تقرير النيابة العامة 2024: طفرة في معالجة الشكايات بنسبة إنجاز فاقت 104%.

تقرير النيابة العامة 2024: طفرة في معالجة الشكايات بنسبة إنجاز فاقت 104%.
مؤشر المعرفة العالمي يضع المغرب في الرتبة 129 عالميا في التعليم قبل الجامعي

وضع تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025 قطاع التعليم قبل الجامعي المغرب في المرتبة 129 عالميا مسجلا 48 نقطة، مصنفا بذلك في المنطقة الأدنى من الترتيب العالمي. واحتل المغرب الرتبة 89 عالميا في منظومة المعرفة العالمية من أصل 195 دولة شملها التقرير؛ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وعلى المستوى العربي، حلّ المغرب في المرتبة 11 من أصل 22 دولة عربية، إضافة إلى حلوله في المرتبة 10 من أصل 50 دولة ضمن مجموعات الدخل المدرجة في التقرير نفسه، حيث تبلغ قيمة مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالمغرب 35.9 نقطة من مائة. وتشمل المؤشرات التفصيلية للتعليم قبل الجامعي مؤشر الوصول والإتاحة بقيمة 45 نقطة (الرتبة 125)، وبيئة التعلم بقيمة 59 نقطة (الرتبة 109)، والنتائج بقيمة 41 نقطة (الرتبة 117). وأكدت هذه المعطيات وجود فجوات ملحوظة في مخرجات هذا المستوى التعليمي رغم تحسن بعض جوانب بيئة التعلم. وفي مجال التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، سجل المغرب 37 نقطة واحتل الرتبة 117 عالميا، مع مؤشرات فرعية توضح عمق التحديات القائمة؛ حل المغرب في مؤشر الوصول والإتاحة في الرتبة 83 بمجموع 18 نقطة ، وهو ما يعكس محدودية القدرة على الولوج. وسجلت بيئة التعلم مرتبة متوسطة في المؤشر العالمي حيث حل المغرب في الرتبة 66 عالميا بمجموع 77 نقطة، وهي من نقاط الضوء والقوة للمغرب في هذا المؤشر العالمي وسجل مؤشر النتائج مستوى متدني بتسجيله 16 نقطة في الرتبة 158 عالميا، وهو أحد أضعف المؤشرات المسجلة في السجل الوطني للمملكة بحسب التقرير. وسجل مكون البحث والتطوير والابتكار انخفاضا بتسجيله 16 نقطة في الرتبة 86 عالميا، وحلّ البحث والتطوير في الرتبة 63 ب16 نقطة، و الابتكار في الرتبة 88 ب15 نقطة، وبالتالي لا تزال المسافة قائمة بين المغرب وبين الاقتصادات المعرفية الصاعدة عالميا التي تحقق إنتاجا معرفيا يفوق المتوسط العالمي بأكثر من 35% . وجاء المغرب في الرتبة 70 عالميا في مجال البيئة والمجتمع والحكامة، بقيمة 52.3 نقطة، وهو أداء أعلى من بقية المكونات وخلص المؤشر العالمي إلى بروز قوة نسبية في بعض الجوانب البيئية والاجتماعية والحكامية بالمغرب، مقابل ضعف في مكونات البحث والتطوير والابتكار، ومحدودية في مخرجات التعليم العالي والتقني، وتحديات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك يؤدي هذا التفاوت إلى تقييد القدرة العامة للمملكة على الصعود في سلم المؤشر العالمي للمعرفة. عن موقع الاصلاح
تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.

أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة. كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.
