ناشطو أسطول الصمود يدلون بشهادات صادمة حول تعرضهم لانتهاكات واعتداءات جنسية من قبل قوات الاحتلال.
كشف معتصم زيدان، المتحدث باسم مركز “عدالة” الحقوقي، عن تعرض ناشطي أسطولي “الحرية” و”الصمود” لانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال، شملت اعتداءات جنسية وإذلالاً ممنهجاً. وأفادت التقارير الحقوقية بتعرض المعتقلين لتحرشات لفظية وجسدية، وإجبار الناشطات على خلع حجابهن قسراً في محاولة لكسر إرادتهن النفسية. من جانبه، أكد “أسطول الحرية” توثيق شهادات مروعة، منها تجريد ناشطين من ملابسهم وإجبارهم على الركض تحت التهديد، مشيراً إلى بدء تنسيق مع فرق قانونية دولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما شدد البيان على أن هذه الانتهاكات تعكس سلوكاً مؤسسياً متجذراً في جيش الاحتلال يحظى بغطاء سياسي، وليست مجرد تصرفات فردية. وفي شهادة صادمة، أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا وقوع حالات اغتصاب فعلي وإصابات جسدية بليغة، تشمل كسوراً في العظام نتيجة الضرب المبرح، واصفاً ممارسات الاحتلال بأنها توظيف ممنهج للعنف الجنسي كأداة قمع وإبادة تستهدف المتضامنين الدوليين والفلسطينيين على حد سواء. وتجري حالياً فحوصات طبية دقيقة للمشاركين في إسطنبول لتوثيق هذه الجرائم قانونياً. تفيد التقارير الحقوقية بوجود قرابة 10 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم مئات النساء والأطفال، يعانون جميعاً من ظروف اعتقال قاسية. وفي سياق متصل، تجدد المنظمات الدولية تحذيراتها من تفشي التعذيب والانتهاكات الجسيمة والإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات الإسرائيلية التي أصبحت مراكز لانتهاك الحقوق الإنسانية بشكل صارخ.
الأمم المتحدة: السياسات الإسرائيلية هجّرت 40 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ مطلع 2025
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية أدت إلى تهجير حوالي 40 ألف فلسطيني منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح حق أن عمليات هدم المنازل التي قام بها مستوطنون في الأسبوع الأول من شهر مايو أدت وحدها إلى نزوح 42 فلسطينيًا، بينهم 24 طفلًا. وأشار إلى أن الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال و المستوطنون المسلحون لا تزال مستمرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط حماية يقدمها الجيش للمستوطنين أثناء تنفيذ هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وبيّن المسؤول الأممي أن هذه الهجمات تستهدف السكان الفلسطينيين الأصليين، في ظل تصاعد ملحوظ في الاقتحامات والاعتقالات وإطلاق النار، بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والممتلكات الفلسطينية. ووفقًا لمعطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 1155 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11,750 آخرين، فضلًا عن اعتقال حوالي 22,000 شخص في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
جرحى غزة… 12 ألف مصاب بكسور معقدة دون علاج.
داخل ممرات العيادة الخارجية بمشفى الشفاء في مدينة غزة، ينتظر العديد من المصابين بكسور معقدة، حيث يتكئ معظمهم على عكاكيز، بينما يجلس بعضهم على كراسي متحركة، والبعض الآخر على أسرّة. تختلف خطورة الإصابات، لكنهم جميعًا يجتمعون للغرض نفسه: مراجعة الطبيب لتقييم حالتهم، وتحديد أولوية السفر وتجهيز التحويلات العلاجية. أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن إصابة آلاف الأشخاص بكسور معقدة، بعضها لم تلتئم منذ أكثر من عامين، على الرغم من خضوع بعضهم لعمليات تركيب مثبتات عظام (بلاتين). يرافق ذلك التهاب الجروح في ظل نقص حاد في الأدوية وانهيار المنظومة الصحية، بالإضافة إلى بطء آلية السفر التي تعيق الآلاف منهم عن استكمال علاجهم خارج غزة. يتردد المصابون من هذه الفئة بشكل دوري على العيادات الخارجية للمستشفيات، حيث يقضون ساعات طويلة في المراجعة الطبية، بعضهم على كراسي متحركة وآخرون يتكئون على عكاكيز. وفقًا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب عن أكثر من 170 ألف مصاب. وفي سياق متصل، أفادت تقارير عن تعرض مواطنين لهجمات من مستعمرين في مناطق مختلفة، مما أدى إلى إصابتهم بكسور. كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جرحى جيش الاحتلال يعانون من حالات حرجة بعد ضربة نوعية. يقول رئيس دائرة نظم المعلومات في وزارة الصحة، زاهر الوحيدي: “حوالي 18% من مصابي قطاع غزة يحتاجون إلى تأهيل طويل الأمد، ويتم التعامل معهم وفق الإمكانيات المتاحة. هناك نحو 20 ألف مصاب ومريض لديهم تحويلات علاجية للسفر، من بينهم 2400 حالة عاجلة و197 حالة إنقاذ حياة. منذ بدء آلية السفر الجديدة في فبراير 2026، تمكن نحو 700 مصاب ومريض فقط من السفر، ما يجعل عملية إجلاء المصابين بطيئة ويؤخر العلاج”.
“أطباء بلا حدود”: سلاح العطش يهدد مليوني فلسطيني في غزة وسط تعنت إسرائيلي ممنهج.
كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” عن فصل جديد من فصول “حرب الإبادة” المستمرة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حيث أكدت أن أكثر من مليوني مواطن أصبحوا محرومين تماماً من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي. ويعود ذلك إلى التعنت الممنهج من قبل جيش الاحتلال. وأوضحت مديرة المكتب الإعلامي للمنظمة في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال تعرقل بشكل متعمد جميع محاولات المنظمة لإدخال إمدادات المياه أو المعدات اللازمة لتحلية وتنقية المياه إلى القطاع، مما زاد من تفاقم الكارثة الإنسانية. وحذرت المنظمة الدولية من أن النقص الحاد في المياه النظيفة أدى إلى انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بين السكان، خصوصاً في مخيمات النزوح المكتظة التي تفتقر لأبسط مقومات الصرف الصحي. وقد سجلت الطواقم الطبية آلاف الإصابات بالأمراض الجلدية والمعوية والكبد الوبائي. وفي سياق متصل، تواصل القوات الصهيونية تدمير ما تبقى من آبار المياه ومحطات التحلية وشبكات التوزيع في مختلف محافظات القطاع، حيث خرجت أكثر من 70% من مصادر المياه عن الخدمة نتيجة القصف المباشر أو نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
الضفة الغربية: 1846 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه منذ بداية أبريل الجاري
تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، حيث تم تسجيل 1846 انتهاكًا بحق الفلسطينيين منذ بداية شهر أبريل الجاري. شملت هذه الانتهاكات ارتقاء شهداء وإصابة آخرين، وهدم منازل، والاستيلاء على الممتلكات، بالإضافة إلى أنشطة استيطانية وغيرها. رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” ارتقاء شهيدين وإصابة 64 آخرين، واعتقال 145 فلسطينيًا، بالإضافة إلى تنفيذ 480 اقتحامًا و303 مداهمة من قبل قوات الاحتلال في المدن والبلدات الفلسطينية خلال هذا الشهر. كما دمر الاحتلال 39 منزلًا ومنشأة فلسطينية في ذات الفترة، ورصد المركز 369 حالة تضييق عبر الحواجز و50 إغلاقًا، و28 حالة احتجاز للمواطنين، بالإضافة إلى هدم ستة منازل. فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، نفذ الاحتلال ومستوطنوه 14 نشاطًا استيطانيًا، و144 اعتداءً في المدن والبلدات الفلسطينية. وأطلقت قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين النار 91 مرة على الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين، كما رصد المركز 16 اعتداءً على المقدسات، وعطلت قوات الاحتلال التعليم مرتين وقمعت مظاهرتين. تأتي هذه الاعتداءات في إطار الحرب الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المقاومة والمواجهة في الضفة الغربية.
قطاع غزة:”إسرائيل”تدشن 32 موقعاً عسكرياً كجزء من إعادة رسم الحدود الجديدة
يجري جيش الاحتلال عمليات إعادة ترسيم للحدود في قطاع غزة من خلال إنشاء 32 موقعًا عسكريًا جديدًا، بالإضافة إلى بناء جدار عازل يمتد لعدة كيلومترات على طول المنطقة المعروفة بـ “الخط الأصفر”، وفقًا لما نشرته صحيفة “هآرتس”. استندت الصحيفة إلى تحليل صور بالأقمار الصناعية، التي تؤكد إنشاء مواقع عسكرية جديدة في عمق القطاع وتطوير بنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى نقل معدات عسكرية ومنشآت متحركة إلى المنطقة. وأظهر التحليل الأخير أنه تم تنفيذ مشروع هندسي كبير يتمثل في بناء الجدار العازل على امتداد “الخط الأصفر”. يتيح الخط الفاصل الجديد للجيش الدوس على السيطرة الكاملة لأكثر من نصف مساحة القطاع، في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية انسحاب الجيش من المنطقة. كما تشير المعلومات إلى أن وجود الجيش على طول الخط الجديد قد ألحق الأذى الكبير بسكان غزة، حيث تتعرض المنطقة المحيطة للقصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن إطلاق نار من أسلحة إسرائيلية خفيفة. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فقد قُتل حوالي 200 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة “الخط الأصفر” حتى الآن، ومعظمهم من المدنيين.
جريمة تهز غزة: الاحتلال يعذب طفلاً صغيراً باستخدام السجائر للضغط على والده كي يقدم اعترافات.
شهد قطاع غزة حدثاً مروعاً يُظهر قسوة و انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، حيث أُستخدم طفل يبلغ من العمر عامين كوسيلة ضغط جسدي ونفسي خلال تحقيق عسكري ميداني. الحادثة التي وقعت في منطقة المغازي أثارت موجة من الغضب بعد تسريب تفاصيل تعذيب الطفل أمام والده المعتقل. بدأت المأساة عندما خرج الشاب أسامة أبو نصار مع طفله “كريم” لتأمين بعض احتياجات الأسرة. وفجأة، تعرضت المنطقة لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال، مما عرّض الأب وطفله للاستهداف المباشر. أفادت تقارير محلية وشهود عيان بأن طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” حاصرت أبو نصار، وأجبرته تحت تهديد السلاح على ترك طفله وحيداً والتوجه نحو حاجز عسكري مؤقت. هناك، أُجبر الأب على خلع ملابسه قبل بدء التحقيق معه بشكل مهين من قِبل جنود الاحتلال. في مشهد يفتقر لأقل معايير الإنسانية، احتجز الجنود الطفل وبدأوا في تعذيبه بطرق وحشية، حيث كان الهدف هو الضغط على الأب لرؤية طفله يعاني، مما يُمكنهم من انتزاع اعترافات منه. نقلت عائلته تفاصيل مروعة من تقرير طبي رسمي أكد تعرض الطفل كريم لإطفاء أعقاب سجائر مشتعلة على جسده، وغرس مسمار حديدي في ساقه، ونخزه بأدوات حادة لإجباره على الصراخ. استمر احتجاز الطفل لمدة عشر ساعات بعيداً عن عائلته، وفي ظروف غير إنسانية. بعد انتهاء تحقيق والده، جرى تسليم الطفل إلى الصليب الأحمر وهو في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية. بينما عاد كريم إلى والدته مصاباً، لا يزال والده أسامة رهن الاعتقال دون معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه، مما يعكس حالة من القلق المستمر لدى العائلة. أثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت جريمة حرب تتجاوز كافة الحدود. ودعت ناشطون ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي ومستقل في هذه الانتهاكات. تأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الانتهاكات اليومية في قطاع غزة، حيث تعاني السكان من القتل والتعذيب، مع كون قصة الطفل كريم شاهداً على المعاناة التي يعيشها السكان، مما يُظهر أن حتى الرضع لا يسلمون من قسوة الاحتلال.
غزة: عدد الصحفيين الشهداء 257 منذ بداية العدوان.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 257 بعد استشهاد الصحفي محمود وادي. وأدان في بيان تلقته “قدس برس” مساء اليوم الثلاثاء، بقوة استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المستمرة ضد الصحفيين والإعلاميين في القطاع. وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول التي تشارك في جريمة الإبادة الجماعية، كالولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي للضغط بشكل فعال لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية. في السياق ذاته، لا يزال جيش الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الثالث والخمسين، وسط تصعيد عسكري مستمر في عدة مناطق.
“الإعلامي الحكومي”: 130 شهيداً وأكثر من 1000 إصابة منذ بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” ذراع الاحتلال وواجهة الإبادة
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) بأنها ليست منظمة إنسانية، بل هي أداة دعائية وأمنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسهمت بصورة مباشرة في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المؤسسة التي تدعي القيام بأنشطة إنسانية يقودها ضباط من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعمل بالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، ولفت إلى أنها مسؤولة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، عن استشهاد أكثر من 130 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين بينما كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات في المناطق الخاضعة لإدارة الاحتلال، بالإضافة إلى فقدان تسعة مواطنين لا يزال مصيرهم غير معروف. وأكد المكتب الإعلامي أن (GHF) تفتقر تمامًا إلى المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد وعدم الانحياز والاستقلالية، حيث تعمل تحت الإشراف المباشر لجيش الاحتلال وتنفذ توجيهاته، وتوزع المساعدات في “مناطق عازلة” تسيطر عليها دبابات الاحتلال، مما يجعلها شريكًا في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الاحتلال هو المسؤول الوحيد عن منع دخول المساعدات إلى غزة، حيث أغلق المعابر لأكثر من 100 يوم، مانعًا دخول أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى تقييد حركة المنظمات الأممية العاملة في الإغاثة، وهو ما أكدته الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالدعاية التي تروجها (GHF)، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية لا تهدد أحدًا، بل تدافع عن حق شعبها في الحياة، مطالبًا بالسماح الفوري بدخول المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة ذات الكفاءة والنزاهة، ووقف الانحياز الدولي للجرائم الإسرائيلية المستمرة. واختتم البيان بالقول: “أي جهة تدعي العمل الإنساني وتنفذ مهامًا عسكرية تخدم أهداف الاحتلال لا يمكن اعتبارها إلا شريكًا في الجريمة، ومؤسسة (GHF) مثال واضح على ذلك”.
المملكة المتحدة: “إسرائيل” تستخف بحياة المدنيين في غزة
أعربت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفت النظام الجديد المعتمد لتقديم الإمدادات بأنه يتسم بعدم الإنسانية. وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار المتعلق بغزة بسبب قناعتها بأن الوضع غير المحتمل في القطاع يجب أن يتوقف، مشددة على أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية المتزايدة. انتقدت وودوارد السياسات “الإسرائيلية” بشدة، واعتبرت أن توسيع العمليات العسكرية في غزة بالتزامن مع تشديد القيود على تدفق المساعدات لا يمكن تبريره. ووصفت هذه الخطوات بأنها “غير متناسبة وتؤدي إلى نتائج عكسية”، معبرة عن رفض لندن التام لها. كما أشارت إلى أن النظام الجديد الذي تروج له “إسرائيل” كوسيلة لتسهيل دخول المساعدات “أدى فعليًا إلى مقتل فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى عدد محدود من نقاط التوزيع”، واعتبرت ذلك بمثابة “سلوك غير إنساني يُظهر استخفافًا بحياة المدنيين”. وفي ختام حديثها، جددت المملكة المتحدة دعمها لنداءات الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتسببين وفقًا لقواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية.