“أونروا”: 600 ألف طفل في غزة لا يحصلون على التعليم.
“أونروا”: 600 ألف طفل في غزة لا يحصلون على التعليم.
بعد مرور عام على التوقيع: دعوات لتفعيل الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة.
تواصلت المطالب الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، للكشف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الاجتماعات التي عُقدت بين 10 و26 ديسمبر 2023. وقد أُثيرت هذه الدعوة على لسان المستشارة البرلمانية هناء بن خير من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين. يأتي هذا بعد مرور عام كامل على الاتفاق الذي وُقّع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً وممثلي الحكومة في 26 ديسمبر 2023، وذلك عقب الاحتجاجات التي نظمتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” في ذلك الوقت. وأشارت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سؤال كتابي إلى أنه رغم مرور عام على توقيع الاتفاق، لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة الإعدادي والابتدائي، والمختصين والمساعدين التربويين. ملفات ومكتسبات لم تُنفذ لفتت النقابات إلى وجود ملفات ومكتسبات جاءت بها الاتفاقية لصالح الشغيلة التعليمية، لكنها لم تُنفذ بعد، مثل تخفيض عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة، خصوصاً القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى. من أبرز المطالب التي تطرحها النقابات التعليمية هي: – إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي. – تعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي. – التعويض عن العمل في المناطق الصعبة. – تقليص ساعات العمل. خلفية الاتفاق توصلت الحكومة في ديسمبر 2023 إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بهدف إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم، الذي استمر لأكثر من 12 أسبوعاً. شمل الاتفاق عدة نتائج هامة، منها تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. تضمن الاتفاق إلغاء إطار أستاذ التعليم الثانوي، وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما تم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين وضعهم المالي. كما تم الاتفاق على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية حصل الاتفاق أيضاً على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التوافق حول مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مما سيسهم في توفير الشروط الملائمة لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، بالإضافة إلى الالتزام بأجواء إيجابية لضمان نجاح مسار الإصلاح التربوي.
فاس: خبراء وباحثون يؤكدون على دور القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين في تعزيز المساواة بين الجنسين
سلط خبراء وباحثون، يوم الخميس في فاس، الضوء على أهمية القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير تعليم شامل وعادل وذو جودة. وأشار المتحدثون، خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بدعم من صندوق تنمية المرأة الإفريقية، تحت شعار “القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقوالب النمطية بين الجنسين”، إلى أن هذا القانون يمثل فرصة قيمة لإعادة هيكلة السياسات التعليمية ودفع عجلة التحول المجتمعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. كما اعتبروا أن القانون الإطار يساهم، من خلال تركيزه على مبادئ الإدماج والإنصاف، في توفير أرضية مناسبة لمكافحة القوالب النمطية. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس – مكناس، عبد الرحمان العمراني، أن موضوع اللقاء يحظى باهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعالية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات. وأشار السيد العمراني إلى أن المداخل الأساسية للموضوع تتعلق بشكل خاص بـ “التلقي والمجتمع”، و”القائمين على النماذج التربوية في الكتاب المدرسي”، و”الصور النمطية”، مؤكداً في هذا السياق على أهمية إجراء أبحاث ميدانية. أفادت هدى اليوسفي الفلالي، ممثلة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع “مناهضة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في التعليم”، الذي يموله الصندوق الإفريقي لتنمية المرأة، وهي مؤسسة تهدف إلى دعم حقوق المرأة وتمكينها في مختلف أنحاء إفريقيا. وأوضحت أن المشروع يسعى إلى مواجهة الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في النظام التعليمي المغربي، وإعادة تشكيل العلاقات بين الجنسين، بهدف خلق بيئة تعليمية متكافئة ومستدامة تعزز من فرص الفتيات في تحقيق إمكاناتهن الكاملة. من جهته، أكد اسماعيل الربيعي، رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، على أهمية تعزيز المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الفتيات والفتيان.
“التوحيد والإصلاح”تدعو في بيانها إلى تحسين ظروف التحصيل العلمي، وأعربت عن استنكارها لاستفزاز هوية المغاربة وقيمهم.
دعت حركة التوحيد والإصلاح وزارة التربية الوطنية في بيان لها إلى إجراء التصحيحات اللازمة في إدارة القطاع، بعد أن أظهرت بيانات الوزارة نفسها تراجع مستوى أداء تلاميذ السنة الثانية إعدادي في معظم مجالات التحصيل الدراسي، خاصة في العلوم، وفقاً لنتائج مؤشر “TIMSS 2023” العالمي. وطالبت الحركة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي العادي يوم السبت 14 دجنبر 2024، بتحسين ظروف التحصيل العلمي وإعادة الاعتبار للغتين العربية والأمازيغية لوضع حد لهذا التدهور في مستوى التلاميذ المغاربة. كما استنكرت الحركة في بيانها الانحراف الذي حدث في المهرجان الدولي للسينما بمراكش، بسبب عرض فيلم يروج للشذوذ الجنسي، مؤكدة أنه يمثل استفزازاً مرفوضاً لهوية المغاربة وقيمهم الأصيلة، ودعت السلطات المختصة إلى التصدي لهذه التصرفات الشاذة التي يرفضها المغاربة. وفيما يتعلق بالعدوان الصهيوني على فلسطين وسوريا، أكدت حركة التوحيد والإصلاح على مواقفها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأدانت العدوان الإجرامي الصهيوني والحرب المستمرة ضد الفلسطينيين. كما ذكّرت الحركة ببيانها الصادر في 10 دجنبر 2024 حول الثورة السورية، مشددة على سيادة الشعب السوري على أراضيه ورفضها للعدوان الصهيوني على أرضه ومقدراته. وفيما يلي النص الكامل للبيان انعقد بحمد الله وتوفيقه لقاء المكتب التنفيذي العادي يومه السبت 12 جمادى الآخرة 1446هـ/ 14دجنبر 2024م، وتدارس عددا من القضايا التنظيمية والدعوية والوطنية والدولية، وتوقف بالخصوص عند ما يلي: • قضية التعليم: حيث أظهرت المعطيات التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية تراجع أداء تلاميذ السنة الثانية إعدادي في معظم المستويات التحصيلية؛ خصوصا في مجال العلوم وفقا لنتائج مؤشر “”TIMSS 2023 العالمي. كما أظهرت نتائج مستوى السلك الإعدادي “انخفاض المعدل الوطني العام في الرياضيات من 388 إلى 378 نقطة؛ أي بتراجع يقدر بـ 10 نقاط”، ولوحظ التراجع نفسه في المعدل الوطني للعلوم؛ حيث نزل من 395 إلى 327 نقطة بانخفاض بلغ 68 نقطة”؛ وهو ما يؤشر على تراجع واضح وملموس؛ تعود أسبابه إلى السياسات التعليمية الارتجالية والمرتبكة، وإلى عدم استقرار المنظومة التربوية والتعليمية، كما تعود إلى فرض اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية. وعليه؛ فإنّ المكتب التنفيذي للحركة يدعو الوزارة الوصية إلى تصحيح ما ينبغي تصحيحه في تدبير القطاع، وإلى تحسين شروط التحصيل العلمي وإعادة الاعتبار للغة العربية واللغة الأمازيغية؛ من أجل وضع حد لهذا التدهور لدى التلاميذ المغاربة. • العدوان الصهيوني على فلسطين وسوريا: يتابع المكتب التنفيذي تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار عدوان الكيان الصهيوني المحتل، حيث بلغ عدد الشهداء 44758 شهيدا؛ منهم 17851 من الأطفال، و12048 من النساء، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين؛ في ظل مشاركة مباشرة للإدارة الأمريكية وعدد من الأنظمة الغربية، وكذا صمت وخذلان عربي وإسلامي، وعجز وتقاعس أممي. كما يتابع التوغل السافر للكيان الصّهيوني في الأراضي السورية، والاعتداء على المنشآت العلمية والعسكرية، وتدمير القدرات الدفاعية؛ في تحدّ سافر للمقررات الأممية والمعاهدات الدولية. وهي مناسبة تؤكد فيها الحركة مواقفها الثابتة المناصِرة للشعب الفلسطينيي ومقاومتِه الباسلة، وتنديدَها بالعدوان الإجرامي الصّهيوني وبحرب الإبادة المستمرة في الأراضي الفلسطينية؛ كما تذكر الحركة ببيانها الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2024 حول الثورة السورية، وتؤكد على سيادة الشعب السوري على كامل أراضيه، وتندّد بالعدوان الصهيوني على أرضه ومقدراته. • الشذوذ الجنسي في مهرجان مراكش: وتوقف المكتب التنفيذي عند الفضيحة الأخلاقية التي شهدها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش؛ من جرّاء عرض فِلم يروج للشذوذ الجنسي في استفزاز مرفوض لهوية المغاربة وقيمهم الأصيلة وفطرتهم السليمة. وإذ تعبر الحركة عن استنكارها لهذا الانحراف الشنيع، فإنها تدعو السلطات المختصة إلى إغلاق الباب أمام هذه التّصرّفات الشاذة التي يرفضها المغاربة ولا يقبلها كلّ ذي فطرة سليمة، وإلى حماية القيم الأصيلة للمغاربة من كل تشويه أو مسخ. وحرر بالرباط في السبت 12 جمادى الآخرة 1446هـ/ هـ الموافق لـ 14دجنبر 2024م إمضاء: د. أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح