فوزي لقجع: تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 300 مليار درهم في عام 2024. وأوضح لقجع أن هذا الاتجاه الإيجابي مستمر حتى نهاية يناير 2025، حيث تم رفع مداخيل الضرائب إلى 100 مليار درهم، مع متوسط ارتفاع سنوي يتجاوز 11%، دون زيادة الضغط الضريبي الذي انخفض من 23% إلى أقل من 21.2%. وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم يعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات المشتركة بين الحكومة والبرلمان. حيث شهدت الضريبة على الشركات زيادة من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين عامي 2020 و2024، كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم، بزيادة بلغت 62%. كما ذكر لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم في عام 2024. وأوضح أن التسوية الطوعية التي تم تضمينها في قانون المالية لعام 2024، والتي بلغت 125 مليار درهم، تعكس ثقة المواطنين في الإدارة الجبائية والحكومية. وأضاف أن تطبيق نسبة 5% المحددة في قانون المالية سيمكن الدولة من تحقيق موارد إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة، ويساعد المغرب على زيادة الناتج الداخلي الخام بأكثر من 10 نقاط. وأكد لقجع أن النتائج المحققة في يناير 2025 تدعم هذا الاتجاه، حيث بلغت العائدات الجبائية 27.14 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.46 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، متوقعًا أن ترتفع المداخيل في مارس المقبل. واختتم بالتأكيد على أن المقاربة الاجتماعية التي اتبعتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرًا إلى أهمية البحث عن تمويل للحفاظ على الاستدامة وتقليص العجز إلى 3% بنهاية الولاية الحكومية.
برنامج Go للسياحة: وصل عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة إلى 531.
أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها ضمن برنامج “Go سياحة” بلغ 531 طلبا حتى الآن. وأوضحت السيدة عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج بميزانية إجمالية تصل إلى 720 مليون درهم، بهدف دعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية حتى عام 2026، مشيرة إلى أن البرنامج سيساهم في توفير عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على دعم الاستثمار السياحي من خلال تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%. أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني، حيث يتم دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية. بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم. وعلى المستوى الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج مقاولة سياحية عبر الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق، أفادت أنه تم التعاقد مع 96 حامل مشروع في جهة سوس-ماسة لطلب المشاريع الأول، بالإضافة إلى بدء عملية مواكبة حاملي المشاريع وإطلاق الطلب الثاني للمشاريع ومواصلة دراسة الطلبات. أما في جهة بني ملال-خنيفرة، فقد تم إطلاق الطلب الثاني للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة. وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تم البدء في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.
فاطمة الزهراء المنصوري: تم منح الترخيص لـ 847 مشروعاً للبناء في المناطق الريفية، بزيادة تصل إلى 600 في المائة.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد مشاريع البناء المصرح بها في العالم القروي بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية في سنة 2023، بلغ 847 مشروعًا. وأوضحت السيدة المنصوري خلال ردها على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا العدد يمثل “زيادة بنسبة 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة”، مشيرة إلى أن التراخيص تم منحها بعد دراسة 1792 طلبًا يتعلق بالبناء في العالم القروي. وأكدت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة “حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، حيث تم تحديد مدار 3166 دوارًا بمساحة إجمالية تقارب 78 ألف هكتار، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة”. وأشارت إلى أنه رغم هذه الجهود، فإن المشكلة الرئيسية التي تعيق الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في قضايا العقار ووثائق الملكية، محذرة من أن ذلك “يمثل تحديًا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء”. وذكرت السيدة المنصوري في هذا السياق أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير “جاهز وهو حاليًا في مرحلة التشاور مع باقي الشركاء المعنيين”، بالإضافة إلى مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يتضمن قسمًا خاصًا بالعالم القروي.
نعيمة بن يحيى: ستأخذ مراجعة القانون الخاص بمكافحة العنف ضد النساء في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي تم إنجازها.
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي أُنجزت من قبل البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني. وأوضحت الوزيرة، أثناء ردها على الأسئلة المتعلقة بموضوع “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورشة متابعة تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء على المستوى القانوني. كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بتوفير الدعم المالي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف لعام 2024، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعًا. وفيما يتعلق بمعايير وشروط تقديم خدمات التكفل، ذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أعدت “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء”، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات الأساسية، مع التركيز على التوعية ومحاربة الصور النمطية، معتبرة أن هذا هو “الورش الأكبر الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا لتصحيح المفاهيم”. وفي إطار المقاربة الوقائية التي تتبناها الوزارة، أكدت السيدة بن يحيى أنه تم إطلاق الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، وذلك إيمانًا بأن الأسرة هي الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف. وأشارت إلى أن هذه الحملة، التي أُقيمت من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، شملت تنظيم أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف جهات المملكة، بمشاركة أكثر من 152 فردًا من الرجال والنساء. وشددت على أن الحملة الوطنية “ليست كما يعتقد البعض أنها موجهة ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع بأكمله، برجاله ونسائه، ضد سلوكيات غير مبررة وغير مقبولة”. واختتمت السيدة بن يحيى بالقول إن جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى مناهضة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز وضعية المرأة في جميع المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تنفيذ تدابير البرنامج الحكومي المتعلق بمناهضة التمييز وتحسين وضعية المرأة المغربية.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير: عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف مستفيد
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 110 آلاف مواطن قدموا طلبات للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن في غضون سنة واحدة. وأوضحت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين شفهيين حول “دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف شخص، حيث يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 26% منهم، بينما يشكل الشباب 32%. وأضافت الوزيرة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم مالي قدره 70 ألف درهم، في حين استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم. وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذا البرنامج، أشارت إلى أنه ساهم في انتعاش قطاع البناء، حيث ارتفعت مبيعات الاسمنت بنسبة 9.45%، وزادت قروض الإسكان بنسبة 1.7%، كما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. وأكدت السيدة المنصوري أن برنامج الدعم المباشر للسكن عمل على توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المدن التي لم تستفد بشكل كاف من برنامج السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. وأشارت إلى أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة يصل إلى حوالي 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي. وفيما يتعلق بالأهداف المحددة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققا نسبة إنجاز بلغت 125% من الهدف المحدد. وذكّرت في ردها بالإنجازات التي تحققت في إطار البرامج السكنية السابقة التي بدأت منذ سنة 2002، حيث أكدت أنها حققت حصيلة إيجابية مكنت، حتى نونبر 2024، من إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تتعلق بالبرنامج السكني المنخفض التكلفة (140 ألف درهم). وأشارت السيدة المنصوري إلى أن هذه البرامج انتهى التعاقد بشأنها في دجنبر 2020، لكن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، موضحة أن هذا البرنامج يهدف إلى “تلبية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود”، بالإضافة إلى “المساهمة في تقليص العجز السكني، وإشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
أمين التهراوي: تراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين.
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مؤشر وفيات الأمهات شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين. وأشار الوزير، أثناء رده على سؤال شفوي من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن هذا المؤشر تراجع من 244 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2000 إلى 72 وفاة في عام 2020. وأكد أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود التي بذلها المغرب في تعزيز التأطير الطبي في مجال طب النساء والتوليد. وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمواصلة هذه الإنجازات من خلال تكثيف الجهود لتوفير تأطير طبي ملائم في مجال طب النساء والتوليد، وذلك عبر فتح مناصب لتكوين أطباء متخصصين في هذا المجال من خلال مباريات الإقامة التي تُجرى سنويًا. كما أشار التهراوي إلى أهمية تعزيز المستشفيات العمومية سنويًا بمجموعة من التخصصات الحيوية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وضمان الحق في الحصول على علاجات ذات جودة، مؤكدًا على دور طب النساء والتوليد في تأمين صحة النساء والأمهات والمواليد بشكل خاص.
جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمكافحة التبغ وطنيا
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة أعدت برنامجا وطنيا لمكافحة التبغ، يتم تعزيزه وإعادة هيكلته، خاصة منذ إطلاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، الذي وضع مكافحة التدخين ضمن أولوياته. وذكر الوزير في رده على سؤال من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن المخطط الثاني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029 تضمن أربعة إجراءات مكملة لتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2019-2029 تهدف إلى تقليص استهلاك التبغ بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر بنسبة 20 في المائة تقريبا بحلول عام 2029. كما أشار السيد التهراوي إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الوعي والتحسيس بالآثار السلبية للتدخين، من خلال تنفيذ خطة وطنية للتواصل وتنظيم حملات توعوية تستهدف جميع المواطنين، بالإضافة إلى الاحتفال سنويا باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عبر تنظيم ندوات وجلسات عمل حول أضرار التبغ وطرق الإقلاع عنه، وبث رسائل إعلامية سمعية بصرية حول مخاطره. من جهة أخرى، قدم الوزير معطيات تشير إلى أن التدخين يتسبب في 8 في المائة من الوفيات بالمغرب، و75 في المائة من وفيات سرطان الرئة، و10 في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. واستنادا إلى نتائج تقييم أجرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب في سنة 2021، تبين أن التبغ كان مسؤولا في عام 2019 عن 74 ألف حالة من أمراض القلب والشرايين، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن التبغ 12.800 حالة وفاة مبكرة. وأظهر هذا التقييم، حسب الوزير، أن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب تتجاوز 5 مليارات درهم، وتمثل 8,5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0,45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذه التكلفة تتوزع بين التكلفة الطبية المباشرة (60,9 في المائة) وتكلفة الوفيات (33,0 في المائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6,1 في المائة). وأكد المسؤول الحكومي أن التدخين يشكل تهديدا حقيقيا للصحة، مشددا على أن تعاطي التبغ يعد من أبرز أسباب الوفيات القابلة للتجنب، حيث يودي بحياة حوالي 8 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.
وهبي: بلغ إجمالي حالات الطلاق الاتفاقي أكثر من 24 ألف حالة خلال العام 2023
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وفي رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، والذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق المتزايد، منها تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإقرار نظام متكامل للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والتوفيق بين الزوجين. كما أكد الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى المؤسسات والأشخاص الذين يمكن للقاضي الاستعانة بهم لمساعدته في هذه المهمة، كونها تعد إجراءً جوهريًا في المسائل الأسرية التي يختص بها القاضي أثناء نظره في النزاعات الأسرية، ومن بين هذه الجهات مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.
أمل الفلاح: إطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس تحضيراً لبطولة كأس الأمم 2025 وكأس العالم.
أعلنتح أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، عن إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت في إطار تنظيم المغرب لكأس الأمم الإفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق تغطية تصل إلى 25% من السكان بحلول عام 2026، و70% بحلول عام 2030، مع ضمان تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف فعاليات كأس العالم 2030. كما أشارت الفلاح إلى أنه سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع إداري عام بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول عام 2026، وتجهيز 5.6 مليون منزل بحلول عام 2030. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الخدمات الرقمية تُعتبر من أولويات تنمية قطاع الاتصالات في المغرب، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للاتصالات من قبل جميع المعنيين. وأوضحت أن الحكومة تدعم المتعهدين في هذا المجال من خلال اتفاقيات استثمار، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات تجاوزت 8.4 مليار درهم في عام 2023 لدعم المشاريع الوطنية للتحول الرقمي.
عبد الصمد قيوح يوضح البرلمان مآل مشروع ربط الحسيمة بخطوط السكك الحديدية
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن استراتيجية جديدة وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن مخطط 2040، تهدف إلى إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة. وأشار قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم إنجاز 3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 مدينة حالياً. وأكد الوزير أن هذه الخطط ستؤمن النقل السككي لـ87% من السكان، مقارنة بـ51% في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز جهوية. وأوضح قيوح أن العقد الذي أبرمه المكتب الوطني للسكك الحديدية يتضمن استثمارات بقيمة 87 مليار درهم، تشمل إنشاء خط سريع يربط بين القنيطرة ومراكش، فضلاً عن تحسين وإنجاز خطوط سككية جهوية. في سياق آخر، أعلن قيوح عن ربط مدينة الحسيمة بشبكة السكك الحديدية عبر حافلات لنقل المسافرين من محطة القطار في تازة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025. ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي تلعبها السكك الحديدية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير وسيلة نقل فعالة للبضائع والأفراد، مما يدعم الأنشطة الصناعية ويحفز الاستثمارات في المدن المرتبطة بها، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي من خلال توفير وسائل مواصلات موثوقة ومريحة للسياح لاستكشاف مختلف المدن والمعالم السياحية. وفي هذا السياق، تجددت المطالب بإنشاء خط سككي يربط بين الحسيمة وتطوان وشفشاون ضمن المشاريع المقررة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثنية خط طنجة – طنجة المتوسط، والربط السككي بين طنجة وتطوان الذي لا يزال قيد الدراسة. إن هذه التوسعات الجديدة لشبكة السكك الحديدية المغربية ستساهم في تحسين الربط بين المدن، وتسهيل السفر عبر البلاد، خاصة مع استضافة المملكة لكأس العالم 2030، كما ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد على فك العزلة عن المناطق النائية.