الإصلاح الضريبي: بلغت قيمة الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم بحلول سنة 2024.فوزي لقجع
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه أدى إلى زيادة الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024. وأوضح لقجع في رده على أسئلة النواب البرلمانيين حول “نتائج تطبيق الإصلاح الضريبي”، أن هذه الزيادة تمثل 100 مليار درهم، وقد تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية. وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة، ذكر المسؤول الحكومي أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على الشركات من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة زيادة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة. أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، ويعود هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”. وأبرز لقجع أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أكثر من 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم. كما تمت معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد 164 ألف و744 متقاعدا من الإعفاء، مما يمثل 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية. وأشار لقجع إلى أنه تم العمل على تبسيط النظام الجبائي ليتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية، من خلال إقرار المساهمة المهنية الموحدة لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة، بالإضافة إلى إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، مثل تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما أدى إلى تحصيل 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة. وفيما يخص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وأكد لقجع أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”، مشددا على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”. وسجل لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”. وخلص إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
فوزي لقجع: لا توجد زيادة في سعر غاز البوتان مطروحة للنقاش أمام الحكومة.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تفكر في زيادة أسعار غاز البوتان. وأوضح لقجع، في رده على سؤال شفهي حول تأثير ارتفاع سعر الغاز في المغرب، أن الحكومة تخصص سنوياً أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، والذي يُفترض أن يستفيد منه الفقراء الذين هم في أمس الحاجة لهذا الدعم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 20% من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع لا تحصل إلا على 14% من هذا الدعم، بينما تستفيد 20% من الفئات الأكثر غنى من 27%، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الفقيرة. واعتبر الوزير أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توجيه الدعم لمستحقيه، سواء في دعم غاز البوتان أو باقي المواد المدعمة، مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان على إيجاد طرق فعالة لضمان وصول هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة. وأكد لقجع أن التحدي الحالي لا يتعلق بتقليص أو زيادة الدعم، بل بإيجاد آليات تضمن استفادة الطبقات الفقيرة فقط من هذا الدعم. كما أشار إلى أن آلية الدعم المباشر من خلال تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب، لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم وتستحق أيضاً الاستفادة من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة تحقيقها من خلال ترشيد الدعم.
أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وقد خُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ برامج خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026. ووفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة، حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وتمحور الاجتماع حول متابعة تنفيذ برامج الخارطة التي تركز على تعزيز التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم. وتشمل الأهداف مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية، وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، مما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي. وأكد السيد أخنوش، وفقاً للبلاغ، أن الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إصلاح التعليم وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت جميع التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق. كما أشاد بسرعة تنفيذ هذه الخارطة، التي من شأنها تحسين جودة المدرسة العمومية وزيادة جاذبيتها، مثمناً دور هيئة التدريس وتحفيزهم خلال مسيرتهم المهنية، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي. ودعا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع البرامج بنفس الوتيرة، لتحقيق نجاح إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
السيد لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية
الرباط:أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة. وأشار السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة التفكير بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعزيز مكانة وتقييم المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي. وأوضح أن القانون المالي يعتبر ترجمة لبرنامج حكومي يشرف عليه جلالة الملك، ويتجاوز إنجازه الولايات التشريعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية. وأكد الوزير أن الإصلاحات المتتالية التي تمت ساهمت في تجاوز الصعوبات وتحسين أداء تدبير الموارد البشرية في القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار ساهم في تحسين الأداء وتقليص العجز المالي. وأشار السيد لقجع إلى أن تقليص عدد المرافق الدولية المسيرة بصورة مستقلة وتقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية ساهم في تحسين الأداء وزيادة النجاعة. وفيما يتعلق بتقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، أكد الوزير على ضرورة إدخال المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة في منظومة النجاعة بشكل كامل، لتكون قابلة للنقاش والمتابعة من قبل البرلمان. وأخيرا، أشار السيد لقجع إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن ضرورة تعديل القانون المالي لتسهيل مناقشته والمصادقة عليه وضمان إشراك اللجان القطاعية في هذه العملية.