فاس: إيداع متهمتين السجن المحلي بوركايز بتهمة الاتجار بالأطفال وتعريضهم للعنف والتهديد”
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس سيدتين إلى غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم احتجازهما احتياطيًا في السجن المحلي بوركايز. يأتي ذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في جناية الاتجار بالبشر بحق طفل يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وذلك ضمن جهود مستمرة لحماية القاصرين ومكافحة جرائم الاستغلال. وبحسب المعلومات المتاحة، تقرر متابعة المتهمتين مباشرة أمام غرفة الجنايات دون الحاجة إلى التحقيق الإعدادي، بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي اعتبرتها النيابة العامة كافية لجعل الملف جاهزًا للمحاكمة، حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في بداية الأسبوع المقبل. تشير المعطيات إلى أن المتهمة الأولى يشتبه في استغلالها لأبنائها القاصرين في أعمال التسول وبيع الورود تحت التهديد والعنف في عدة مناطق بمدينة فاس، مثل طريق صفرو وطريق إيموزار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال التحريات الأمنية. كما أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية متهمة ثانية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، وسط شبهات حول تورطها في استغلال قاصرين في التسول، مع احتمال ارتباط بعض الأفعال بشبكة تستغل الأطفال في وضعية هشاشة في أنشطة غير قانونية. في نفس السياق، تم استجواب المتهمة الثانية من قبل النيابة العامة، حيث تقرر متابعتها كذلك في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا، بعد الاشتباه في استغلالها لأربعة أطفال قاصرين في التسول وتعريضهم للتهديد والعنف. كما قدمت النيابة العامة ملتمسًا لإجراء تحقيق قضائي ضد مشتبه فيها ثالثة، تتعلق بها اتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في التغرير بقاصرات وهتك عرضهن، حيث تم إيداعها السجن المحلي في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
نائب وكيل الملك: إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة،لانتمائها لشبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا
أفاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، السيد جمال لحرور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إدخال الطفلة القاصر إلى مركز لرعاية الطفولة بعد إحالتها على قاضي الأحداث، لمتابعتها مع مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة لجميع الأحداث. وأشار السيد لحرور، خلال ندوة صحفية، إلى أنه “بموجب الإجراءات القانونية، تمت إحالة هذه القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إدخالها إلى إحدى مراكز رعاية الطفولة”، موضحاً أن ما يُقال بأنها تم اقتيادها للسجن قبل نقلها لمركز رعاية الطفولة “هو أمر غير صحيح”. وأكد أنه “تم تداول عدد من المغالطات حول هذا الموضوع”، مشدداً على أن “إحالة الطفلة القاصر (المتقاربة من 15 عاماً) جرت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في حق جميع الأحداث”. كما أضاف أنه “تم تقديمها للنيابة العامة يوم السبت الماضي بحضور ولي أمرها، وتم استنطاقها بشأن الأفعال المنسوبة إليها، ثم تم إحالتها إلى قاضي الأحداث الذي استمع لها وقرر إدخالها في مركز لرعاية الطفولة كحماية لها من هذه الأفعال الإجرامية”. من جهة أخرى، أوضح السيد لحرور أن الرقم الذي تم استخدامه في تهديد المشتكية، التي تعرضت للتشهير والتهديد والابتزاز مع عائلتها عبر بعض تطبيقات التراسل الفوري (واتساب)، قد ثبت أنه يعود للطفلة القاصر، التي كانت تستخدم مجموعة من الشرائح وتقوم بتفعيلها لإرسال الأقناع السرية لخالها المتواجد في حالة فرار بكندا. وختم السيد لحرور بالتأكيد على أنه من خلال التحقيق، ثبت أن القاصر كانت تساعد المشتبه به الرئيسي في مجموعة من الأفعال الإجرامية، حيث كانت تُستَخدم في تلك الأفعال.
الشرطة القضائية بعين الشق: توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في سرقة باستخدام العنف و سيارة مكتراة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير، من توقيف خمسة أشخاص، بينهم قاصر وذو سوابق قضائية، للاشتباه في تورطهم في سرقة باستخدام العنف وناقلة ذات محرك. تشير المعطيات إلى أن المشتبه فيهم استخدموا سيارة مكتراة لاعتراض سبيل الضحايا وسرقتهم تحت التهديد بالعنف، وقد تم تسجيل هذه الجرائم في عدة مناطق بمدينة الدار البيضاء وضواحيها. أسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عمليات أمنية في عين الشق ومولاي رشيد. كما تم حجز السيارة المكتراة المستخدمة في النشاط الإجرامي وهاتف نقال يُشتبه بأنه من عائدات عملية السرقة. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية، بينما خضع الموقوف القاصر للمراقبة الشرطية، وذلك رهن البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
استئنافية فاس: زيادة عقوبة أفراد شبكة تهريب الرضع في مستشفى الغساني.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس إعادة النظر في الحكم الابتدائي المتعلق بقضية شبكة الاتجار بالرضع، حيث تم رفع العقوبة المقررة للمتهمة الرئيسية من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شهادات طبية. كما شمل رفع العقوبة حارس أمن خاص في مستشفى الغساني، حيث زادت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى شخص ثالث كان قد أدين ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا، وتم رفع عقوبته استئنافيا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما تم تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين. وأدينت ابنتا المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، في حين أدينت زوجة ابنها بـ 4 أشهر حبسا، وهي نفس العقوبة التي نالتها متهمتان، إحداهما طبيب، بينما أدين زميل له بشهرين حبسا نافذا، وكان هو الوحيد الذي يتابع في حالة سراح مؤقت بين جميع المتهمين البالغ عددهم 35 متهما. وقد تم تفكيك الشبكة في فبراير الماضي بعد أسابيع من التنصت على مكالمات بين المتهمين الرئيسيين لإثبات علاقتهم بالاتجار بالرضع وتزوير شهادات طبية.