تطوان: انطلاق الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة في الدول العربية.
انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة تطوان فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة في الدول العربية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين والفاعلين الثقافيين من المغرب وخارجه. ويجمع هذا الاجتماع، الذي ينظم بالتعاون بين المكتب المغاربي لليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة تنمية أقاليم الشمال، ممثلين عن 50 مدينة مبدعة من عدة دول، منها المغرب، موريتانيا، تونس، ليبيا، الأردن، مصر، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، والإمارات العربية المتحدة. وتحت شعار “إشراك الشباب في العقد القادم”، يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز مكانة المغرب وتطوان كمركزين للإبداع والابتكار من أجل تنمية حضرية مستدامة، مع التركيز على دور الشباب في بناء مدن مرنة ومبدعة. وفي كلمتها، أكدت الكاتبة العامة لقطاع الثقافة، سميرة المليزي، أن الجهود المبذولة لتطوير الثقافة أدت إلى تصنيف تطوان ضمن شبكة المدن المبدعة لليونسكو في مجال الحرف والفنون الشعبية عام 2017، إلى جانب مدن أخرى مثل الصويرة والدار البيضاء وورزازات. وأشارت إلى أهمية إدماج الثقافة في السياسات العمومية لتحقيق التنمية المستدامة. من جهته، أشار المدير الإقليمي لليونسكو، إريك فالت، إلى أن المدن التي تحتضن الثقافة توفر لسكانها نوعية حياة متميزة، مشدداً على أهمية الثقافة كعامل في التنمية المستدامة. كما نوه المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، باختيار تطوان لاستضافة هذا الحدث، مشيراً إلى التراث الثقافي الغني الذي تتمتع به المدينة ودورها في تعزيز التنمية المستدامة. وأكد مدير الثقافة في الألكسو، حميد بن سيف النوفلي، على ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه المدن، داعياً إلى جعل الثقافة والإبداع محركاً للتنمية. واعتبر نائب رئيس جماعة تطوان، عبد السلام دامون، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز قيم الحوار والسلام، مع التركيز على أهمية ربط المدن المبدعة وتشجيع المزيد منها على الانضمام إلى الشبكة. على مدى ثلاثة أيام، سيناقش المشاركون قضايا مثل تعزيز التعاون بين المدن المبدعة وإدماج الشباب في الاستراتيجيات الحضرية. حضر افتتاح الملتقى عامل إقليم تطوان وعدد من المسؤولين المحليين والفعاليات الثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة المدن المبدعة، التي تأسست عام 2004، تضم حالياً 350 مدينة من أكثر من 100 دولة، وتهدف إلى تعزيز الإبداع في مجالات عدة مثل الحرف والفنون الشعبية والفنون الرقمية.
أرقام رسمية “مروعة” حول الصحة النفسية للمغاربة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قلقها إزاء انتشار الأمراض العقلية والنفسية في المغرب، حيث أظهرت إحصائيات أن 48.9% من المغاربة يعانون أو عانوا من اضطراب نفسي في مرحلة ما من حياتهم. كما أشار التقرير إلى أن 26% من السكان تعرضوا للاكتئاب، و9% يعانون من اضطرابات القلق، و5.6% من اضطرابات ذهانية، و1% من مرض الفصام. وأكدت الوزارة أن الصحة النفسية تمثل قضية أساسية ضمن مشاكل الصحة العامة في المغرب. وفي مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية لميزانية الوزارة، أوضح أمين التهراوي، وزير الصحة، أن هذه الاضطرابات تتسبب في تكاليف اجتماعية واقتصادية مرتفعة، بالإضافة إلى ظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يعيق وصول الأفراد الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج. وأشار التهراوي إلى وضعية الموارد البشرية المعنية بتقديم العلاج للمرضى النفسيين، حيث يوجد في المغرب أقل من طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 1.7 لكل 100 ألف والمعدل الأوروبي الذي يصل إلى 9.4 لكل 100 ألف. كما أضاف أن عدد المساعدات الاجتماعيات لا يتجاوز 14 في القطاع العام، ونفس العدد ينطبق على الأخصائيين النفسيين، مشيراً إلى وجود مشكلات تتعلق بالإطار القانوني لوظائفهم. خلال عامي 2023 و2024، تم فتح 168 منصباً جديداً في مجال الأمراض النفسية والعقلية، موزعة بين 8 مناصب للأطباء المتخصصين و160 منصباً للممرضين في هذا المجال. وبذلك، أصبح لدى الوزارة إجمالي 1481 مختصاً في الأمراض العقلية، يتضمن 116 طبيباً و1365 ممرضاً.
قوات الحرس المدني الإسباني: اعتراض قاربين مطاطيين محملين بـ 4,723 كيلوغرام من الحشيش،بتعاون مع الديستي
لاس بالماس، جزر الكناري – في تعاون مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت قوات الحرس المدني الإسباني في اعتراض قاربين مطاطيين محملين بـ 4,723 كيلوغرام من الحشيش، كانا في طريقهما إلى سواحل جزر الكناري. أفادت قيادة الحرس المدني في لاس بالماس أن المعلومات الواردة من المديرية العامة للرقابة أشارت إلى احتمال وصول قاربين محملين بكميات كبيرة من المخدرات. وبفضل التعاون الوثيق بين الجهتين، تمكنت قوات الحرس المدني من تحديد موقع القاربين بواسطة زوارق دورية تابعة لوحدات خفر السواحل. تم الاعتراض على بعد 80 كيلومترًا من اليابسة، وتم توقيف طاقم القاربين المكون من أربعة أفراد. حيث تبين أن القاربين يحتويان على 131 رزمة من الحشيش، بإجمالي وزن 4,723 كيلوغرام. كما أشار الحرس المدني الإسباني إلى أنه تم تسليم المتهمين الأربعة إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أمرًا بحبسهم. تمثل هذه العملية نجاحًا آخر في إطار التعاون المستمر بين قوات الأمن الإسبانية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مكافحة تهريب المخدرات.
جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب.
جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين، كباهونو لويس فلافونو، اليوم الثلاثاء، خلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب. وأشار بلاغ لمجلس النواب إلى أن السيد فلافونو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة برفقة وفد برلماني رفيع، أشاد بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبراً أن المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً وتنمية شاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما وصف رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين المغرب بأنه نموذج يحتذى به في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وأكد في هذا السياق على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مشدداً على دور مجموعة الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة في تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. ومن جانبه، رحب السيد الطالبي العلمي بزيارة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين في عام 2018. وخلال هذه المباحثات، أعرب رئيس مجلس النواب عن استعداد المجلس لتبادل خبراته وتجارب العمل البرلماني والرقمنة مع الجمعية الوطنية لجمهورية البنين. كما عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره لموقف جمهورية البنين الإيجابي والثابت الذي أظهرته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، حيث أشادت بمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وشكل هذا اللقاء أيضاً فرصة لرئيس مجلس النواب لإطلاع نظيره البنيني على المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجالات مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
مسؤولون مغاربة وإسبان يبحثون سبل تطوير وتحديث قطاع اللحوم الحمراء.
بحث رجال أعمال ومسؤولون مغاربة وإسبان، اليوم الثلاثاء في الرباط، سبل تحديث وتأهيل قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. استعرض المشاركون في الاجتماع المؤهلات المتاحة في كل من المغرب وإسبانيا في هذا المجال، مؤكدين على أهمية تطوير القطاع وتعزيزه من خلال تشجيع الاستثمار في جميع سلاسله، بهدف تنويع العرض والتحكم في الأسعار. كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الإسبان لتلبية احتياجات الأسواق في البلدين وتنمية التبادل التجاري الثنائي، فضلاً عن التخفيف من استنزاف القطيع المحلي الذي تأثر بفعل سنوات الجفاف. وفي كلمته، أكد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن سلسلة اللحوم الحمراء في المغرب لها أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تساهم في تلبية احتياجات المستهلك وخلق فرص عمل، إضافة إلى تزويد قطاع الصناعة الغذائية باللحوم الحمراء. وأوضح أن هذه المؤهلات تجعل القطاع جذاباً للاستثمار. وأشار صاخي إلى ضرورة التعريف بالمؤهلات المتوفرة في المغرب وإسبانيا من خلال تنظيم ملتقيات ومعارض ولقاءات منتظمة، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء آلية للتشاور بين المستثمرين لتطوير صناعة اللحوم. من جانبه، قال خوسي فريغولس، رئيس الجمعية الإسبانية لإنتاج اللحوم، إن هذا اللقاء، الذي حضره 11 شركة إسبانية، يهدف إلى استكمال الاستعدادات لبدء تصدير اللحوم الحمراء من إسبانيا إلى المغرب. وأبرز أن الحكومة المغربية تقدم تسهيلات لمصدري اللحوم الإسبان، مما يعد خطوة مهمة لاقتصاد البلدين. وأشارت سوزانا باركين، ممثلة وزارة الفلاحة بكتالونيا، إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب في مجال إنتاج اللحوم الحمراء. كما أشار حسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، إلى جهود المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن أزمة كوفيد-19 وسنوات الجفاف أثرت على الإنتاج، مما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير مناسبة. وأكد على دعم البرلمان المغربي للتعاون بين الجانبين المغربي والإسباني لتطوير القطاع، مع التركيز على أهمية التحفيزات الجمركية في عملية الاستيراد. يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة التجارية بين البلدين، تمهيدًا لإبرام اتفاقية ثنائية تسمح بتصدير اللحوم الحمراء الإسبانية إلى المغرب. وقد تضمن اللقاء أيضًا اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات والمسؤولين من كلا البلدين، بحضور فاعلين اقتصاديين بارزين في قطاع اللحوم الحمراء في إسبانيا.
افتتاح أعمال مؤتمر دولي بشأن الزراعة البيولوجية والإيكولوجية بالرباط
افتتح اليوم الإثنين بالرباط المؤتمر الدولي حول الزراعة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية، بمشاركة فاعلين محليين ودوليين ملتزمين بالتحول نحو زراعة مستدامة. يستمر هذا الحدث، الذي يُعقد في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة حتى 13 نونبر الجاري، بمشاركة خبراء وباحثين وممارسين في القطاع الفلاحي، حيث يجتمع الجميع للنهوض بالممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً. ينظم المؤتمر تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للتغذية والزراعة بألمانيا، في إطار برنامج الحوار التقني الفلاحي- الغابوي المغربي- الألماني (DIAF). يسلط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالزراعة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية. وفي كلمته، أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، أن هذا الحدث يمثل التزام المغرب بفلاحة مستدامة وصديقة للبيئة. وأوضح أن “الزراعة البيولوجية تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة التربة”. كما أشاد السيد عراش بالمبادرات المشتركة مع الشركاء الدوليين، خاصة التعاون مع ألمانيا، الذي ساهم في تطوير مشاريع لتعزيز القدرات وتوفير الدعم الفني والبنية التحتية للزراعة البيولوجية. وأكد على أهمية الاستثمار في البحث والابتكار لدعم هذا التحول، مشدداً على ضرورة التكوين والدعم الفني لضمان نجاحه. وأشار عراش إلى أن “الزراعة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية تمثل بدائل قابلة للتطبيق لبناء مستقبل فلاحي أكثر أماناً وازدهاراً في المغرب والعالم”. واعتبر المؤتمر فرصة لإطلاق حوار بناء لتعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة لصالح الأجيال القادمة. من جانبه، أكد مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيز الحرايقي، التزام المعهد منذ عقود بتكوين الباحثين والمهندسين الزراعيين لمواكبة التحول في النموذج الفلاحي المغربي. وأبرز الدور المهم الذي يلعبه المعهد في مجال الابتكار وتعزيز الممارسات المستدامة. كما أشار الحرايقي إلى الجهود المبذولة لتوطيد الشراكات الوطنية والدولية، خاصة مع ألمانيا، لتطوير برامج البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا. وأكد على أهمية التعاون الدولي في إثراء النهج الوطني من خلال توفير رؤى وموارد لتحسين الأثر على الأرض. وفي سياق متصل، أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية، مشيراً إلى دور هذين القطاعين في مواجهة تحديات التغير المناخي. يهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قطاع الزراعة البيولوجية وزيادة تنافسيته، من خلال خلق منصة للحوار وتبادل الأفكار بين المتخصصين والممارسين. سيتناول المشاركون فيه الممارسات والأساليب الحديثة في الزراعة البيولوجية، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال عروض وندوات علمية وأكاديمية. من المتوقع أن يعزز هذا المؤتمر التعاون المغربي- الألماني ويدفع بعجلة الزراعة البيولوجية نحو الاستدامة والتنافسية على المستوى الدولي، مما يتيح فرصاً أوسع للتعاون وتبادل الخبرات.
جلالة الملك يهنئ ملك الكامبودج بمناسبة العيد الوطني لبلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة نورودوم سيهاموني، ملك الكامبودج، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه، مقرونة بأصدق متمنياته للملك نورودوم سيهاموني بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكامبودي الصديق باطراد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما لا يفوتني أن أعرب لكم عن ارتياحي لروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين شعبينا، مؤكداً لجلالتكم عزمي الراسخ على العمل، سوياً معكم، من أجل توطيد علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية والكامبودج”.
حموشي يتسلم علم الأنتربول إيذانا باحتضان الدورة المقبلة
استلم المغرب علم الأنتربول، إعلانا على استضافته الدورة الثالثة والتسعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، والتي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. تم تسليم علم المنظمة للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي يمثل الدولة المضيفة للدورة المقبلة. و تتبع منظمة الأنتربول تقليدًا يقضي بتسليم علمها للدولة التي ستستضيف النسخة القادمة من الجمعية العامة، مما يعكس انخراطها في التحضير لهذا الحدث السنوي الذي يعد أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم. وفي هذه المناسبة، ألقى عبد اللطيف حموشي كلمة شكر فيها الدول الأعضاء التي منحت بالإجماع شرف استضافة الدورة الثالثة والتسعين في المملكة المغربية، وتحديدًا في مدينة مراكش عام 2025. كما أعرب حموشي عن فخر السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة وجهة آمنة لجميع الدول والمنظمات الأمنية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وسبل تعزيز عالم أكثر أمانًا، وتطوير استراتيجيات أمنية شاملة تتجاوز الحدود الوطنية. وأكد المدير العام للأمن الوطني على التزام مصالح الأمن المغربية بتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الدورة المقبلة للأنتربول، لضمان تحقيق اجتماعات فعالة ومثمرة، مع مخرجات وتوصيات مبتكرة، وأساليب متطورة تساهم في تشكيل جبهة عالمية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. وفي ختام كلمته، تم عرض فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية ومعالم مدينة مراكش التاريخية، مسلطًا الضوء على النموذج الأمني المغربي، لتعريف المشاركين بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة القادمة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الأنتربول.
انتخاب المغرب بأغلبية كبيرة لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية.
غلاسكو: تقديراً لجهود المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمييزاً لدوره البارز في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت بأغلبية كبيرة لصالح مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.خلال أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، وقد تم انتخاب ممثل المغرب من قبل مندوبي 96 دولة عضو في منظمة الأنتربول، بفارق كبير عن باقي المرشحين. جاء ترشيح المغرب لهذا المنصب مدفوعاً برغبة قوية في المساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، مستنداً إلى يقين راسخ وعزيمة قوية لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية في القارة. انطلق ملف ترشيح المغرب بناءً على التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خياراً استراتيجياً وأولوية للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جميع الأصعدة، بما فيها المجال الأمني. في هذا السياق، قدم المغرب ملف ترشيح متكامل يستند إلى فكرة أساسية تتمثل في أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية وتطوير المرافق العامة الأمنية وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي هو السبيل الرئيسي لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومنع ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بعد انتخابه نائباً لرئيس الأنتربول عن قارة إفريقيا، يتطلع المغرب إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية، بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من قبل جماعات الإجرام المنظم. يجدر بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب
أكدت مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في المغرب، التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء في باريس، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق “تقدماً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ملحوظاً” خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة. تُعتبر هذه المراجعة نتاجاً لعملية شاملة استمرت ثلاث سنوات، تم إعدادها بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي، وتحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتقدم المراجعة تحليلاً مفصلاً لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الحالية والتحديات والفرص المتاحة. أشارت المراجعة إلى أن المغرب، استناداً إلى الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أجريت في بداية القرن، قد أحرز تقدماً كبيراً في تنويع اقتصاده وتحديثه وإصلاح مؤسساته العامة. ولفت التقرير إلى أن التحسينات الكبيرة في مناخ الأعمال والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، قد ساهمت في تعزيز الاستثمار والنمو في القطاعات عالية الإنتاجية ضمن سلاسل القيمة العالمية. وفقاً للوثيقة، فإن انفتاح المغرب على الاستثمار الأجنبي المباشر واندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية قد جعله واحداً من أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة. وأكدت المراجعة أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماده في 2022، لعب دوراً أساسياً في هذه الدينامية من خلال استهداف الآثار الإيجابية للاستثمار، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص عمل مستقرة والتنمية المستدامة. كما سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب ركز بشكل جاد على إرساء قوانين وأنظمة حديثة في مجال الاستثمار، حيث يعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد بعد تطبيق النموذج التنموي الجديد جزءاً من هذه الجهود. ويهدف الميثاق إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الإصلاحات الإدارية الطموحة، مثل النموذج الجديد لمعاهدة الاستثمار الثنائية وتبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين البيئة الاستثمارية. وقد أجرى المغرب أيضاً “إصلاحات مهمة” لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي. كما أشادت المراجعة بتعزيز المؤسسات المعنية بالاستثمار في المغرب، من خلال إنشاء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ولجنة وطنية للاستثمار. لتحقيق نمو شامل في المغرب، اقترحت المراجعة مجموعة من التدابير، بما في ذلك تعزيز سياسات الدعم، واستهداف الاستثمارات ذات التأثير العالي، وزيادة وعي المستثمرين والمستهلكين بالسياسات الجديدة وبالرقمنة المتزايدة. يُذكر أن مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في المغرب أُطلقت خلال حدث في مقر المنظمة بباريس، بحضور سفراء الدول الأعضاء وصناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وممثلين اقتصاديين رئيسيين. وقد شكل اللقاء منصة لتبادل الآراء حول التقدم المحرز والتوصيات الناتجة عن المراجعة، بهدف تعزيز دينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب. تقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة عامة على توجهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتحلل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمؤسسات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على بيئة الأعمال.