منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ إعلان نيويورك والاعتراف بدولة فلسطين
رحبت منظمة “التعاون الإسلامي” بالقرار التاريخي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد إعلان نيويورك والمرفقات المرتبطة به الذي صدر عن “المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين”. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم السبت إن هذا القرار يعكس إجماعًا والتزامًا دوليًا نحو بناء الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأشادت المنظمة بالدور الرائد الذي لعبته المملكة العربية السعودية وفرنسا من خلال رئاستهما أعمال المؤتمر وبجهودهما المشتركة في حشد الدعم لصدور الوثيقة النهائية وصياغتها بالتشاور مع رؤساء مجموعات العمل. كما شكرت جميع الدول التي ساهمت في “رعاية هذا القرار وصوتت لصالح اعتماده في الجمعية العامة”، مما يعكس دعمها للسلام والعدالة والشرعية الدولية. ودعت المنظمة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والبدء فورًا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة في “إعلان نيويورك”، بما في ذلك الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتشجيع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط على “إسرائيل” لوقف انتهاكات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهجير والتدمير وتجويع الشعب الفلسطيني. وأكدت المنظمة مجددًا التزامها بالعمل مع جميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذا الإعلان، بما يمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس. في عام 2002، خلال مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في بيروت، اتفقت الدول العربية بالإجماع على قرار يتيح الاعتراف الكامل بدولة الاحتلال بشرط قبولها بـ”حل الدولتين”، والذي عُرف بـ”المبادرة العربية” التي اقترحتها السعودية.
تصويت ساحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بأغلبية كبيرة. حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، وهي “إسرائيل”، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وبابوا غينيا الجديدة، وناورو، في حين امتنعت 8 دول عن التصويت، وهي الإكوادور، وليبيريا، وتوغو، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي. يأتي اعتماد هذا القرار كدليل على الموقف الدولي الرافض لجميع ممارسات “إسرائيل” الاحتلالية والاستيطانية، التي تعيق قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولته المستقلة. كما يشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت أن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بسرعة، نظراً لتبعاته السلبية على قدرة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.