“التوحيد والإصلاح” تدعو وسائل الإعلام العامة لتعزيز القيم التي تعزز الأسرة، والابتعاد عن أي مساس بقدسيتها.**

الحركة والمندوبية

شدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح على وجوب إيلاء مؤسسة الأسرة رعاية خاصة، عبر إقرار سياسات عمومية تضمن لها الحماية الدستورية المنصوص عليها في الفصل 32. وأشار المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه بتاريخ 11 أبر يل 2026، إلى أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط أكدت المركزية التي تحظى بها الأسرة لدى المغاربة رغم التحولات التي تطرأ عليها، مطالباً الإعلام الرسمي بالترويج للقيم الأسرية وحظر المضامين التي تمس بمكانتها الشرعية والاجتماعية. كما دعا البلاغ الهيئات العلمية والسياسية والمدنية إلى تكثيف الجهود لتعزيز الدور التربوي والاجتماعي للأسرة، مستحضراً تأكيدات مجلس شورى الحركة على أن استقرار الأسرة هو صمام أمان المجتمع، مع ضرورة معالجة مشاكلها الواقعية انطلاقاً من غنى الهوية المغربية، ورفضاً لأي إملاءات أو أجندات خارجية غريبة عن قيم المجتمع. عن موقع الإصلاح

د أوس رمّال: ندعو لتكثيف مختلف أشكال الدعم والنصرة للأسرى والمسرى

telechargement 3

وجه الدكتور أوس رمال رئيس حركة التوحيد والإصلاح نداء من أجل “المسرى والأسرى”، ودعا في حديث مصور لجعل الفترة الممتدة من 6 الى 19 أبريل 2026 محطة وطنية جامعة لنصرة المسجد الأقصى وللدفاع عن الأسرى بكل الأشكال السلمية الممكنة، والتعبئة وتحريك الضمائر الحية. وشدد على أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين “تحريره أمانة في أعناقنا، والأسرى أبناء الامة تحريرهم مسؤولية عالقة في ذمتنا”، وأن ما يتعرّض له من مخططات تهويدية متسارعة، وما يواجهه الأسرى الفلسطينيون من أوضاع مأساوية غير مسبوقة، يستوجب تعبئة شاملة، لمواجهة محاولات طمس الهوية الحضارية للأقصى، وللضغط من أجل حماية حقوق الأسرى وصون كرامتهم. وأكد رئيس الحركة أن هذا النّداء هو دعوة وطنية عاجلة تستنهض ضمير المغاربة كافة، لتكثيف مختلف أشكال الدعم والنصرة، عبر الفعاليات الميدانية والتوعوية، بما يعيد الاعتبار لقضية الأمة المركزية ويعبّر عن عمق الارتباط المغربي التّاريخي بالقدس وفلسطين. وجدد النداء التزام الحركة الثابت بقضايا الأمة، وأن نصرة الأقصى والأسرى واجب مستمر لا يقبل التراخي، وأن صوت الشعوب حين يتوحّد قادرٌ على إحداث الأثر وصناعة التحوّل. المصدر: موقع الاصلاح

التوحيد والإصلاح” توجه نداء للمغاربة وكل المسلمين وأحرار العالم لأجل المسرى والأسرى

hs6zv

  وجهت حركة التوحيد والإصلاح نداءً إلى جميع المغاربة الأوفياء والمسلمين الغيورين في كل أنحاء العالم، وكذلك إلى كل أحرار العالم، من أجل نصرة المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين. يأتي هذا النداء في وقت حرج، حيث يتصاعد الحصار ويستهدف قلب الأمة النابض، المسجد الأقصى المبارك. تتسع دوائر الظلم لتشمل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مما يكشف عن رغبة متهورة في كسر إرادة الأمة وتصفيتها من قضاياها العادلة. يؤكد النداء أن المسجد الأقصى ليس مجرد معلم تاريخي، بل هو جزء من عقيدتنا كمسلمين وركن من ذاكرتنا الحضارية. فقد صلّى فيه أنبياء الله، وإليه أُسرِي برسول الله ﷺ، ومنه ارتقى إلى السماوات. كما يذكر النداء بممارسات الاحتلال في القدس عامة، وفي المسجد الأقصى خاصة، حيث أصبح هناك مشروع ممنهج لتغيير معالم المكان وطمس هويته الإسلامية، وفرض واقع جديد بالقوة، خاصة بعد الإغلاق في رمضان، الذي لا يمكن اعتباره مجرد إجراء أمني، بل هو جزء من سياسة مدروسة لاختبار ردود فعل الأمة في ظل التطبيع مع الواقع الجديد، وفرض السيادة على المسجد الأقصى، مما يمهد الطريق لتقسيمه أو حتى هدمه. وينبه النداء إلى التطور الخطير بمصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون جائر يستهدف المقاومين الذين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم، مما يحول الاعتقال إلى أداة للتصفية الجسدية خارج أي معايير للعدالة. يعبر هذا القانون عن منطق انتقامي يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال الترهيب. ويشدد النداء على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واعتداءً على الحق الطبيعي للشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو حق تقره الشرائع السماوية وتؤكده القوانين الدولية. دعت حركة التوحيد والإصلاح في ندائها إلى تنظيم وقفات ومسيرات سلمية في مختلف المدن نصرة للمسجد الأقصى والأسرى، وإطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة لدعم المبادرات الحقوقية التي تفضح قانون إعدام الأسرى وتطالب بإلغائه. كما دعت الحركة إلى استثمار كل الفضاءات المتاحة لإبراز عدالة القضية الفلسطينية ودعم أهلها، والتفاعل المسؤول الذي يُسمع صوت الأمة وأحرار العالم، مؤكدة أن للمسجد الأقصى رجالاً ونساءً في كل أنحاء العالم لا يفرطون فيه مهما كان الثمن. وجاء في نداء الحركة: “المسجد الأقصى ينادينا اليوم؛ ينادي ضمائرنا وإيماننا وتاريخنا. فلا تتركوه وحيداً، ولا تسمحوا بأن يتسرب إلى وجدان الأجيال أنه يمكن أن يُغلق أو يُقسّم أو يُنتزع. إن الأسرى وعائلاتهم يستصرخون ضمائرنا؛ فلا تخذلوهم وهم مهددون بالموت.” وأضافت: “المسجد الأقصى أمانة في أعناقنا، وتحريره واجب شرعي وأخلاقي وحضاري وإنساني. كما أن الأسرى إخواننا وأخواتنا وأطفالنا، والدفاع عنهم واجب في ذمتنا؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.”  النص الكامل للنداء  نداء حركة التّوحيد والإصلاح من أجل المسرى والأسرى إلى كلّ المسلمين الغيورين في مشارق الأرض ومغاربها، وكلّ أحرار العالم إلى كلّ المغاربة الأوفياء الذين ما انقطعت صلةُ وِجدانهم مع قدسهم وأقصاهم عبر القرون… نرفع إليكم هذا النداء، في لحظةٍ فارقة؛ يتفاقم فيها الحصار، ويُستهدف فيها قلبُ الأمّة النابض: “المسجد الأقصى المبارك”، وتتوسّع فيها دوائر الظلم لتطال الأسرى الفلسطينيين في سجون المحتلّ الغاشم؛ في خطوة مجنونة تكشف عن الرّغبة الجامحة في كسر إرادة الأمّة، وتصفية قضاياها العادلة. والمسجد الأقصى –كما تعلمون- أكبر من مجرّد معلمٍ تاريخي؛ فهو جزء من عقيدتنا كمسلمين، وركنٌ من أركان ذاكرتنا الحضارية؛ فيه صلّى أنبياء الله، وإليه أُسرِي برسول الله ﷺ، ومنه ارتقى إلى السماوات العُلا. ويشهد التّاريخ للمغاربة -على وجه الخصوص- أنّهم كانوا دائما من حرّاس هذا الثغر؛ بأوقافهم، وعلمائهم، ورباطهم، وحضورهم المتجذّر في القدس؛ شهادة عمليّة على وحدة الأمّة وامتدادها. أيّها المسلمون؛ إنّ ما يمارسه الاحتلال الغاشم في القدس عامة، وفي المسجد الأقصى خاصة؛ أصبح مشروعاً ممنهجاً مكشوفا لتغيير معالم المكان، وطمس هويته الإسلامية، وفرضِ واقع جديد بقوة القهر والسّلاح. فمِن الاقتحامات الفجّة المتكرّرة لباحات الأقصى، إلى الاعتداءات المتتالية على المرابطين والمرابطات، إلى التضييق على أهل القدس، وهدم بيوتهم، ومصادرة أراضيهم، ومنع وصولهم إلى المسجد… كلّ ذلك يجري في سياقٍ واحد: تفريغ الأقصى من أهله، وتطويعه لإرادة الاحتلال الغاصب. وإنّ هذا الإغلاق الذي شهدته الأيام الأخيرة؛ إغلاق غير مسبوق؛ امتدّ لعدّة أيام، وشمل منعَ المصلّين من دخول المسجد بالكامل، وإغلاقَ أبوابه مع تشديد الحصار على محيطه، والتضييقَ على صلوات الجماعة، ومنعَ إقامة صلاة الجمعة، وعرقلةَ وصول المصلّين في أعظم مواسم العبادة؛ بما في ذلك التراويح والتّهجّد والعيد؛ في مشهدٍ لم تألفه الأمّة في تاريخها الحديث. وهو إغلاق لا يمكن قراءته كإجراء أمني عابر، بل هو جزء من سياسة مدروسة تهدف إلى اختبار ردود فعل الأمّة في خضمّ تطبيعها النّاعم مع الواقع الجديد، وفرضِ السيادة الكاملة على المسجد الأقصى، وتمهيد الطريق لتقسيمه أو –لا قدّر الله- لهدمه بالكامل. وإنّ أخطر ما في الأمر، هو إقدام الاحتلال على التدخّل المباشر في إدارة الشأن الديني داخل المسجد الأقصى، في انتهاكٍ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية؛ إذ أصبح يقرّر مَن يدخل ومن يُمنع، ومتى تُقام الصلاة ومتى تُمنع، وكيف تُدار الشعائر، وتحت أيّ شروط. وهو بذلك يسعى إلى انتزاع الوصاية الشرعية والتاريخية من أهلها، وتحويل الأقصى إلى فضاء خاضع بالكامل لسلطته. وفي تطوّر بالغ الخطورة، صادق برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانونٍ يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون جائر يستهدف المقاومين الذين يدافعون عن أرضهم وعِرضهم وحقوقهم المشروعة، ويحوّل الاعتقال إلى أداة تصفية جسدية خارج أيّ معايير للعدالة أو المحاكمة العادلة. ويعبّر عن منطقٍ انتقاميٍّ يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر الترهيب والتصفية. وهذه الخطوة تمثّل انتهاكاً صارخاً لكلّ الأعراف والمواثيق الدولية، واعتداءً على الحقّ الطبيعي للشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو حقّ تقِرّه الشرائع السماوية، وتؤكّده القوانين الدولية. أيّها المسلمون، أيّها الأحرار الشّرفاء عبر العالم؛ إنّ ما يجري في فلسطين قضيّتنا جميعا؛ قضية كل مسلم، ومسؤولية كل حرّ في هذا العالم. وإنّ أقلّ ما يفرضه علينا هذا الواقع: هو أن نَحيى دائماً بقلوبنا وبوعينا مع الأقصى، وأن نرفع أصواتنا عالياً دفاعاً عنه وعن الأسرى في كل المحافل، وأن نساند أهل القدس والأسرى وعائلاتهم بكل ما نستطيع، وأن نُبقي هذه القضية حيّة في وجدان الأجيال. ومن هذا المنطلق؛ فإننا في حركة التّوحيد والإصلاح ندعو إلى: تنظيمِ وقفات ومسيرات سلمية في مختلف المدن؛ نصرة للمسرى والأسرى. إطلاقِ حملات إعلامية وتوعوية واسعة؛ تدعم كلّ المبادرات الحقوقية التي تفضح قانون إعدام الأسرى وتطالب بإلغائه. استثمارِ كل الفضاءات المتاحة لإبراز عدالة القضية الفلسطينية، ونصرة أهلها. التفاعلِ المسؤول الذي يُسمِع صوت الأمّة وأحرار العالم، ويؤكّد أنّ للأقصى رجالاً ونساءً في العالم كلّه لا يفرّطون فيه مهما كان الثّمن. أيّها الإخوة والأخوات، إنّ المسرى اليوم ينادينا؛ ينادي ضمائرنا، وإيماننا، وتاريخنا. فلا تتركوه وحيداً، ولا تسمحوا أن يتسرّب إلى وجدان الأجيال أنّه يمكن أن يُغلق، أو يُقسّم، أو يُنتزع. وإنّ الأسرى وعوائلهم يستصرخون ضمائرنا؛ فلا تخذلوهم وهم يُهدَّدون بالموت.

التوحيد والإصلاح تندد بإغلاق المسجد الأقصى وتراه اعتداءً على مقدسات الأمة وامتحانًا لضميرها.

أدانت حركة التوحيد والإصلاح بشدة واستنكرت إغلاق المسجد الأقصى المبارك و منع المسلمين من أداء عباداتهم فيه، و عبرت في بيان لها عن رفضها القاطع لكل الإجراءات الرامية إلى فرض واقع تهويدي جديد على المسجد الأقصى المبارك. وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى المبارك في سابقة خطيرة منذ احتلال القدس سنة 1967، ومنعت إقامة الصلوات فيه وعطلت صلاة الجمعة وصلاة التّراويح وسنّة الاعتكاف. وطالبت حركة التوحيد والإصلاح منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل والفاعل لتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية، والعمل بكل الوسائل الممكنة لوقف هذه الانتهاكات ورفع الإغلاق عن المسجد الأقصى المبارك. ودعت الحركة في بيانها الصادر يوم السبت 24 رمضان 1447 الموافق لـ  14 مارس 2026، الدولة المغربية إلى اتخاذ المواقف العملية التي تنسجم مع المسؤوليات التاريخية والحضارية للمغرب تجاه القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، ومع المكانة التي يحتلها الدفاع عن القدس في وجدان الشعب المغربي. كما دعت الحركة علماء الأمة وأئمتها ودعاتها ومثقفيها وكل أحرار العالم إلى تكثيف الجهود؛ دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق المبادرات والفعاليات الشعبية والإعلامية والحقوقية التي تعيد وضع قضية الأقصى في صدارة الاهتمام العالمي. وثمنت الحركة صمود الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة الاحتلال ومخططاته؛ مؤكدة أن الرباط في المسجد الأقصى؛ له دلالة إيمانية عميقة؛ تُجسد الثبات على الحق وحراسة المقدسات وصيانة هوية الأمة. وقد جددت الحركة تأكيدها في بيانها على أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى قضية الأمة المركزية، وأن كل محاولات طمس هويته أو فرض السيادة عليه لن تغيّر من الحقيقة الخالدة: أنه مسجد إسلامي خالص، سيظل في قلب عقيدة المسلمين ووجدانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي مايلي النص الكامل للبيان بيان حركة التّوحيد والإصلاح إغلاق المسجد الأقصى.. عدوانٌ على مقدسات الأمة واختبارٌ لضميرها يقول ربّنا تبارك وتعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ تتابع الأمة الإسلامية والعالم بأسره بقلق بالغ واستنكار شديد تمادي الاحتلال الصهيوني في سياساته العدوانية الرامية إلى تهويد مدينة القدس الشريف وطمس هويتها الإسلامية، في سياق عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني ومحاولاته المتواصلة لتغيير الواقع التاريخي والديني للمقدسات. وقد بلغ هذا العدوان اليوم مستوى بالغ الخطورة؛ بإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلوات فيه وتعطيل صلاة الجمعة وصلاة التّراويح وسنّة الاعتكاف؛ في سابقة خطيرة منذ احتلال القدس سنة 1967، وفي اعتداء صارخ على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعلى مسجد اختاره الله تعالى ليكون مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم، وبوّابة معراجه، ومحراب صلاته إماماً بالأنبياء والمرسلين. إن ما يجري اليوم في المسجد الأقصى المبارك ليس إجراءً أمنياً عابراً كما يدّعي الاحتلال، بل هو حلقة جديدة في مشروع تهويدي ممنهج يستهدف فرض السيادة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وتقويض مكانته الدينية والتاريخية في وجدان الأمة الإسلامية. وما يزيد الوضع خطورة: الصمت الدولي المريب والتواطؤ الأممي والغربي الذي يوفّر غطاءً سياسياً لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولحرمة المقدسات؛ في مقابل حالة العجز والتردد التي تبديها كثير من الدول العربية والإسلامية في أداء واجبها تجاه قضية تمثل قلب وجدان الأمة الإسلامية ومركز هويتها الحضارية. وبناء على ذلك، فإننا في حركة التوحيد والإصلاح نعلن ما يلي: ­ أولاً: إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لإغلاق المسجد الأقصى المبارك ولمنع المسلمين من أداء عباداتهم فيه، ورفضنا القاطع لكل الإجراءات الرامية إلى فرض واقع تهويدي جديد على المسجد الأقصى المبارك. ­ ثانياً: مطالبتنا منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل والفاعل لتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية، والعمل بكل الوسائل الممكنة لوقف هذه الانتهاكات ورفع الإغلاق عن المسجد الأقصى المبارك. ­ ثالثاً: دعوتنا الدولة المغربية إلى اتخاذ المواقف العملية التي تنسجم مع المسؤوليات التاريخية والحضارية للمغرب تجاه القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، ومع المكانة التي يحتلها الدفاع عن القدس في وجدان الشعب المغربي. ­ رابعاً: دعوتنا علماء الأمة وأئمتها ودعاتها ومثقفيها وكل أحرار العالم إلى تكثيف الجهود دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق المبادرات والفعاليات الشعبية والإعلامية والحقوقية التي تعيد وضع قضية الأقصى في صدارة الاهتمام العالمي. وإذ نثمّن صمود الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة الاحتلال ومخططاته؛ فإنّنا نعتبر الرباط في المسجد الأقصى؛ له دلالة إيمانية عميقة؛ تُجسد الثبات على الحق وحراسة المقدسات وصيانة هوية الأمة. فالمرابطون والمرابطات يقفون اليوم في خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة ومقدساتها، يُثبِتون بصلاتهم وصمودهم أن الأقصى لن يصير أبدا أرضاً متروكة، وأنه سيظل حياً في ضمير المسلمين مهما اشتدت المحن وتعاظمت التحديات. ونؤكد مرّة أخرى؛ أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى قضية الأمة المركزية، وأن كل محاولات طمس هويته أو فرض السيادة عليه لن تغيّر من الحقيقة الخالدة: أنه مسجد إسلامي خالص، سيظل في قلب عقيدة المسلمين ووجدانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وختاما: نتوجه إلى الله عز وجل –ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك– أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك، وأن يشلّ أيدي المعتدين، ويردَّ كيد الظالمين، وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشداً يعيد لها القدرة على الدفاع عن مقدساتها وصيانة كرامتها. الرباط؛ 24 رمضان 1447 هـ / 14 مارس 2026 م عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الرئيس أوس رمّال المصدر موقع الاصلاح

التوحيد والإصلاح تُثَمِّن مكاسب القضية الوطنية وتُحَيِِّي يقظة المغاربة وتدين الهجوم على إيران

بلاغ1 1

ثمّن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ما تحقق من مكاسب دبلوماسية جديدة للقضية الوطنية، ومنها إعلان دولة بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الانفصالي، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه. وأكد المكتب في بلاغ له عقب لقائه االعادي يوم السبت 10 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 28 فبراير 2026 على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، مجددا التأكيد على انخراط الحركة في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا والسيادة الوطنية. وحيّى المكتب التنفيذي الشعب المغربي على يقظته العالية في الدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية، ورفض كل ما من شأنه المساس بهويته الإسلامية الجامعة، وهو ما تجسد في الرفض الواسع لمضمون القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، خاصة ما تضمّنه من إزالة عبارات إسلامية من السيارات المخصصة لنقل الموتى. وفي الوقت نفسه، ثمّن المكتب التنفيذي مبادرة الوزارتين المعنيتين لتصحيح الخطأ، واعتبره قرارا حكيما وتفاعلا إيجابيا مع المجتمع؛ من شأنه أن يعزز الثقة ويزرع الطمأنينة ويجنب البلاد أسباب الفتن التي تمسّ المرجعية الإسلامية التي تقوم عليها دولتنا ومجتمعنا. ودعا المكتب لاحترام حرمة شهر رمضان المبارك، سواء في الإعلام العمومي أو في باقي الفضاءات العمومية، مؤكدا أن صيانة الشعائر والرموز الدينية جزء من الهوية الحضارية للمغرب؛ لا ينبغي المساس بها. وبخصوص بعض الإجراءات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نبّه المكتب التنفيذي للحركة لخطورة تغليب المقاربة الضبطية، والصرامة في إحصاء مخالفات في قضايا فقهية فرعية يسعها المذهب المالكي المعمول به في بلادنا؟ ونبّه المكتب لتداعيات هذه النهج على الأمن الروحي للمغاربة، ودعا الوزارة إلى مراجعة هذه السياسة بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويتيح للأئمة والوعاظ والخطباء مساحة من الحرية المقترنة بالمسؤولية في تحمل أمانة التبليغ، والتفاعل مع احتياجات الناس وانتظاراتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية في إطار الثوابت الجامعة والاختيارات المغربية في التدين والتمذهب. ومن جهة أخرى، ندد المكتب التنفذي للحركة بالعدوان الجديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومه السبت 28 فبراير2026، وندد بكل عدوان يمس سيادة الدول العربية والإسلامية واستقرارها، ويؤكد الحاجةَ الملحة إلى توحيد الموقف العربي والإسلامي، بما يضمن حماية أمن المنطقة وصيانة استقرارها، وتغليب منطق الحوار على منطق القوة والحرب والهيمنة. وبخصوص استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، جدد المكتب التنفيذي تنديده الشديد باستمرار العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحبه من استهداف للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، وتهجير قسري، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية. كما جدد المكتب إدانته الشديدة للجرائم الصهيونية، وكذا تضامنه الكامل مع المقدسيين وسائر أبناء الشّعب الفلسطيني؛ داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها الشرعية والتاريخية تجاه ما تتعرض له القدس وسائر فلسطين من تهويد وعدوان. وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ  بلاغ انعقد، بحمد الله وتوفيقه، لقاء المكتب التنفيذي يوم السبت 10 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 28 فبراير 2026م، في أجواء شهر رمضان المبارك؛ بما يمثّله من محطة تربوية وروحية لتجديد العهد بِقيم الإخلاص والمسؤولية، وتعزيز روح العطاء والصبر والاحتساب، طمعًا في القرب من الله عز وجل وابتغاء مرضاته والعتق من النار. وتوقف اللقاء عند عدد من المبادرات الدعوية واللقاءات التواصلية والأعمال التربوية التي تسعى من خلالها الحركة إلى اغتنام الشهر الكريم لتعميق أواصر الأخوّة والمحبة والحوار والتواصل. كما تداول في مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وفي عدد من القضايا التنظيمية، وفق ما يلي: أولا: في تطورات القضية الوطنية يتابع المكتب التنفيذي باهتمام تطورات القضية الوطنية، ويسجل ما تحقق من مكاسب دبلوماسية جديدة، ومنها إعلان دولة بوليفيا “تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الانفصالي وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه”. وإذ يثمن هذه الخطوة الإيجابية، فإنه يؤكد على عدالة القضية الوطنية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية والتنموية، وتقوية الجبهة الداخلية الوطنية؛ لتعزيز التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كما يجدد التأكيد على انخراط الحركة في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا والسيادة الوطنية. ثانيا: في اليقظة المجتمعية دفاعا عن الثوابت والهوية المرجعية يحيّي المكتب التنفيذي الشعب المغربي على يقظته العالية في الدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية، ورفض كل ما من شأنه المساس بهويته الإسلامية الجامعة، وهو ما تجسد في الرفض الواسع لمضمون القرار الوزاري رقم 1250.25 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12فبراير 2026، المتعلق بـ”تحديد معايير الصحة والسلامة الواجبِ التقيدُ بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور”، خاصة ما تضمّنه من إزالة عبارات إسلامية من السيارات المخصصة لنقل الموتى. ومن جهة أخرى يثمن المكتب التنفيذي مبادرة الوزارتين المعنيتين لتصحيح هذا الخطأ، ويعتبره قرارا حكيما وتفاعلا إيجابيا مع المجتمع، ومن شأنه أن يعزز الثقة ويزرع الطمأنينة ويجنب البلاد أسباب الفتن التي تمسّ المرجعية الإسلامية التي تقوم عليها دولتنا ومجتمعنا. ويسجل المكتب أن صيانة الشعائر والرموز الدينية جزء من الهوية الحضارية للمغرب؛ لا ينبغي المساس به، كما يتعين حمايته من كل مظاهر الاختراق القيمي ومن بعض الخطابات المستفزة لمشاعر المغاربة، مثلما يتعين احترام حرمة شهر رمضان المبارك سواء في الإعلام العمومي أو في باقي الفضاءات العمومية. ثالثا: بخصوص بعض الإجراءات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتابع المكتب التنفيذي السياسات العمومية في مجال الحقل الديني، انطلاقا من دور الحركة الدعوي والإصلاحي وحرصا منها على التفاعل الإيجابي والإسناد المجتمعي، والإسهام في إقامة الدين وترشيد التدين وإصلاح المجتمع في إطار الثوابت الوطنية الجامعة وفي ظل رعاية أمير المؤمنين حفظه الله، وبعد التداول في بعض المستجدات التي برزت في الآونة الأخيرة ولا سيما ما يتعلّق بتغليب المقاربة الضبطية والصرامة في إحصاء مخالفات في قضايا فقهية فرعية يسعها المذهب المالكي المعمول به في بلادنا، عِلما بأن فقهاء المغرب عبر تاريخه حرصوا على عدم التشدّد في بعض جزئيات الفقه التي وردت بشأنها آراء واجتهادات معتبرة؛ فإن المكتب التنفيذي ينبه لخطورة هذا النهج وتداعياته الخطيرة على الأمن الروحي للمغاربة، ويدعو الوزارة المعنية إلى مراجعة هذه السياسة بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويتيح للأئمة والوعاظ والخطباء مساحة من الحرية المقترنة بالمسؤولية في تحمل أمانة التبليغ، والتفاعل مع احتياجات الناس وانتظاراتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية؛ في إطار الثوابت الجامعة والاختيارات المغربية في التدين والتمذهب؛ ولاسيما أصول المذهب المالكي وفقا لما نصت عليه المادة 8 من الظهير الشريف “في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”. كما قرر المكتب التنفيذي تقديم مذكرة خاصة بشأن تنزيل خطة “تسديد التبليغ” وتوحيد خطبة الجمعة إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قياما منها بواجبها الشرعي والوطني. رابعا: في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة الموقف العربي والإسلامي يدين المكتب التنفيذي العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية -الدولة العضو في منظمة الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي- من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومه السبت 28 فبراير2026، في تجاوز صريح للقوانين والمواثيق الدولية، وما يشكّله ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها. كما يندّد بكل عدوان يمس

“التوحيد والإصلاح” تدلي بموقفها حول قضايا وطنية ودولية في بلاغ جديد

بلاغ1 1

انعقد بحمد الله وتوفيقه لقاء المكتب التنفيذي يوم السبت 25 شعبان 1447هـ الموافق لـ 14 فبراير 2026م، في ظل أجواء الاستعداد لشهر رمضان المبارك وما يمثله من فرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام وصالح الأعمال، ولتعزيز التضامن والتراحم وحسن المعاملة. وقد تداول اللقاء في مستجدات الساحة الوطنية والدولية وفي عدد من القضايا التنظيمية، وفق ما يلي: أولاً: التضامن الوطني إزاء الفيضانات والكوارث الطبيعية يتابع المكتب التنفيذي ما عرفته بلادنا من تساقطات مطرية جاءت بفضل الله ومنته؛ رحمةً بالعباد والبلاد، كما يتابع -ببالغ التأثّر- ما نتج عنها في بعض المناطق من فيضانات وأضرار جسيمة أودت بالأرواح والممتلكات. وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى الله عز وجل بالحمد والثناء على غيثه ورحمته ويترحم على الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين؛ فإنه يُحيّي عاليا روح التضامن والتكافل التي أبان عنها المغاربة -سلطات ومؤسسات وأفراداً- في مواساة المتضررين وإغاثتهم، وينوه بالدور الذي قامت به هيئات الحركة وتخصصاتها -لاسيما في المناطق المتضررة- من تعبئة وانخراط ومساهمة في عمليات الإغاثة، والتخفيف عن المصابين، في إطار روح وطنية جامعة. ويؤكد أن ثقافة التضامن التي تجلّت في هذه الظروف؛ رصيد وطني ثمين ينبغي ترسيخه وصيانته وتطويره. كما يدعو كل الجهات الرسمية والشعبية إلى مواصلة جهودها في الدعم والمساندة وتخفيف الآثار المختلفة لهذه التحولات المناخية. ثانيا: قضية وحدتنا الترابية يجدد المكتب موقفه المبدئي والثابت في الدّفاع عن وحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية باعتبارها قضية إجماع وطني، ويشيد بالمواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الداعمة للمسار التنموي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية، وما تعكسه من تقدير لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. كما ينوه المكتب التّنفيذي بالمبادرة المدنية التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بجهة الجنوب؛ تحت شعار: “المجتمع المدني شريك أساس في تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وترسيخ الوحدة الوطنية” يوم الأحد 8 فبراير 2026 بمدينة العيون، في تأكيد عملي على الانخراط المسؤول للحركة في تعزيز الثوابت الوطنية، وترسيخ قيم الوحدة والتضامن، وخدمة قضايا الوطن. ثالثا: تدريس التربية الإسلامية بالمدرسة المغربية يسجل المكتب انشغاله بما أثير مؤخّرا حول بعض الإجراءات المرتبطة بتنزيل مشاريع الإصلاح التربوي داخل مؤسسات الريادة، خاصة ما يتعلق بمادة التربية الإسلامية. وإذ يُذكّر المكتب بالدور المركزي لهذه المادة في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز الهُوية الوطنية، وفي بناء الشخصية المتوازنة الواعية بمرجعيتها الحضارية، وتحصين الناشئة من مظاهر الانحراف والتطرف؛ فإنه يؤكد على ضرورة صيانة خصوصية المادة القيمية والمعرفية والبيداغوجية، واحترام أطرها المرجعية وحصصها الزمنية المقررة، وضرورة توسيع دائرة التشاور المؤسساتي، وإشراك الفاعلين التربويين المتخصصين؛ ضماناً لإصلاح متوازن يحفظ هُوِية المنظومة التعليمية، ويعزّز دورها في إشاعة الفهم السليم لديننا الحنيف وترشيد سلوك الناشئة. رابعا: تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين يجدّد المكتب التنفيذي إدانته الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وحصار وتجويع واستهداف ممنهج للمدنيين، في ظل صمت دولي مريب. ويعبّر عن اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ويثمن كل المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار، كما يدعو الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الشرعية والتاريخية والإنسانية تجاه الأقصى والقدس وكلّ فلسطين، ومعالجة آثار الإبادة الجماعية التي ينفّذها الكيان المحتل. ويجدد التأكيد على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للأمة؛ لا يُسقطها تقادم الأحداث ولا تغيّر موازين القوى. خامسا: انهيار منظومة القيم – فضائح جزيرة إبستين نموذجا. يتابع المكتب التنفيذي ما تكشفه التحقيقات والتقارير الرّسمية المرتبطة بما عُرف إعلاميا بفضائح “جزيرة إبستين”، وما تحمله من دلالات خطيرة على مستوى الجرائم والانحرافات الأخلاقية الشاذة، وتورّط النفوذ مع المال في حماية الانحراف والشّذوذ والاستغلال البشع للبشرية. ويرى المكتب أن مثل هذه الوقائع -بغض النظر عن أطرافها وأهدافها- فإنّها تعكس عمق الأزمة القيمية التي تعصف ببعض النخب المتنفّذة في العالم المعاصر، وينبّه إلى خطورة تحوّل النفوذ السياسي والمالي إلى مظلة لإفلات المجرمين من المساءلة والمحاسبة. ويؤكد على الحاجة الملحّة إلى تكاثف جهود المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم لحماية الأطفال والنساء وصيانة كرامة الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية لا تقبل الازدواجية أو الانتقائية العنصرية. “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”.   حرر بالرباط في 26 شعبان 1447هـ الموافق لـ 15 فبراير 2026 م إمضاء: د. أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عن موقع الاصلاح

“حركة التوحيد والإصلاح” تهنئ الشعب المغربي على النجاح الباهر الذي حققته المسيرة الوطنية في الرباط.

WhatsApp Image 2025 04 14 a 00.20.26 0dfc69d4

وجهت حركة التوحيد والإصلاح تحية تقدير وإجلال للشعب المغربي العظيم على ما أظهره اليوم من موقف شعبي وحدوي أصيل في المسيرة الوطنية الكبيرة تحت شعار “صيحة النصرة لجماهير غزة الحرة”، التي ملأت شوارع الرباط بالهتافات للحق الفلسطيني ولصمود أهله، واستنكاراً للعدوان والخذلان والتطبيع.   كما هنأت الحركة الشعب المغربي الشجاع على النجاح الجماهيري المشرف، معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع أبناء وبنات حركة التوحيد والإصلاح، بكافة فروعها وأقاليمها وجهاتها، على استجابتهم الواسعة، ومشاركتهم الفعّالة، وانخراطهم الميداني في مختلف فعاليات المسيرة نصرة لغزة الصامدة، وتعبيراً عن الوفاء لقضية فلسطين المركزية. وأعربت الحركة عن تقديرها لجماهير غزة الباسلة، والشعب الفلسطيني المرابط في جميع الأراضي المحتلة على صموده الأسطوري في مواجهة آلة الإبادة الصهيونية، مباركة لهم ثباتهم المعجز أمام الحصار والتجويع والتدمير. كما اغتنمت الحركة هذه الفرصة لتجديد استنكارها الشديد للصمت الدولي المتواطئ، وللنفاق الغربي المفضوح، بالإضافة إلى إدانتها للخذلان العربي الرسمي، وأكدت مجدداً رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على ضرورة إسقاطه والتراجع عنه، وتفعيل جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة.