الرباط:أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وأشار السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة التفكير بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعزيز مكانة وتقييم المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي.
وأوضح أن القانون المالي يعتبر ترجمة لبرنامج حكومي يشرف عليه جلالة الملك، ويتجاوز إنجازه الولايات التشريعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية.
وأكد الوزير أن الإصلاحات المتتالية التي تمت ساهمت في تجاوز الصعوبات وتحسين أداء تدبير الموارد البشرية في القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار ساهم في تحسين الأداء وتقليص العجز المالي.
وأشار السيد لقجع إلى أن تقليص عدد المرافق الدولية المسيرة بصورة مستقلة وتقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية ساهم في تحسين الأداء وزيادة النجاعة.
وفيما يتعلق بتقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، أكد الوزير على ضرورة إدخال المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة في منظومة النجاعة بشكل كامل، لتكون قابلة للنقاش والمتابعة من قبل البرلمان.
وأخيرا، أشار السيد لقجع إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن ضرورة تعديل القانون المالي لتسهيل مناقشته والمصادقة عليه وضمان إشراك اللجان القطاعية في هذه العملية.
