للمرة الرابعة على التوالي.. إسرائيل تحظر إقامة الصلاة في المسجد الأقصى.
للأسبوع الرابع على التوالي، تواصل السلطات الإسرائيلية منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، الذي تم إغلاقه بالكامل منذ 28 فبراير بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن العدوان المشترك مع الولايات المتحدة ضد إيران. استمرت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى، حيث انتشر عناصرها عند بوابات البلدة القديمة في القدس ومنعوا المصلين من الوصول. وقد أغلقت السلطات الأقصى مع بدء الحرب على إيران في 28 فبراير بناءً على توجيهات الجبهة الداخلية للجيش، مما أدى إلى منع التجمعات. ومنذ ذلك الحين، اقتصرت الصلوات في المسجد على حراس المسجد وموظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية. كما أغلقت السلطات كنيسة القيامة، التي تُعتبر من أهم المعالم الدينية للمسيحيين في العالم. أفاد شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية منعت فلسطينيين من الصلاة في شوارع قريبة من أسوار القدس القديمة، بما في ذلك شارع صلاح الدين. وقد أُطلقت دعوات في القدس لأداء الصلاة في أقرب نقطة ممكنة من المسجد الأقصى نتيجة استمرار إغلاقه. ومنذ إقفال المسجد، يتوجه الفلسطينيون لأداء الصلوات في مساجد صغيرة داخل المدينة. قبل يومين، قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ حتى منتصف أبريل، دون توضيح ما إذا كان المسجد سيبقى مغلقاً حتى ذلك الحين. أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى كلياً بهدف منع التجمعات منذ بدء الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران في 28 فبراير، والتي ردت عليها إيران بهجمات صاروخية ومسيرات على إسرائيل، بالإضافة إلى ما تدعيه من “مصالح أمريكية” في دول عربية. كما تم منع إقامة صلاة عيد الفطر هذا العام فيه، للمرة الأولى منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في عام 1967.
لندن تدعم قرار حظر حركة “فلسطين أكشن”
دافع محامو الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء في المحكمة بلندن عن قرار حظر مجموعة “فلسطين أكشن”، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في يوليوز الماضي، مؤكدين أن هذا القرار كان “متناسباً” في ظل “تصعيد” أنشطة هذه المنظمة. جاءت هذه الجلسة بعد أن تقدمت هدى عمّوري، المؤسِّسة المشاركة للمجموعة، بطعن قضائي ضد هذا الحظر، الذي نال انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفقًا لوكالة “فرانس برس”. وفي اليوم الثالث والأخير من الجلسة، أكد محامو وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تصرفت “وفقاً للمصلحة العامة” و”لحماية الأمن القومي”. وقد أكد المحامي ستيفن كوسمين أمام القضاة الثلاثة في محكمة العدل الملكية على “تناسبية” قرار الحكومة بسبب “تصعيد” الأنشطة المتعلقة بـ “فلسطين أكشن”. وقالت وزارة الداخلية إن الأنشطة التي تؤدي إلى “أضرار مادية كبيرة” قد تُعتبر إرهاباً، حتى في حالة عدم وجود عنف مباشر ضد الأشخاص أو تعرضهم للخطر. وأشار المحامي إلى أن إجراء الحظر يحرم المنظمة من “الدعم المالي” و”الدعاية”. إعادة تصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية أعاد إحياء النقاش حول حرية التعبير في المملكة المتحدة، حيث اعتُقل أكثر من 2300 شخص لدعمهم هذه المجموعة منذ حظرها، حسبما أفادت جمعية “ديفند أور جوريز” التي تنظم التجمعات. لكن محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز أكدت أن هذين الموضوعين “غير مترابطين”، مشيرة إلى أن الحظر “لم يمنع الناس من التظاهر دعمًا للشعب الفلسطيني أو احتجاجًا على أفعال إسرائيل في غزة”. عُقدت بعض المناقشات المتعلقة بأنشطة “فلسطين أكشن” خلف أبواب مغلقة، وفرضت قيود على التغطية الإعلامية. في يوليوز، ذكرت وزيرة الداخلية آنذاك إيفيت كوبر أن بعض الداعمين للمجموعة “لم يكونوا على علم بالطبيعة الحقيقية للمنظمة”. واستهدفت هذه الحركة مواقع لشركات أسلحة، مثل شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في جنوب إنجلترا في أغسطس 2024. وقد صنّفت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر هذه المجموعة كمنظمة إرهابية في أوائل يوليوز بعد اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب نتج عنها أضرار قدرها حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني (9.2 ملايين دولار)، وفقًا للنيابة العامة.
تركيا: توقيف أكثر من 50 شخصا قبيل انطلاق مسيرة المثليين
أوقفت السلطات التركية أكثر من 50 شخصاً في إسطنبول اليوم الأحد قبيل مسيرة فخر للمثليين كانت محظورة، وفقاً لما ذكرته نقابة المحامين في المدينة.