“لا نخاف الصهيونية”.. حكيم زياش يواجه تهديدات “بن غفير” بمنشورات نارية.
عبر لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش عن عدم خوفه من “الصهيونية”، وذلك ردًا على التهديدات التي أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. وقال زياش عبر منصة “إنستغرام” يوم الثلاثاء: “نحن لا نخاف الصهيونية”. كما نشر زياش قبل أيام صورة لبن غفير وهو يحتفل بإقرار الكنيست قانونًا لإعدام أسرى فلسطينيين قدمه حزبه “القوة اليهودية”، متسائلًا: “هل سيّدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟”. في سياق متصل، أقر الكنيست في 30 مارس الماضي قانون الإعدام بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضًا ونائب ممتنع واحد، وسط احتفالات في أحزاب اليمين. ويُحتجز في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، حيث يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. ورد بن غفير على زياش قائلًا: “لا يمكن للاعب معادٍ للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل”، مضيفًا أن حكومة الاحتلال لن تتعامل بحذر مع أعدائها بعد الآن. وتوعد بن غفير قائلاً: “منذ أن توليت منصبي، تغيرت السجون، وسنطبق العقوبة (الإعدام) على جميع المسلحين، وزياش وكل المعادين للسامية لن يفلتوا”. من جهته، أعرب حزب العدالة والتنمية المغربي عن تضامنه مع زياش إزاء “التهديدات التي تعرض لها من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير”، مؤكدًا في بيان أن “مواقف زياش راقية وتنسجم مع المواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية وأشقائهم الفلسطينيين”. تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ولا تزال ترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
مجلس وزراء الداخلية العرب: قانون الإعدام الإسرائيلي يُعتبر “جريمة حرب”
استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، في اجتماع الدورة 43 الذي عُقد عبر التواصل المرئي يوم الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأكد البيان الختامي للاجتماع أن “عددًا من الوزراء أعربوا عن استنكارهم لهذا القانون، الذي يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وينتهك بشكل صارخ وفاضح كافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”. وفي سياق آخر، أصدر المجلس إعلانا يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. واعتبر أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كونها تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. كما عبّر المجلس عن “شجبه التام لهذا العدوان الإيراني المتعمد على الأعيان المدنية والبنية التحتية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”. وأكد على استنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة تجاه الدول العربية، وإدانته الحازمة للممارسات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية.
تجمع مئات الفلسطينيين في وقفات احتجاجية في الضفة الغربية للتنديد بقانون إعدام الأسرى.
نظم مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في عدة مدن بالضفة الغربية، احتجاجًا على إقرار “الكنيست” الإسرائيلي لقانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين. تمت هذه الوقفات في مدن رئيسية مثل رام الله (في الوسط)، وطوباس ونابلس وجنين (في الشمال) والخليل (في الجنوب)، بدعوة من منظمات معنية بشؤون الأسرى. حمل المشاركون لافتات تعبر عن رفضهم للقانون، وأخرى تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين. كما أطلقوا هتافات تعبر عن رفض السياسات الإسرائيلية، وعبارات دعم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وشارك في هذه الوقفات أسرى محررون وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى عائلات الأسرى. في يوم الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
من بنود قانون إعدام الاسرى الذي أقره الكنيست
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين. ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس معينين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوية المنفذين وحصانتهم القانونية. كما يحدد القانون نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، حيث يُمنع استقبال الزيارات إلا من جهات مخولة، وتقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط. ويتيح مشروع القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ويمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة دون اشتراط الإجماع. يشمل القانون أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع الحق في إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة. كما ينص على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، مع إمكانية تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات. واجه القانون انتقادات داخلية واسعة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”. يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 امرأة، ويعانون، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم. منذ أكتوبر 2023، زادت إسرائيل من إجراءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
حماس: قرارات مجلس وزراء الاحتلال تعكس تصعيداً استيطانياً فاشياً.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية. وذكرت الحركة في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار النهج الاستيطاني الفاشي وخطط الضم الشامل، بالإضافة إلى ما تُمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة من حرب إبادة وتطهير عرقي. وأشارت إلى أن قرارات الاحتلال، التي تتضمن قرصنة الأراضي وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات تقليص صلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، خاصة بلدية الخليل، تسعى لفرض سيادة غير حقيقية وتغيير المعالم الجغرافية والقانونية على الأرض. ودعت الحركة إلى توحيد الجهود الوطنية والتوصل إلى برنامج موحد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، مُطالبةً أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية القدس بتكثيف الجهود لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والترحيل. كما أكدت حماس على أن شعب فلسطين لن يرضخ لهذه السياسات الاحتلالية، وسيستمر في التمسك بحقوقه التاريخية، ولن يتخلى عن خيار المقاومة كسبيل للتحرر من الاحتلال. وشددت الحركة على أن شرعية الأرض تأتي من صمود الشعب وثباته، وأن قرارات الاحتلال المؤقتة لن تمنح أي حق في شبر واحد من الأراضي الفلسطينية. وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة مخططات الضم، واتخاذ خطوات فعلية وجادة، أبرزها قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفرائه من العواصم التي تربطها علاقات به، لتعزيز موقف عربي وإسلامي موحد يتماشى مع تطلعات الشعوب وحقوق الفلسطينيين. كما دعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفعال على الاحتلال لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة، والعمل على محاسبته على جرائمه ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
استفزاز في الكنيست: بن غفير يرتدي “حبل مشنقة” أثناء مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
استفزاز في الكنيست: بن غفير يرتدي “حبل مشنقة” أثناء مناقشة
وزارة الأسرى بغزة: ما يجرى في “سدي تيمان” انتهاكات ممنهجة من قبل قادة الاحتلال
أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أن ما يجرى في معتقل “سدي تيمان” من انتهاكات هي عمليات ممنهجة ومدروسة من قبل قادة الاحتلال. وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري فيما يسمى معتقل ” سدي تيمان” سيء الصيت بحق المعتقلين من قطاع غزة هو بمثابة انتهاكات ممنهجة ومدروسة وبتعليمات من قادة الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب. وأضاف: “تابعنا ما جرى اليوم من مسرحية سخيفة أمام معتقل “سدي تيمان” أبطالها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ووزراء في حكومة نتنياهو والمنظومة الأمنية والعسكرية للظهور أمام الرأي العام العالمي أن الانتهاكات التي تتم هي تصرفات فردية، والحقيقة أن ما يجري هو عمليات تعذيب ممنهجة تسببت في استشهاد عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين”. وأضافت، أن “الأسرى يتعرضون للضرب والتنكيل والتعذيب ليس بناء على شبهات ومعلومات استخباراتية ضدهم، وإنما انتقاما وعقابا على عملية “طوفان الأقصى” التي جرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
ظلال كثيفة تلوح في الأفق بسبب زيارة نتنياهو المرتقبة لواشنطن .
توقع العديد من المحللين أن تكون زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن محملة بالتوتر، مشيرين إلى رفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية وتصاعد الانقسامات الداخلية والاحتجاجات ضده. ومع تصاعد الخطر من اندلاع حرب إقليمية واسعة، يستعد نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس. تزايد المخاوف من اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني واتهامات بالمماطلة في غزة، يجعل الآمال في تحقيق تقدم خلال الزيارة ضئيلة، وذلك وفقاً لمحللين. وعلى الرغم من عرض نتنياهو لمرافقة عائلات الرهائن خلال الزيارة، إلا أنهم رفضوا العرض، معبرين عن غضبهم من سياساته التي يرونها تهدد حياة أبنائهم. تزامنت الزيارة مع قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية، مما أثار ردود فعل قوية من الفلسطينيين والمجتمع الدولي. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قيام دولة فلسطينية هو شرط أساسي لتحقيق السلام والأمن، وأن العالم بأسره يعترف بوجود دولة فلسطينية. وفيما يتعلق بتصويت البرلمان الإسرائيلي لصالح حل الدولتين، بدت الولايات المتحدة محرجة ولم تقدم إجابات واضحة حول هذا القرار. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، على أهمية حل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام، وأن الرئيس جو بايدن لن يتخلى عن هذا الحل. وأشار إلى أن الوصول إلى حل الدولتين يتطلب شجاعة وقيادة في المنطقة.
السعودية: قرار “الكنيست” يعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال
أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات لاقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني “الكنيست” قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأكدت الخارجية السعودية في بيان صدر اليوم، أن هذه الأفعال العدائية تجاه المقدسات الإسلامية والقرارات الدولية تعكس النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أن هذه الأفعال تعرقل أي تقدم نحو تحقيق السلام العادل والشامل وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وصادق برلمان الاحتلال (الكنيست) اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، بدعم من الأحزاب اليمينية والوسطية في الحكومة والمعارضة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، والذي يتزامن مع رفض الاحتلال لإقامة دولة فلسطينية ورفض “حل الدولتين”.