الجيش الإسرائيلي يزيد من وتيرة هجوماته الليلية على قطاع غزة، حيث يشهد القطاع قصفًا وعمليات نسف
أفادت مصادر فلسطينية بتنفيذ عمليات تفجير طالت مباني سكنية في جنوب شرق المدينة ليلة السبت. وذكر ناشطون وشهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية نتيجة نسف الجيش الإسرائيلي لعدة منازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة. كما شهدت المناطق الشرقية من محافظات المنطقة الوسطى عمليات إسرائيلية ترافقها أصوات انفجارات ضخمة. وأضافت المصادر الطبية الفلسطينية أن عددًا من الأشخاص أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث قال مسؤولو مستشفى العودة في النصيرات إنهم استقبلوا 4 إصابات نتيجة استهداف سيارة مدنية بالقرب من النادي الأهلي في المخيم. في نفس السياق، أفادت مصادر فلسطينية أن دبابات إسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع بقذائف المدفعية. وبحسب مصدر في الدفاع المدني بغزة، فإن هناك أكثر من 10 آلاف شخص مفقود تحت الأنقاض، مع وجود صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب نقص المعدات والآليات اللازمة. وكانت وكالة “الأونروا” قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء كاملة قد اختفت من الوجود نتيجة الدمار المستمر، بينما لا تزال عائلات كاملة تبحث بين الأنقاض عن الماء والمأوى.
“انتهاء فعاليات اليوم الثالث من “الجلسة النهائية لمحكمة غزة
المحكمة التي تنعقد في إسطنبول تعلن الأحد قرارها النهائي اختُتمت اليوم السبت الفعاليات الخاصة باليوم الثالث من “الجلسة النهائية لمحكمة غزة” الرمزية، التي أُقيمت للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. عُقدت الجلسات في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول، برئاسة ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين، حيث تم تناول موضوع “التواطؤ في الجرائم، والنظام الدولي، والمقاومة والتضامن”، تلاه نقاش حول “رد النظام الدولي”. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من الأكاديميين والباحثين البارزين، منهم الأستاذ أردي إمسييس من جامعة كوينز الكندية، وداريل لي من جامعة شيكاغو الأمريكية، والمحامي في حقوق الإنسان كريغ موخيبر، والأستاذة ماري كالدر من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. تحت عنوان “المقاومة والتضامن”، تناول الصحفي رمزي بارود في مداخلته “مقاومة غزة في السياق التاريخي والسياسي”، بينما تناول وادي سعيد موضوع “الدفاع عن النفس والمقاومة والواقع المقلوب”، وتحدثت الناشطة ياسمين آجار عن “أسطول الصمود العالمي”، وتناول الكاتب جيك روم “مؤسسة هند رجب”، بينما تحدث الناشط الفلسطيني جمال جمعة عن “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”. في نهاية اليوم، قدم أعضاء المحكمة تقاريرهم تحت عنوان “دعوة للعمل”. و”محكمة غزة” هي مبادرة دولية مستقلة أسسها مجموعة من الأكاديميين والمثقفين ومدافعي حقوق الإنسان في لندن في نوفمبر 2024، وذلك بسبب “فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة”. عُقدت المحكمة أولى جلساتها في لندن، وتبعها جلستها العلنية الأولى في سراييفو في مايو الماضي. ومن المتوقع أن تُعقد غداً الجلسة الختامية، حيث سيستعرض أعضاء “محكمة غزة” انطباعاتهم، ويقومون بمراجعة اجتماعات سراييفو وإسطنبول، تمهيداً لإعلان القرار النهائي للمحكمة. يجدر بالذكر أن مجموعة من الأكاديميين ومدافعي حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني يشاركون في “محكمة غزة” لعرض شهاداتهم المتعلقة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وزارة الصحة بغزة: 54 شهيدًا مجهولي الهوية في غزة دُفنوا بمقابر جماعية لاختفاء أيّ دلائل لهويتهم
أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أنه تم دفن 54 شهيدًا مجهولي الهوية في مقابر جماعية، وذلك لعدم قدرة الأهالي على التعرف عليهم أو وجود أي دلائل تشير إلى هويتهم. وأضاف البرش، في تصريح لوكالة “قدس برس” اليوم الجمعة، أنهم قاموا بسحب عينات من الجثامين لفحصها لاحقًا، مشيرًا إلى أن أغلب الجثامين كانت تعرّضت للحرق والتعذيب والإعدام عن طريق الرصاص. وأوضح البرش أن دفن الجثامين تم وفق إجراءات قانونية وبمشاركة مختصين، حيث كانت الجثامين في حالة مروّعة، إذ كانت تظهر عليها آثار التعذيب، مثل الحروق في الوجوه، وتقييد الأيدي بالجنازير، وحبال ملتفة حول الرقب والقدمين، إضافة إلى غطاء للعيون. وكشف أيضًا عن العثور على جروح عميقة ومتفرقة في أجساد الشهداء، مما يشير إلى ارتكاب جريمة ضد الإنسانية جعلت التعرف عليهم شبه مستحيل. وأكد مدير عام وزارة الصحة أن الاحتلال لم يُقدّم قوائم بأسماء الشهداء، بل وثائق صغيرة تتضمن عبارة “CD” أو “سديه تيمان” مع تسلسل رقمي، مشيرًا إلى أنه يمتلك المعلومات اللازمة للتعرف على الجثامين. ويعتقد البرش أن الجثامين تم الإفراج عنها من ثلاجات معتقل الاحتلال. وبيّن أنه تم التعرف على 50 جثمانًا فلسطينيًا من أصل 165 سلّمها الاحتلال منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، وتم تسليم الجثامين المعروفة لذويها وفق الإجراءات القانونية. وطالب البرش المجتمع الدولي بفتح تحقيق شامل في هذه الجريمة.
برلمانيون أوروبيون: لا يمكن تحقيق السلام دون محاسبة نتنياهو على جرائم الحرب في غزة.
طالب عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بإنهاء العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “إسرائيل”، متهمينها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وارتكاب جرائم إبادة ضد المدنيين. جاءت هذه المطالب خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس. وأشارت رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان، إيراتكسه غارسيا بيريز، إلى أن معاناة سكان غزة لا يمكن التغاضي عنها، مشددة على أن “السلام لا يمكن بناءه على الإفلات من العقاب”. ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومحاسبة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على الجرائم المرتكبة في غزة. من الناحية الأخرى، وصفت عضو مجموعة اليسار الاشتراكي الديمقراطي الفرنسي، مانون أوبري، الإبادة في غزة بأنها مستمرة، مشيرة إلى تجاهل المفوضية الأوروبية للوضع الإنساني المأساوي في القطاع. وأكدت أن “التاريخ لن ينسى أولئك الذين اعتبروا إسرائيل شريكا مميزا ورفضوا فرض العقوبات عليها رغم جرائمها”. كما طالبت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، إيرين مونتيرو، الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “إسرائيل” حتى تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. يأتي ذلك في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على غزة. ورغم الاتفاق، نفذت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أدى لاستشهاد وجرح المئات.
النرويج: سوف نتقدم بمشروع قانون يلزم “إسرائيل” بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة.
أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، عن نيتها تقديم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يهدف إلى إلزام “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار والدمار، وذلك إثر القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أوصى بضمان تدفق المساعدات بدون عوائق. وأفاد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيد، بأن بلاده “تسعى لمتابعة القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية من خلال قرار يُعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وأشار إلى أن الهدف هو “ضمان تطبيق فعلي لالتزامات إسرائيل وفقًا للقانون الدولي الإنساني”. وتعتبر النرويج وراء مشروع القرار الأممي الذي طالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات “إسرائيل” القانونية في إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه العمل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا، وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع. ورغم الاتفاق، قامت قوات الاحتلال بشن غارات جوية وقصف مدفعي أدى إلى استشهاد وجرح المئات.
“الاتحاد الأوروبي يحتفظ بخيار فرض العقوبات على “إسرائيل
الاتحاد الأوروبي: أكدت كايا كالاس، الممثلة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الاثنين، أن مجلس الشؤون الخارجية بحث سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لخطة السلام في غزة، بما في ذلك توفير دعم إضافي للحكم وإعادة الإعمار. وأوضحت كالاس في ختام الاجتماع أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في غزة جاهزة للانتشار، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية تُعتبر أكبر مانح إنساني للقطاع. كما نوهت بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يحتفظ بإمكانية فرض عقوبات على “إسرائيل” كجزء من جهوده لضمان الالتزام بوقف تام لإطلاق النار في غزة وتنفيذ بنود خطة السلام بشكل فعّال.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يرتكب 80 خرقا لقرار وقف الحرب على غزة أسفرت عن 97 شهيدا و230 مصابا
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل خرق قرار وقف الحرب على القطاع، حيث تم تسجيل 80 خرقًا موثقًا منذ إعلان وقف العدوان، مما أسفر عن استشهاد 97 مواطنًا وإصابة 230 آخرين بجروح متفاوتة، بما في ذلك 21 خرقًا جديدًا اليوم فقط. وأوضح البيان أن هذه الخروقات تضمنت إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصفًا مدفعيًا، وغارات جوية متعمدة استهدفت الأحياء السكنية، بالإضافة إلى اعتقال مدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن جيش الاحتلال استخدم في اعتداءاته الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، والرافعات الإلكترونية المزودة بأنظمة استشعار واستهداف عن بُعد، فضلاً عن الطائرات الحربية والمسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفيذ عمليات إطلاق نار يومية. وأشار المكتب إلى أن الخروقات توزعت على جميع محافظات قطاع غزة، مما يعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني و”تعطشه الدائم للدماء والقتل”. وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وحماية المدنيين في قطاع غزة. كما أكد المكتب أن صمت المجتمع الدولي على هذه الخروقات يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا بموقف دولي حازم لوقف الانتهاكات وضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب.
غزة: 55 مليون طن من الركام في قطاع غزة ورئيس المكتب الإعلامي يدعو للضغط لإدخال المساعدات
صرّح إسماعيل الثوابتة، رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، أن نحو 55 مليون طن من الركام تتواجد في مختلف أنحاء القطاع نتيجة الدمار الواسع الذي تسببت به الحرب الأخيرة. وأكد الثوابتة في تصريحات على قناة الجزيرة أن الأجهزة الأمنية في غزة تمكنت من التعامل مع بعض الأشخاص الذين حاول الاحتلال استغلالهم، مشيرا إلى أن الجبهة الداخلية لا تزال متماسكة رغم التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها. ودعا الثوابتة الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على الاحتلال لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المتفق عليها، محذرا من أن تقليصها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع. كما أضاف أن الوسطاء أعطوا تطمينات بشأن إعادة فتح معبر رفح خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر التزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه. وأكد الثوابتة أن الاحتلال ما يزال يتملص من التزاماته وفق اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار هذا التعطيل سيزيد من معاناة سكان القطاع المنهكين. وبعد عامين كاملين من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح 10 أكتوبر الجاري، مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاب قواته إلى الخط الأصفر حسب ما نص عليه الاتفاق الذي أقرته حكومة الاحتلال الليلة الماضية. وقد توجه مئات الآلاف من النازحين نحو شمال قطاع غزة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء وقف إطلاق النار في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، موضحا السماح بالتوجه نحو مدينة غزة وشمالي القطاع عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.
جنوب أفريقيا: نواصل التمسك بدعوانا ضد “إسرائيل” بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة.
أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعفي من الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مشددة على أن الدعوى المقدمة ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، وليس فقط تعليقها لفترة مؤقتة. وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء أن “المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة”، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت الحكومة الجنوب أفريقية عزمها على المضي قدمًا في الدعوى، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، معتبرة أن العدالة الدولية لا تتعلق بالتطورات الميدانية اللحظية، بل بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة. وقد تقدمت جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، متهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال تصل إلى الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة. وبعد ذلك، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها “إسرائيل” باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
مسؤولون إيطاليون بارزون، من بينهم ميلوني، يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب غزة.
أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الثلاثاء، بأنه تم تقديم بلاغ للشرطة الجنائية الدولية ضدها بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة نتيجة الهجوم المستمر لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” منذ عامين. وأشارت ميلوني في مقابلة مع شبكة /راي/ التلفزيونية الحكومية، إلى أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني وُجهت لهما الاتهامات ذاتها. كما أعربت عن اعتقادها بأن رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية الإيطالية، روبرتو سينغولاني، سيواجه أيضًا المحاكمة. وتُعتبر هذه الحالة الأولى التي يتم فيها إحالة مسؤولين إيطاليين بهذا المستوى إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب “الإسرائيلية” المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.