أهمية “الامتثال الجاد للالتزامات القانونية الدولية”، مؤكداً أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ضروري، لأن العنف أو استخدام القوة لا يحقق الأمن، ووقف إطلاق النار هو السبيل الأفضل لإنقاذ الأرواح وإعادة الرهائن. وتابع: “يجب أن يكون هذا أولوية قصوى. تدعو الصين إسرائيل للتخلي عن وهم الفوز بالقوة، وإنهاء العمليات العسكرية في غزة وهجماتها على لبنان وسوريا. ومن الضروري أيضاً استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم استخدامها كسلاح”. كما أعرب المندوب الصيني عن قلق بلاده من استمرار “الفوضى الكبيرة” في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا تُعتبر انتهاكاً لسيادة هذين البلدين، وأن الغارات الجوية الأمريكية على اليمن تشكل انتهاكاً لسيادته ووحدة أراضيه. كما طالب المندوب الصيني إسرائيل بالانسحاب الفوري من أراضي لبنان وسوريا.
“أونروا”: “إسرائيل” قامت باستهداف أكثر من 400 مدرسة منذ بداية الحرب على غزة
أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة بشكل مباشر منذ انطلاق حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الوكالة من خلال منشور على منصة “إكس” أن معظم المدارس في القطاع تعرضت لأضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية. وأوضحت أن أكثر من 70% من هذه المدارس، والتي أصبحت ملاذاً للنازحين الفلسطينيين، تعرضت لاستهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال. وأضافت “أونروا” أن 88% من المدارس في غزة بحاجة إلى ترميم أو إعادة تأهيل كامل، مشيرة إلى أن 162 مدرسة من هذه المدارس المتضررة تابعة لها. وشددت الوكالة على أن الأطفال في قطاع غزة يتم تهجيرهم ويتعرضون للقتل والإصابات، مما يحرمهم من التعليم منذ عام ونصف بسبب الحرب الإسرائيلية.
“أوتشا”: الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بدء “إسرائيل” الحرب.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في غزة يعد “الأسوأ على الأرجح منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع”. وأوضح المكتب في بيان له أنه “الآن، يعتبر الوضع الإنساني هو الأسوأ خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية منذ بداية النزاع”. وأشار إلى أن غزة قد مرت بشهر ونصف دون السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر، وهي أطول فترة تشهدها المنطقة من هذا القبيل حتى الآن. وأكد المكتب أن إغلاق المعابر، بالإضافة إلى القيود المفروضة في غزة، قد أدى إلى نقص الإمدادات، مما أجبر السلطات على تقنين وتقليل عمليات التسليم.
مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”
طالبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، يوم الخميس، دول العالم بفرض عقوبات على “إسرائيل” وإجبارها على إنهاء الحرب في غزة. وأشارت ألبانيزي إلى أن “إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتستخدم الغذاء كوسيلة ضغط، ولا يوجد شعب يتعرض للمجاعة كما يحدث في غزة”. وأضافت أن “التحركات العالمية، سواء الرسمية أو الشعبية، غير كافية لوقف الحرب في غزة”. في وقت سابق من اليوم، دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة رفع الحصار عن إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري، والحفاظ على الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول الإنساني إلى جميع أرجاء القطاع. كما دعا غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي إلى “الاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية ووقف إطلاق النار”. وأكد أن “الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي يمنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية”.
واشنطن تخبر دي ميستورا أن الصحراء جزء من المغرب وأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد المتاح.
في سياق دبلوماسي حاسم، اجتمعت ليزا كينا، المسؤولة الأولى عن الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس عند الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لواشنطن، مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، في مقر الخارجية الأمريكية. وخلال هذا الاجتماع، قامت كينا بإبلاغ دي ميستورا بموقف الولايات المتحدة الواضح والحاسم بشأن قضية الصحراء، والذي يؤكد بجلاء أن الصحراء هي جزء من المغرب، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى إنهاء النزاع المصطنع الذي طال أمده. وأكدت كينا أيضاً على أهمية البدء في مفاوضات جادة حول مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، معتبرة هذه المبادرة الحل النهائي والوحيد للنزاع، ووسيلة واقعية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. يعزز هذا التأكيد من الجانب الأمريكي الزخم الدولي المتزايد حول جدوى الاقتراح المغربي، ويدعم جهود المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية ضمن إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
الأمم المتحدة: أكثر من مليون طفل في غزة فقدوا المساعدات.
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة فقدوا المساعدات الحيوية لأكثر من شهر. وفي بيان تلقت “قدس برس” نسخة منه مساء اليوم السبت، أشارت إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وله عواقب خطيرة على الأطفال. وأوضحت أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية يتسبب في مشاكل كارثية لقرابة مليون طفل في غزة. كما لفتت إلى أن استمرار منع المساعدات سيزيد من سوء التغذية والأمراض، مما يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال في المنطقة. من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن 1.9 مليون شخص قد تم نزحهم بشكل متكرر في قطاع غزة. وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، ذكرت الوكالة في منشور لها على منصة إكس (تويتر سابقاً) اليوم السبت، أنه منذ بدء الحرب في غزة، تعرض حوالي 1.9 مليون شخص، بينهم العديد من الأطفال، للنزوح القسري المتكرر جراء القصف والخوف والفقد. كما أضافت أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة أدى إلى موجة جديدة من النزوح شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 من الشهر الماضي. وركزت الوكالة الأممية على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار. وكانت “يونيسيف” قد قالت الثلاثاء الماضي إن “322 طفلا قتلوا وأصيب 609 آخرون منذ استئناف (إسرائيل) الإبادة الجماعية وخرقها وقف إطلاق النار في الـ18 من الشهر الماضي”
مفوض الأمم المتحدة: ضرورة توقف إسرائيل فورًا عن قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، إن الترحيل القسري لأهالي غزة يُعتبر جريمة حرب وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. ودعا تورك في بيان له إلى “ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في أقرب وقت ممكن”. كما شدد على ضرورة أن تتوقف إسرائيل فورًا عن قطع المساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أي أفعال تندرج تحت جرائم الحرب. وأعرب تورك عن قلقه إزاء تراجع المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية منذ استئناف الحرب في 18 مارس الجاري، والتي طالت مناطق واسعة في جميع المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، تم إجبار نصف شمال القطاع على الإخلاء، مع حصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح.
فيينا: اعتماد قرار فريد من نوعه قدمته المغرب وفرنسا والبرازيل حول تأثير المخدرات على البيئة
تم اعتماد القرار الذي قدمه المغرب وفرنسا والبرازيل في الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، المنعقدة في فيينا من 10 إلى 14، وذلك لأول مرة، حول تأثيرات الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات على البيئة. ويعكس هذا القرار، الذي يحمل عنوان “مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات”، الإسهامات الهامة للمغرب خلال السنوات العشر الماضية في النقاشات الدولية ضمن الأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات العالمية. وفي تصريح له، أعرب السفير المغربي، عز الدين فرحان، عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على دعمهم لهذا القرار الذي شارك فيه العديد من الدول، وأشاد بمساهماتهم النشطة والبناءة خلال مناقشاته. وبيّن الدبلوماسي المغربي أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز اهتمام الدول الأعضاء بحماية البيئة ضمن سياساتها المتعلقة بالمخدرات، وتطوير استراتيجيات دولية لمواجهة الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة. كما دعا إلى تقوية التعاون الدولي بين الجهات القضائية والهيئات المسؤولة عن الزجر وإنفاذ القانون، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. وأشار فرحان إلى أن هذه المبادرة، التي تأتي بتعاون بين المغرب وفرنسا والبرازيل، تمثل ثلاث قارات، وتنسجم مع تنفيذ الإعلان الوزاري لعام 2019 واستعراض منتصف المدة لعام 2024، اللذين يؤكدان على ضرورة مكافحة الأسباب الجذرية والآثار السلبية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة. وأضاف أن هذا القرار يستند إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة التي عُقدت في 2016، والتي أكدت على “أهمية حماية البيئة في سياق مكافحة زراعة النباتات غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات”. كما أشاد بالدراسات التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنوات الأخيرة، ولا سيما تقارير الأعوام 2022 و2023 و2024، التي تتناول الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات. علاوة على ذلك، تم منح اللجنة المخدرات بموجب هذا القرار التفويض للاستمرار في مناقشة القضية البيئية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، ضمن الاستعراض النصفي المخصص لعام 2029 لتقييم التقدم المحرز في الالتزامات الدولية لمكافحة المخدرات.