السيد بنسعيد: استفادة حوالي 30 ألف شاب وشابة من برنامج في مجال التكوبن
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حوالي 30 ألف شاب وشابة استفادوا من برنامج يهمّ إعدادهم لسوق الشغل. وأوضح الوزير أن البرنامج تم تنفيذه بشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمقاولات الوطنية والدولية بهدف سد الخصاص في مجال التكوين الذي يعيق اندماج الشباب في سوق الشغل. وأشار بنسعيد إلى أهمية تفعيل التزامات الحكومة في قطاع الشباب وأكد على وجود دينامية اقتصادية جديدة رغم استمرار تأثير الجفاف. كما أكد على أهمية برامج مثل برنامج “المتطوع” الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 18 و 22 سنة بهدف إتاحة الفرصة للشباب للانخراط في المجتمع عبر مواكبتهم وخلق التواصل معهم. وفي سياق آخر، أشار بنسعيد إلى دور مجالس الجهات في إنجاح تنزيل ورش “جواز الشباب”، مؤكداً على أهمية استحضار خصوصية كل جهة وإمكاناتها المتاحة. وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز ثقة الشباب في مختلف المؤسسات وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم من قبل القطاعات الحكومية. وختم بنسعيد بالحديث عن تنظيم الحكومة لجائزة الشباب في عدة مجالات بهدف تشجيع الشباب على النجاح ومنحهم الثقة في العيش بكرامة بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية.
نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2019. وأوضح التهراوي أن الوزارة تهدف إلى زيادة هذه المقاعد من خلال فتح 7,543 مقعداً اعتباراً من سنة 2027، وذلك وفقاً للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة بحلول عام 2030، بكلفة تتجاوز 3 مليارات درهم. بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أشار الوزير إلى أن نسبة تطور عدد المقاعد في سلك الإجازة بلغت 206%، حيث وصل العدد إلى 8,360 مقعداً بيداغوجياً في سنة 2024. كما سجل سلك الماستر نسبة تطور بلغت 353% بين سنتي 2020 و2024، مع بلوغ 680 مقعداً بيداغوجياً في نفس السنة. وعبّر عن تطلع الوزارة لفتح 11,900 مقعد بيداغوجي ابتداءً من سنة 2029. كما أضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لإنشاء 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لزيادة عدد مناصب مباراة الإقامة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب سنوياً لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصباً لمباراة الإقامة غير التعاقدية. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة من 18 لكل 10,000 نسمة في سنة 2022 إلى 45 بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية. وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي وزيادة عدد مهنيي الصحة، من خلال زيادة المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4,000 منصب في سنة 2019 إلى 6,500 منصب متوقع في سنة 2025. كما تم تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة بتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020. وأوضح التهراوي أن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في إدارة الخصاص الذي تعاني منه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة في إطار عمل المجموعات الصحية. واختتم الوزير بالتأكيد على أن توفير الموارد البشرية اللازمة للمؤسسات الصحية يشكل أولوية لأي نظام صحي، مشيراً إلى أن تنفيذ أي سياسة صحية يعتمد على وجود الأطر الصحية القادرة على تقديم خدمات صحية تلبي تطلعات المواطنين.
الحكومة: اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تحسين الأوضاع المالية لموظفي السجون و إعادة الإدماج.
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وأوضح بايتاس في رده على سؤال شفوي حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون” أن الحكومة اعتمدت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، بهدف تحفيز موظفي السجون على المشاركة الفعالة في تطوير المؤسسات السجنية. وأشار إلى أن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات الهيئة، حيث أصبحت الهيئة تتكون من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات: مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى. كما تتضمن التراتبية “إطار قائد السجون” الذي ينقسم إلى أربع درجات: مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، وممتاز من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى “إطار مراقب عام” الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة). وقد تم إدخال زيادة درجتين في “إطار قائد السجون”. وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل نظام الترقي في الدرجة، حيث تم اعتماد معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية لضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة. كما تم فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات بناءً على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي هذه الهيئة، مما سيساهم في توحيد النظام القانوني لجميع موظفي القطاع. وتشمل التدابير الجديدة أيضًا تحسين إدارة المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتناسب مع الالتزامات المهنية الخاصة بهذه الهيئة، التي تخضع لنظام شبه عسكري، وتعزيز الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة بالزي الرسمي. أما على مستوى التعويضات، فقد أوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نص على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، حيث سيتم إحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداءً من فاتح يناير 2025. وستشهد أجور موظفي القطاع زيادة في جميع التعويضات، بما في ذلك التعويض عن التأطير والأعباء والأخطار. وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار سيتراوح بموجب النظام الجديد بين 1370 و2900 درهم، بدلاً من 1370 درهم سابقًا. كما تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة يتراوح مقداره الشهري حسب الدرجات بين 180 و6000 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز. كما أكد الوزير أن تعزيز الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع جزء من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تحفيز الموظفين من خلال البحث عن أساليب جديدة لتعزيز روح الانتماء الوظيفي وتحفيز الأداء، وذلك عبر إقرار إجراءات متعددة على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والدعم القانوني لهم في القضايا المرتبطة بأداء مهامهم. وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي في سياق التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مما يستلزم تعبئة شاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ البرامج الحكومية المختلفة.