سنة على “اتفاق الدوحة” ولا تزال حكومة الاحتلال تتمادى في خروقاتها وتتجاهل التزاماتها.
سنة على “اتفاق الدوحة” ولا تزال حكومة الاحتلال تتمادى في خروقاتها وتتجاهل التزاماتها.
بعد تعديل الشروط: حماس تعلن موافقتها على مقترح مصري-قطري لوقف إطلاق النار
أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، أنها بلّغت الفصائل الفلسطينية بموافقتها على الاقتراح الذي قدّمه الوسيطان المصري والقطري أمس وكشف مصدر قيادي في حماس لـ”قدس برس” أن الحركة تلقت عرضًا جديدًا من الوسطاء مساء البارحة، ضمن المفاوضات الجارية في القاهرة، بحضور عدد من الفصائل الفلسطينية وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “العرض الجديد يتضمن تعديلات عن العرض السابق، ويتركز حول اتفاق جزئي وليس شامل، بسبب العراقيل والشروط التعجيزية التي يفرضها الاحتلال والتي تعيق الوصول إلى اتفاق شامل في الوقت الحالي” وأكد المصدر أن “حماس والفصائل الفلسطينية تعاطت بإيجابية ومرونة مع العرض المقدم، مع وجود حرص كبير على تذليل العقبات للوصول إلى اتفاق”، مشددًا على أن “الوسطاء سيقومون بعرض ما تم التوصل إليه على الاحتلال، ونأمل ألا يسعى نتنياهو وحكومته إلى إفشال أو تعطيل هذه الجهود” كما أشار المصدر القيادي في حماس إلى أن الحركة حرصت على تضمين الفصائل الفلسطينية في المفاوضات لضمان أن يعكس أي اتفاق يتم الوصول إليه الموقف الفلسطيني الموحد
تل أبيب: تجمع قرابة 10 آلاف متظاهر مطالبين بإكمال اتفاق تبادل الأسرى.
تظاهر نحو 10 آلاف إسرائيلي في مدينة تل أبيب يوم السبت، مطالبين باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “حوالي 10 آلاف إسرائيلي تجمعوا في شارع بيغن بوسط تل أبيب”. وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عائلات المحتجزين في غزة في المظاهرة. وفقًا للتقرير، تم إلقاء عدد من الخطابات التي تطالب الحكومة الإسرائيلية “بسرعة التحرك لاستعادة المحتجزين من غزة”. ونقلت إحدى قريبات المحتجزين قولها أثناء المظاهرة: “رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، أنت وحكومتك تسعون لبدء المرحلة التالية من الحرب بدلاً من تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق الذي وقعت عليه”. وأوضحت: “حماس مستعدة للصفقة، وترامب يرغب في ذلك، ولكن هناك قوى تدميرية في إسرائيل تهدف إلى القضاء على آخر مسلح في غزة قبل إنقاذ أول محتجز”. وفي وقت سابق من اليوم السبت، عقد نتنياهو جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” التي ضمت وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية لوضع قرارات بشأن المرحلة التالية من صفقة التبادل.