شدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح على وجوب إيلاء مؤسسة الأسرة رعاية خاصة، عبر إقرار سياسات عمومية تضمن لها الحماية الدستورية المنصوص عليها في الفصل 32.
وأشار المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه بتاريخ 11 أبر يل 2026، إلى أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط أكدت المركزية التي تحظى بها الأسرة لدى المغاربة رغم التحولات التي تطرأ عليها، مطالباً الإعلام الرسمي بالترويج للقيم الأسرية وحظر المضامين التي تمس بمكانتها الشرعية والاجتماعية.
كما دعا البلاغ الهيئات العلمية والسياسية والمدنية إلى تكثيف الجهود لتعزيز الدور التربوي والاجتماعي للأسرة، مستحضراً تأكيدات مجلس شورى الحركة على أن استقرار الأسرة هو صمام أمان المجتمع، مع ضرورة معالجة مشاكلها الواقعية انطلاقاً من غنى الهوية المغربية، ورفضاً لأي إملاءات أو أجندات خارجية غريبة عن قيم المجتمع.
