الأمم المتحدة: غياب الأدلة الإسرائيلية على اتخاذ تدابير لمنع جرائم العنف الجنسي.

photo 5384397858599466999 y

الأمم المتحدة: أكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، براميلا باتن، أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت اتخاذها إجراءات لمنع جرائم العنف الجنسي منذ إدراجها على “القائمة السوداء”. وأوضحت باتن، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن تل أبيب تجاهلت كافة الطلبات الأممية المتعلقة بالتدابير الوقائية، ولم تستجب للرسالة التي وجهها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في غشت الماضي، مشيرة إلى غياب أي خطوات ملموسة على أرض الواقع رغم المراقبة الحثيثة لهذا الملف. براميلا باتن يأتي هذا التحرك الأممي استناداً إلى تقارير دولية وحقوقية وثقت انتهاكات جسيمة، شملت العنف الجنسي والتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة في سجن “سدي تيمان”. وتزامن ذلك مع استمرار السلطات الإسرائيلية في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المحتجزين منذ أكتوبر 2023. وتواجه إسرائيل اتهامات واسعة من منظمات حقوقية بممارسة الإهمال الطبي والتعذيب الممنهج، حيث كشفت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” عن وفاة ما لا يقل عن 98 فلسطينياً داخل السجون بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 نتيجة لهذه الممارسات القاسية.

مسؤولة أممية: تقارير مزعجة عن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين بالسجون “الإسرائيلية”

F240214CG44 1200x802 1

أعربت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، يوم الاثنين، عن “قلقها العميق” إزاء التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي توضح التدهور الحاد في ظروف احتجاز الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وفي بيان لها، أكدت باتن على ضرورة “إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل الهيئات المختصة في الأمم المتحدة بشأن جميع هذه الانتهاكات، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم”. وأضافت المسؤولة الأممية أن “هذه التقارير المقلقة للغاية تتعلق بالعنف الجنسي وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتي قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء. وتشمل هذه الانتهاكات الإهانات الجنسية الواسعة النطاق، والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، بالإضافة إلى عمليات التجريد من الملابس المهينة والمتكررة، والتعرية القسرية لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتصوير المعتقلين في أوضاع مهينة”. وأكدت أن “العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما”. وأشارت إلى أن “مثل هذه الأفعال البغيضة لا تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.