فاس: خبراء وباحثون يؤكدون على دور القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين في تعزيز المساواة بين الجنسين
سلط خبراء وباحثون، يوم الخميس في فاس، الضوء على أهمية القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير تعليم شامل وعادل وذو جودة.
وأشار المتحدثون، خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بدعم من صندوق تنمية المرأة الإفريقية، تحت شعار “القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقوالب النمطية بين الجنسين”، إلى أن هذا القانون يمثل فرصة قيمة لإعادة هيكلة السياسات التعليمية ودفع عجلة التحول المجتمعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. كما اعتبروا أن القانون الإطار يساهم، من خلال تركيزه على مبادئ الإدماج والإنصاف، في توفير أرضية مناسبة لمكافحة القوالب النمطية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس – مكناس، عبد الرحمان العمراني، أن موضوع اللقاء يحظى باهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعالية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات. وأشار السيد العمراني إلى أن المداخل الأساسية للموضوع تتعلق بشكل خاص بـ “التلقي والمجتمع”، و”القائمين على النماذج التربوية في الكتاب المدرسي”، و”الصور النمطية”، مؤكداً في هذا السياق على أهمية إجراء أبحاث ميدانية.
أفادت هدى اليوسفي الفلالي، ممثلة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع “مناهضة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في التعليم”، الذي يموله الصندوق الإفريقي لتنمية المرأة، وهي مؤسسة تهدف إلى دعم حقوق المرأة وتمكينها في مختلف أنحاء إفريقيا. وأوضحت أن المشروع يسعى إلى مواجهة الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في النظام التعليمي المغربي، وإعادة تشكيل العلاقات بين الجنسين، بهدف خلق بيئة تعليمية متكافئة ومستدامة تعزز من فرص الفتيات في تحقيق إمكاناتهن الكاملة.
من جهته، أكد اسماعيل الربيعي، رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، على أهمية تعزيز المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الفتيات والفتيان.
