النيابة العامة الفرنسية تبدأ التحقيق في جرائم حرب بسبب مقتل طفلين فرنسيين في غزة.
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في جرائم حرب على خلفية استشهاد طفلين فلسطينيين حاملين للجنسية الفرنسية نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. استشهد الطفلان جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) في 24 أكتوبر 2023، بعد أن تعرض منزلهما في شمال غزة لقصف بصاروخين، حيث كانت العائلة قد لجأت إلى هناك هربًا من القصف. أحد الصاروخين استهدف غرفة النوم مباشرة، مما أدى إلى استشهاد عبد الرحيم على الفور، بينما استشهدت جنى فيما بعد، في حين أصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة. قدمت جاكلين ريفولت، جدة الطفلين، دعوى قضائية ضد “إسرائيل” تتهمها بالقتل والإبادة الجماعية، وانضمت رابطة حقوق الإنسان كطرف مدني إلى القضية. بعد ثلاثة أشهر من تقديم الدعوى، طالبت النيابة العامة قاضي التحقيق بفتح تحقيق ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن الهجوم كان متعمداً على المدنيين واستهدف ممتلكات لا تمثل أهدافاً عسكرية. وصف محامي الجدة، أرييه عليمي، قرار النيابة بأنه خطوة هامة، مضيفًا أن التحقيق سيتناول القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل الطفلين الفرنسيين. ومع ذلك، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد المواطنين الفرنسيين أنه لا يوجد حاجة للتحقيق في تهم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، رغم طلب الجدة ورابطة حقوق الإنسان إدراجها في الشكوى. عبر محامي رابطة حقوق الإنسان، إيمانويل داود، عن أسفه لتقليل نطاق التحقيق إلى جرائم الحرب فقط، موضحاً أن القرار يمثل تضييقاً للتحقيق. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الشكاوى المقدمة في فرنسا بشأن انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شكوى ضد جنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي متهمين بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في القطاع.
منظمة “العفو الدولية”: إسرائيل تقوم بارتكاب جريمة إبادة جماعية بشكل مباشر في قطاع غزة.
ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنييس كالامار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية بشكل مباشر في قطاع غزة. وأشارت كالامار في تقريرها إلى أن المنظمة قامت بتوثيق الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وأوضحت أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في الضفة الغربية قد تحول إلى أعمال عنف متزايدة. وأضافت “لقد كان من الواضح أن الدول تراقب، وكأنها عاجزة تمامًا، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بالكامل، وتدمّر منازل ومؤسسات صحية وتعليمية”. كما لفتت إلى زيادة الهجمات على “المحكمة الجنائية الدولية” خلال الأشهر الأخيرة، عقب إصدارها أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بالإضافة إلى إصدارها رأيًا استشاريًا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك “القدس الشرقية”، يعد غير قانوني. وأكدت كالامار أنه ينبغي على جميع الحكومات بذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية وموظفيها من أي عقوبات.
وزير الخارجية الإندونيسي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة بغزة
طالب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة. وشدد سوجيونو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية بالمعايير. وأكد أن إندونيسيا عازمة على مواصلة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني. وقال إنه “يجب تحميل إسرائيل مسؤولية هجماتها على فلسطين”. وذكر أن آلاف الفلسطينيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأضاف: “هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات لأن كل رقم يمثل حياة إنسان”. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 463 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
القمة الخليجية تدعو لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين
دان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً. وأكد المجلس في ختام القمة الخليجية الـ 45 التي عُقدت في الكويت، اليوم الأحد، على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في غزة ومحيطها، مطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الأساسية لسكان غزة. وحمّل المجلس في بيان القمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. كما أعرب المجلس عن رفضه لأي مبررات تُستخدم لتوصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد سكان القطاع. وطالبت القمة الخليجية مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين على قوافل المساعدات الإنسانية. وأكد على مسؤولية قوات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني في حماية هذه القوافل، وضمان إيصال المساعدات الضرورية وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية. وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مع تأكيد تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية. وحذر المجلس من عواقب التصريحات الاستفزازية، وما قد يترتب عليها من تقويض لجهود الوساطة. كما دان البيان الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
كيف يؤثر قرار “الجنائية الدولية” على مكانة نتنياهو و”إسرائيل”؟
اجمع خبراء ومحللون سياسيون، يوم الخميس، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت يعزز من مكانة “إسرائيل” في المحافل الدولية، ويقلل من شرعيتها. وأوضح المحلل السياسي الأردني حازم عياد أن هناك دلائل تشير إلى ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة، وأن نتنياهو وغالانت كانا مسؤولين عن مقتل مدنيين، بالإضافة إلى اتباعهما سياسة التجويع. وأكد عياد أن هذا القرار ينزع الشرعية عنهما على المستوى الدولي، ويضعف مكانتهما ومكانة إسرائيل في الساحة الدولية. وأشار إلى أن القرار يمثل إدانة للاحتلال بسبب عدم إجرائه تحقيقات داخلية في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، فضلاً عن عدم توقف تلك الجرائم، مما يشكل إدانة للنظام القضائي الإسرائيلي بشكل عام. ورأى عياد أن القرار يقوض مشروعية النظام الإسرائيلي والتزامه بالعدالة، ويظهر عدم قدرته على الوفاء بالاستحقاقات الدولية، خاصةً بعد توقيع “إسرائيل” على اتفاقيات دولية ذات صلة. واعتبر عياد أن الدول الموقعة على اتفاقية الجنائية الدولية ملزمة قانونياً بالقبض على نتنياهو وغالانت، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتفوق على القوانين المحلية للدول الموقعة. وأكد أن الدول التي تحاول منح حصانة لنتنياهو قد تجد نفسها عاجزة عن ذلك إذا تحركت القوى الحقوقية للمطالبة باعتقاله مع غالانت. كما أشار عياد إلى أن نتنياهو سيواجه صعوبات كبيرة في الدول الأوروبية، وأن زيارته لأي دولة أوروبية ستكون محفوفة بالمخاطر القانونية. وأكد أن كل هذه العوامل تمثل ضغوطاً إضافية على نتنياهو، مع ضرورة وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل لتنفيذ قرار المحكمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق اليوم مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة توجيه تهم لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الجوع كسلاح. وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها ليس ضرورياً، مشددة على حقها في مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.
مفوض الأمم المتحدة: “إسرائيل” ترتكب جريمة حرب في شمال غزة
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس إن “التهجير القسري الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي ضد عدد كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يُعتبر جريمة حرب”. وأكد تورك أن “حقوق الإنسان يجب أن تكون محور كل المشاورات في الأمم المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط”. وأشار إلى أن “نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة مقلقة للغاية، وأن خطر المجاعة لا يزال قائماً في جميع أنحاء غزة”. وأضاف المفوض الأممي: “لا يمكن للعالم أن يتجاهل هذه الأزمة”. كما ذكر أن “إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقاً للقانون الإنساني الدولي”، لكنه أضاف: “للأسف، الواقع على الأرض يوضح أن المساعدات إلى غزة لا تتدفق بشكل كافٍ”. وشدد تورك على أن “هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتماشى مع القوانين الدولية”.
أمام الأمم المتحدة.. نتنياهو يعرض خريطة لإسرائيل تضم الضفة وغزة
خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطتين تُظهران الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من إسرائيل. ووفقًا لمراسل الأناضول الذي تابع الخطاب، كانت الخريطة الأولى تحمل كلمة “البركة”، بينما كانت الخريطة الثانية تحمل كلمة “اللعنة”، لكن في كلا الخريطتين، ظهرت الضفة الغربية وغزة كجزء من إسرائيل. وأظهرت مقاطع الفيديو غياب معظم وفود الدول العربية والإسلامية، التي قاطعت خطاب نتنياهو، بينما حاول الوفد الإسرائيلي التغلب على هذا الموقف المحرج من خلال التصفيق المتواصل له خلال كلمته. وغادر عدد من الوفود القاعة فور وصول نتنياهو إلى المنصة. في كلمته، تحدى نتنياهو قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التي دعت إلى وقف الحرب على غزة، وأكد عزمه على مواصلة تلك الحرب، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني. وقال: “لإيقاف الحرب، يجب على حماس الاستسلام، وتسليم سلاحها، وإطلاق سراح جميع الرهائن” (الأسرى الإسرائيليين في غزة). واعتبر نتنياهو أنه “يجب على حماس أن ترحل، فمن غير المعقول أن تكون جزءًا من إعادة إعمار غزة، وسترفض إسرائيل أي خطة تشملها”. وأضاف أن “إسرائيل ستدعم أي إدارة مدنية لغزة تكون سلمية”. كما لم يعر نتنياهو أي اهتمام للجهود الدبلوماسية التي قادتها فرنسا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا، بهدف إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي في لبنان وغزة. وأكد في هذا السياق عزمه على مواصلة الحرب في لبنان، التي أسفرت عن مقتل 1565 شخصًا وإصابة 5410 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 726 قتيلًا و2173 مصابًا منذ يوم الاثنين الماضي وحتى صباح الجمعة. وجاءت كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
تنديد حقوقي بجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الأسرى
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرة الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى “جرائم حرب”. وأوضح تقرير المنظمة أن جنود الاحتلال يقومون بتعرية الأسرى -بما فيهم الأطفال- وتجريدهم من ملابسهم بالكامل، ونشر صورهم عراة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الأسرى يظهرون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، وتضمنت بعض المنشورات تعليقات “مهينة ومذلة” كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون. واستندت المنظمة إلى مقاطع فيديو وصور تظهر الاعتداءات على الأسرى، معبرة عن استنكارها لهذه الأفعال الوحشية.
“القوى الوطنية والإسلامية” ترحب بقرار “العدل الدولية” عدم قانونية ومشروعية الاحتلال
رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بقرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية وشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن هذا القرار يعتبر تأكيدا على أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ويمثل انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية. وأشارت اللجنة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يعزز موقف الشعب الفلسطيني في مطالبته بحقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وطالبت اللجنة جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها في وقف أي دعم لإسرائيل ومعاملتها كقوة احتلال غير شرعية، داعية إلى عزلها ومقاطعتها بشكل فعال. وشددت اللجنة على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.