“انتهاء فعاليات اليوم الثالث من “الجلسة النهائية لمحكمة غزة
المحكمة التي تنعقد في إسطنبول تعلن الأحد قرارها النهائي اختُتمت اليوم السبت الفعاليات الخاصة باليوم الثالث من “الجلسة النهائية لمحكمة غزة” الرمزية، التي أُقيمت للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. عُقدت الجلسات في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول، برئاسة ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين، حيث تم تناول موضوع “التواطؤ في الجرائم، والنظام الدولي، والمقاومة والتضامن”، تلاه نقاش حول “رد النظام الدولي”. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من الأكاديميين والباحثين البارزين، منهم الأستاذ أردي إمسييس من جامعة كوينز الكندية، وداريل لي من جامعة شيكاغو الأمريكية، والمحامي في حقوق الإنسان كريغ موخيبر، والأستاذة ماري كالدر من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. تحت عنوان “المقاومة والتضامن”، تناول الصحفي رمزي بارود في مداخلته “مقاومة غزة في السياق التاريخي والسياسي”، بينما تناول وادي سعيد موضوع “الدفاع عن النفس والمقاومة والواقع المقلوب”، وتحدثت الناشطة ياسمين آجار عن “أسطول الصمود العالمي”، وتناول الكاتب جيك روم “مؤسسة هند رجب”، بينما تحدث الناشط الفلسطيني جمال جمعة عن “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”. في نهاية اليوم، قدم أعضاء المحكمة تقاريرهم تحت عنوان “دعوة للعمل”. و”محكمة غزة” هي مبادرة دولية مستقلة أسسها مجموعة من الأكاديميين والمثقفين ومدافعي حقوق الإنسان في لندن في نوفمبر 2024، وذلك بسبب “فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة”. عُقدت المحكمة أولى جلساتها في لندن، وتبعها جلستها العلنية الأولى في سراييفو في مايو الماضي. ومن المتوقع أن تُعقد غداً الجلسة الختامية، حيث سيستعرض أعضاء “محكمة غزة” انطباعاتهم، ويقومون بمراجعة اجتماعات سراييفو وإسطنبول، تمهيداً لإعلان القرار النهائي للمحكمة. يجدر بالذكر أن مجموعة من الأكاديميين ومدافعي حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني يشاركون في “محكمة غزة” لعرض شهاداتهم المتعلقة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
حمّل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن الهجمات الإسرائيلية على غزة، واصفًا إياه بأنه “شريك في جريمة الإبادة الجماعية”. وفي خطاب ألقاه من قصر الرئاسة “كاسا دي نارينو” في بوغوتا، قال بيترو: “إذا استمر التواطؤ مع الإبادة على هذا النحو، فمن المؤكد أن مكان السيد ترامب هو السجن”. كما دعا إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة تنفيذًا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت عام 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. واستكمل بيترو حديثه قائلاً: “الولايات المتحدة لا تعترف فعليًا بالقانون الدولي. نظام روما يحدد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أي شخص يُحاكم في هذه المحاكم يمكن اعتقاله من قبل أي دولة يمر عبرها، بغض النظر عن جنسيته، وبالتالي يمكن اعتقال نتنياهو حتى في الولايات المتحدة”. وأكد الرئيس الكولومبي أن بلاده ستعيد تقييم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددًا في الوقت نفسه على إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وجدد دعوته لتشكيل جيش مشترك لتحرير فلسطين، قائلًا: “لا يمكن أن تخضع الأمم المتحدة لحكومة تتواطأ في جريمة الإبادة. فلنبدأ بالتحرك، وسنرى لاحقًا إذا كنا سنبقى وحدنا أم لا”. وكان بيترو قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، إلى توحيد جيوش الدول المعارضة للإبادة الجماعية في قطاع غزة من أجل تحرير فلسطين.
كشف تقرير من هيئة فلسطينية عن الأرقام المتعلقة بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية.
أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قاموا بتنفيذ 1228 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس الماضي، مما يشير إلى جرائم قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب. وفي التقرير الشهري للهيئة، الذي جاء بعنوان “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري”، أوضح شعبان أن جيش الاحتلال نفذ 1024 اعتداءً، بينما قام المستوطنون بـ204 اعتداءات، حيث تركزت هذه الاعتداءات في محافظات القدس (204 اعتداء) ورام الله (137 اعتداء) ونابلس (135 اعتداء). وأضاف أن المستوطنين قاموا بـ206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين، شملت مساحات واسعة من الأراضي، بالإضافة إلى سرقة 509 رؤوس من الأغنام ومصادرة 9 مركبات وجرارات. كما أسفرت اعتداءات المستوطنين عن اقتلاع 477 شجرة، منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله. وأشار شعبان إلى أن المستوطنين أنشأوا منذ بداية أغسطس الماضي 8 بؤر استعمارية جديدة، منها 3 بؤر في محافظة بيت لحم، وبؤرتين في نابلس، واثنتين في سلفيت، وبؤرة في طولكرم. وأكد شعبان أن مخططات الاحتلال تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء لتحقيق أهدافه المتمثلة في تهجير الفلسطينيين وفرض بيئة قهرية من خلال تسليح المستوطنين ومنحهم الحصانة والحماية والتدريب، بالإضافة إلى ما تقوم به الأجهزة الرسمية في دولة الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى وإعدامات وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتجويع المواطنين. وحذر من أن “كل إجراءات الاحتلال في هذه الأيام تهدف إلى فرض حالة التهجير القسري على التجمعات الفلسطينية في جميع أماكن وجودهم”، مطالبًا جميع المؤسسات والفصائل والنقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بتحمل مسؤولياتهم الوطنية العليا واتخاذ إجراءات عملية ومباشرة لدعم شعبنا في هذه التجمعات، خاصة في الأغوار الفلسطينية ومسافر.
الأردن: استمرار “إسرائيل” بارتكاب جرائم الحرب يعكس استهتارها بالقانون الدولي
قالت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، إن “استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهداف مقار ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعكس استهتار إسرائيل المستمر بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب”. وأدانت وزارة الخارجية في بيان، قصف إسرائيل مدرسة “الرازي” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمخيم النصيرات في قطاع غزة، أمس الثلاثاء. وأوضحت أن ذلك يعد “تحديا صارخا للقانون الدولي، واستمرار منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج”. ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى “ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان عليه منذ السابع من اكتوبر الماضي”.
“هيومن رايتس ووتش” تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بجرائم الحرب “الإسرائيلية” في غزة
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي بعدم الصمت حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان وقف جميع ممارساتها غير القانونية. وأكدت المنظمة في بيانها يوم الثلاثاء أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الجوع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى أن الناس في غزة يتعرضون للتجويع المتعمد والعقاب الجماعي. وناشدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات. وطالبت بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بالإضافة إلى زيادة الدعم لوكالة “الأونروا”.