فاس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة على تاجر مخدرات بتهمة التعاون مع جهات خارجية تهدد أمن الدولة.
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين ، حكما بالسجن لمدة 15 عامًا على تاجر مخدرات بعد إدانته بجرائم خطيرة تساهم في تهديد الأمن الخارجي للدولة والتجسس لصالح جهة أجنبية، فضلاً عن التحريض على الوحدة الوطنية. وقد أصدرت الغرفة الجنائية حكمها بحق الموقوف م.د. الذي كان قيد الاحتجاز أثناء المحاكمة. وواجه تهم تتعلق بإهانة مؤسسة دستورية والتحريض على العنف ضد الوحدة الوطنية. كما قضت المحكمة بحبسه لمدة 15 عامًا مع تكاليف المحاكمة. واعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للمحاكمة، فتم إحالة المتهم مباشرة إلى الغرفة الجنائية. وتم تصنيف الجرائم وفقًا لأحكام المادة 190 من قانون العقوبات المغربي، والتي تحدد عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشرين سنة في زمن السلم لأي جريمة تمس بالأمن الخارجي للدولة، كما تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات الظروف المشددة خلال الحرب. تم القبض على المتهم في يناير الماضي، وتمت إحالته للتحقيق تحت إشراف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، كجزء من التحقيقات الأولية المتعلقة بأنشطة تهدد المؤسسات الوطنية والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية. وفقًا للتحقيقات، كان المشتبه به قد كُلِّف بتصوير مواقع حساسة وإرسال تلك الصور إلى جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار مؤسسات الدولة. كما كشفت التحقيقات عن ارتباطات بجبهة البوليساريو، إضافة إلى تورطه في أنشطة تحرض على استهداف النظام المؤسسي للمملكة. لا يزال التحقيق جارياً تحت إشراف الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بفاس، حيث صدرت أوامر بالتنصت على أكثر من 30 هاتفًا لاستكمال تحديد المتواطئين المحتملين وتوضيح نطاق الشبكة والآثار القانونية لهذه القضية.
إسبانيا تشرع في محاكمة شركة بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة ضد غزة
إسبانيا: أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، عن بدء تحقيق رسمي ضد عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة صناعة الصلب “سيدينور”، بتهم تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، نتيجة تعاملاتهم التجارية مع شركة أسلحة إسرائيلية. وأوضحت المحكمة، في بيانها، أن رئيس مجلس إدارة الشركة خوسي أنتونيو شايناغا، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين اثنين، يخضعون للتحقيق بتهم التهريب والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، بعد أن تم الكشف عن أن الشركة أبرمت صفقات لبيع كميات من الصلب دون الحصول على التصاريح الحكومية اللازمة، رغم معرفتها بأن المواد ستستخدم في تصنيع أسلحة إسرائيلية. وأكد البيان أن التحقيق لا يشمل الشركة ككيان قانوني بسبب مساهمة بعض المبلغين من داخلها في الكشف عن المخالفات وتقديم الشكوى، ما ساهم في وقف استمرار النشاط غير المشروع المزعوم. و من المقرر أن يمثل المسؤولون الثلاثة أمام قاضي التحقيق في 12 نوفمبر المقبل، وذلك في القضية التي تم رفعها بناءً على شكوى من جمعية إسبانية تدعم الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة بعد أن كانت مدريد قد أوقفت جميع صفقات الأسلحة مع “إسرائيل” منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأوضاع في غزة بأنها “إبادة جماعية”. وقد تم تركيز قرار الحظر في قانون رسمي في بداية هذا الشهر كجزء من سياسة الحكومة لمحاسبة المتورطين في دعم هذه الحرب.
أطباء أوروبا يتضامنون مع غزة : وقفة احتجاجية في بروكسل تنديدًا باستهداف إسرائيل للمستشفيات في غزة
نظمت اليوم الأحد وقفة احتجاجية في ساحة البرلمان الأوروبي ببروكسل، شارك فيها العشرات من الأطباء والكوادر الصحية بدعوة من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، للتعبير عن التضامن مع غزة ورفض استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع المحاصر. وتهدف الوقفة، التي حضرها أطباء ومتضامنون من دول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى نواب من البرلمان الأوروبي، إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية والصحية المتزايدة في غزة، والمطالبة بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والكوادر الصحية، في ظل تحذيرات من انهيار شبه كامل للنظام الصحي نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المستمر. ارتدى المشاركون الزي الطبي وحملوا مظلات ممزقة كإشارة رمزية إلى الهشاشة التي يواجهها الأطباء والمستشفيات في غزة، وما يتعرضون له من قصف واستهداف ممنهج. ولم يقتصر الحضور على الأطباء الفلسطينيين والأوروبيين فقط، بل شمل أيضاً منظمات إنسانية ومؤسسات صحية دولية، فضلاً عن عدد من نواب البرلمان الأوروبي الذين دعوا إلى اتخاذ تحرك عاجل للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف النار وحماية المدنيين. كما تضمن الحدث كلمات وبيانات وشهادات جديدة حول الأوضاع الصحية المأساوية في القطاع المحاصر، وأكد المشاركون أن استهداف الأطباء وسيارات الإسعاف والمستشفيات يُعتبر جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالبين الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وزارة الصحة في غزة: 95 شهيدا و 304 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 48 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 95 شهيدًا و304 إصابات. وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أنها تلقت معلومات تفيد بوجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,772 شهيدًا و125,834 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما ذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,497 شهيدًا و13,793 إصابة. وأكدت الوزارة أن المتواجدين في المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الماضية بلغ 10 شهداء وأكثر من 110 إصابات، موضحة أن إجمالي شهداء المساعدات الذين أُدخلوا المستشفيات من مناطق توزيع المساعدات وصل إلى 110 شهداء وأكثر من 1,000 إصابة.
“رايتس ووتش” تنبه إلى خطر تكرار الانتهاكات في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي كما حصل في غزة.
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان من إمكانية تكرار انتهاكات غزة في الضفة الغربية على يد الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن “الدبابات الإسرائيلية قد اجتازت الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين”. وأشارت إلى أن “الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تركزت على شمال الضفة الغربية هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية”. وأفادت الأمم المتحدة بأن مخيمات اللاجئين في جنين و”نور شمس” وطولكرم أصبحت “شبه غير صالحة للسكن”. كما سلطت “هيومن رايتس ووتش” الضوء على أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم عدد كبير من المنازل والبنى التحتية الأساسية، بما في ذلك كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين”. وأوضحت أن “إسرائيل تكرر انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة، وقد شهدنا هذه الأساليب بالفعل في القطاع”. في هذا السياق، قال يسرائيل كاتس، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية آنذاك، إنه يجب على “إسرائيل أن تتعامل مع التهديدات في الضفة الغربية بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع البنى التحتية في غزة، بما في ذلك التهجير المؤقت للفلسطينيين”، وفق ما ورد في بيان المنظمة. أما بتسلئيل سموتريش، وهو وزير ضمن وزارة الجيش، فقد حذر مرارًا من أن سكان الضفة قد يواجهون مصير الفلسطينيين في غزة. ودعت “هيومن رايتس ووتش” الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال وسائل مثل فرض عقوبات محددة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.
25 شهيدا بينهم 13 طفلا في قصف إسرائيلي لمنزل في “بيت لاهيا” شمالي قطاع غزة
استشهد خمسة وعشرون فلسطينيا بينهم ثلاثة عشر طفلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية محلية إن طائرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا ودمرته فوق رؤوس ساكنيه، معظمهم من الأطفال والنساء. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في “خربة العدس” شمال رفح جنوبي قطاع غزة. وكان “المكتب الإعلامي الحكومي” بغزة قد طالب أمس الإثنين، المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها وتقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، في قطاع غزة، وفي محافظة شمال قطاع غزة على وجه التحديد. وقال “الإعلامي الحكومي” في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الإثنين: “شهر كامل على استمرار جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد، وأربعة آلاف جريح وتدمير المستشفيات والبنية التحتية”.