توافق دولي كبير في لجنة أممية على تأييد مبادرة الحكم الذاتي.
شهد المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الذي عُقد في “ماناغوا” عاصمة نيكاراغوا، زخماً دبلوماسياً جديداً تمثل في تجديد عدد من الدول دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقد اعتبرت الوفود المشاركة في مداخلاتها أن المقترح المغربي يشكل أساساً جدياً وموثوقاً للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ودائمة تحت السيادة المغربية، وهو ما يتماشى مع الدينامية الدولية المتزايدة التي تعززت بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025. وأعربت مجموعة من الدول الأفريقية، مثل كوت ديفوار وسيراليون وليبيريا وبوروندي وبنين واتحاد جزر القمر، عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية، مؤكدين أنها تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتيح لسكان الأقاليم الجنوبية إدارة شؤونهم في إطار السيادة الوطنية للمملكة. ومن منطقة الكاريبي، انضمت أنتيغوا وباربودا وكومنولث دومينيكا إلى هذا الإجماع، حيث أشادت الدولتان بالدينامية الدولية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس ثقة متزايدة من المجتمع الدولي في استقرار المنطقة وإمكاناتها الاقتصادية. كما ركزت المداخلات الدولية على النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس في عام 2015، مشيدة بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة التي ساهمت في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين. وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى ضرورة استئناف عملية الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، معربين عن قلقهم إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف ومطالبين بإجراء إحصاء للسكان هناك وفقاً للمعايير الدولية. وفي ختام المؤتمر، تم التأكيد على أن إبقاء قضية الصحراء ضمن أجندة لجنة الـ24 أصبح أمراً غير ملائم، بالنظر إلى الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف وإلى التوافق الدولي الواسع الذي يجمع اليوم نحو 130 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي. وأكد الوفد المغربي المشارك، الذي ضم منتخبين محليين يمثلون سكان المنطقة، أن الحقائق الميدانية والمواقف الدولية أثبتت أن الحكم الذاتي لم يعد مجرد خيار، بل هو الإطار العملي الوحيد لإنهاء نزاع مفتعل دام لنحو نصف قرن.
مصير “المينورسو” على طاولة مجلس الأمن.. سرية شديدة تعكس مفاوضات معقدة حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
خيمت أجواء من السرية غير المعتادة على الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، مما يعكس حساسية المرحلة وتعقيد التوازنات المرتبطة بهذا النزاع. لم تظهر أي تسريبات رسمية أو غير رسمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة النقاشات الجارية وإمكانية حدوث تغييرات في مواقف بعض الأطراف. تشير هذه السرية إلى وجود إرادة دولية لضبط إيقاع هذا الملف بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والسياسية، في انتظار وضوح معالم مسار الحل بشكل أدق. في هذا السياق، أوضح الخبير الأمني والاستراتيجي محمد عصام العروسي، في تصريح صحفي لأحد المواقع الإلكترونية، أن هذه السرية تعكس “وجود معطيات أساسية تتحكم في مجريات النقاش داخل المجلس”، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تميل إلى إطالة أمد المفاوضات مع اعتماد خطاب دبلوماسي يتجنب الحسم في المرحلة الحالية. كما أشار العروسي إلى أن هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على توازنات دقيقة، في ظل مواقف لا تزال تتسم بالغموض، خصوصًا من جانب الجزائر، التي أعادت توجيه النقاش نحو تفاصيل تنفيذ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ولفت إلى أن باقي الأطراف الدولية تلتزم بدورها بدرجة عالية من التحفظ، نظرًا لحساسية المرحلة، مؤكدًا أن أي تسريب قد يؤثر سلبًا على مسار المفاوضات التي لا تزال تواجه تحديات ميدانية وسياسية. وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تعتمد دبلوماسية هادئة في هذا الملف، وهو ما يفسر جزءًا من هذا التعتيم، في ظل تعقيد القضايا المطروحة، خاصة ما يتعلق بمخيمات تندوف والمنطقة العازلة. وفي هذا السياق، يبقى ملف بعثة المينورسو من أبرز النقاط المطروحة للنقاش، سواء من حيث مراجعة مهامها أو إمكانية إنهائها، خاصة مع بروز مواقف تعتبر أن استمرارها مرتبط بمدى التقدم نحو حل سياسي. واختتم العروسي بأن ما يجري داخل مجلس الأمن يتجاوز النقاشات التقنية، ليصل إلى مفاوضات معقدة وعميقة، تتطلب مزيدًا من الوقت والتكتم قبل الوصول إلى تسوية نهائية محتملة لهذا النزاع.
ألمانيا تؤكد: الحكم الذاتي المغربي هو الحل الواقعي لقضية الصحراء
جددت ألمانيا، خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد مع المغرب المنعقدة بالرباط، تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. الإعلان المشترك، الذي صدر عقب اللقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الألماني يوهان واديفول، شدد على أن الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة يمثل أساساً جاداً وذا مصداقية للمفاوضات، ويتيح التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف. كما أشادت ألمانيا بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأكثر واقعية. وأكدت دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في قيادة المفاوضات على أساس هذا المخطط. الإعلان المشترك أبرز أيضاً استعداد المغرب لتوضيح الشكل الذي سيتخذه الحكم الذاتي، فيما التزمت ألمانيا بالعمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في إطار احترام القانون الدولي. هذا الموقف يعكس تطوراً نوعياً في العلاقات المغربية-الألمانية، ويعزز التنسيق الثنائي حول قضية الصحراء باعتبارها أولوية استراتيجية في أجندة التعاون بين البلدين.
الولايات المتحدة تؤكد مجددًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء
الرباط: أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مجددًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. حيث صرح لاندو بأن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”. وأضاف المسؤول الأمريكي أن “الولايات المتحدة تعمل ضمن إطار القرار الأخير لمجلس الأمن (القرار 2797) للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الذي طال أمده بشكل غير مقبول”، مشيرًا إلى أن “هذا الوضع لا يمكن أن ينتظر 50 أو 150 أو 200 سنة أخرى ليتم حله”. وعلى صعيد آخر، أعاد لاندو التأكيد خلال المباحثات مع بوريطة على دعم الولايات المتحدة الثابت لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفًا إياه بأنه “جاد وذو مصداقية وواقعي”، مؤكدًا أنه “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”. كما أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار وإقامة مشاريع في الصحراء.
سويسرا تؤكد من برن: مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس “الأكثر جدية ومصداقية” لحل نزاع الصحراء.
برن: أكدت سويسرا، اليوم الجمعة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تُعتبر “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك في بيان مشترك تم اعتماده من قبل إغناسيو كاسيس، المستشار الفيدرالي ونائب رئيس الكنفدرالية السويسرية ووزير الشؤون الخارجية، و ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال زيارة عمل إلى برن. وفي الوثيقة المعتمدة، أعربت سويسرا عن إشادتها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، مشددة على أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”. كما أكدت سويسرا دعمها للدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام. هذا التأكيد من سويسرا يأتي في إطار استمرار التوافق الدولي المتزايد الذي نتج عن الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعماً لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.
مالي تُعلن سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” وتتبنى مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد للنزاع.
أعلنت جمهورية مالي سحب اعترافها بـ “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مما يمثل تحولاً استراتيجياً في مواقف دول الساحل. يأتي هذا القرار في عهد الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، ويعكس سياسة خارجية مالية أكثر براغماتية منذ 2021، حيث بدأت مالي في إعادة تقييم تحالفاتها والانفتاح على شركاء جدد، خاصة المغرب. هذا القرار لم يكن مفاجئاً، بل هو تتويج لتقارب دبلوماسي بين باماكو والرباط، مع زيارات متبادلة رفيعة المستوى. كما أن مالي تبنت مقترح الحكم الذاتي المغربي واعتبرته “الحل الوحيد الجاد”، مما يعكس تحولاً نوعياً في خطابها السياسي. يمثل هذا التحول ضربة دبلوماسية للجزائر، التي فقدت حليفاً تقليدياً في دعم “البوليساريو”، بينما يعكس أيضاً توتراً متزايداً بين باماكو والجزائر. تسعى مالي للبحث عن شركاء جدد يحترمون سيادتها، وهو ما وجدته في الرباط. بشكل عام، يعكس قرار مالي تحولاً أعمق في بنية التحالفات الإفريقية، ويعزز من الحضور المغربي في القارة، بينما يمثل انتكاسة للجزائر في سياستها الإقليمية.
البحرين تؤكد مجددًا تأييدها لمغربية الصحراء ولخطة الحكم الذاتي كونها حلاً عمليًا وقابلًا للتنفيذ.
البحرين تؤكد مجددًا تأييدها لمغربية الصحراء ولخطة الحكم الذاتي كونها حلاً عمليًا وقابلًا للتنفيذ.
القرار الأممي الداعم للحكم الذاتي موضوع ندوة فكرية
في إطار أنشطته العلمية والفكرية ومواكبة المستجدات، ينظم مركز القرويين للدراسات والبحوث ندوة فكرية في موضوع: “القرار الأممي الداعم للحكم الذاتي: الجذور التاريخية والأبعاد القانونية والسياسية”، وذلك يوم الجمعة 14 نونبر 2025، على الساعة 20:45 مساء، عبر منصة Zoom.
بلاغ من الديوان الملكي
الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي : “بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797. ويندرج هذا الاجتماع، في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد. وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص جلالته على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي. وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي السامي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير. كما عبروا عن تجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. واستجابة لهذه الدعوة الملكية الكريمة، فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للمقام السامي لجلالة الملك، في أقرب الآجال “.
حركة التوحيد والإصلاح: قرار مجلس الأمن حدث فاصل في مسار ترسيخ مغربية الصحراء
اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية. وحظي القرار بتأييد أغلبية 11 صوتا مقابل امتناع 03 أصوات ودون تسجيل أي اعتراض. وفي هذا الشأن، اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ لها قرار مجلس الأمن “تطورا إيجابيا وحدثا فاصلا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار “حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، الذي سبق أن طرحته بلادنا منذ سنوات”. وعبرت الحركة عن اعتزازها بهذا الإنجاز الدبلوماسي وعن أملها في أن يكون القرار فاتحة خير وبركة على بلدنا ومنطقتنا المغاربية جمعاء، ويسهم في تجاوز المشاكل والخلافات التي استنزفت جهود الجميع وأخّرت البلدان المغاربية عن ركب التعاون والوحدة والتقدّم والازدهار الذي يليق بها وبطموحات شعوبها. وجددت الحركة تأكيدها على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جامعة تستلزم من جميع مؤسسات الدولة ومختلف القوى الوطنية مزيدًا من اليقظة والتعبئة الدائمة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. وعبرت الحركة عن انخراطها الكامل في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره واجبا شرعيا ووطنيا وتاريخيا. وهنأت الحركة المغاربة قاطبة بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله بهذا المنجز الوطني الكبير، متوجهة إلى العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن وأن يحفظ بلادنا من كل الشرور والفتن. وثمنت حركة التوحيد والإصلاح ما تضمّنه الخطاب الملكي الموجَّه إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، من نداء للإخوة في مخيمات تندوف، من أجل العودة لبلدهم وجمع الشمل مع أهلهم، والإسهام في تطوير وتنمية وطنهم الموحد. كما ثمنت دعوة لحوار أخوي مع الأشقاء في الجزائر، حرصًا على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أمن واستقرار وتنمية المنطقة المغاربية كلّها، ويسهم في إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. وفي هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، في إطار حقوق المغرب المشروعة، قائلا ”اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي”. وأضاف الملك محمد السادس في خطاب بهذه المناسبة مساء اليوم الجمعة أنه “في سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”. وسجل الملك محمد السادس أن “ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع”، داعيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار. الحكم الذاتي الصحراءالمغرب عن موقع الاصلاح