فرنسا تحظر 8 شركات “إسرائيلية” من الانضمام إلى معرض الأمن والدفاع في باريس.
فرنسا: منعت السلطات الفرنسية ثماني شركات “إسرائيلية” من المشاركة في معرض الأمن والدفاع “ميلبول باريس” المقرر الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية. وأفادت القناة 12 “الإسرائيلية” بأن الحكومة الفرنسية أبلغت “تل أبيب” بقرارها بعد مراجعة قائمة الشركات “الإسرائيلية” المشاركة، دون أن تكشف عن أسماء الشركات المحظورة. وأكدت باريس أن مشاركة هذه الشركات قد تؤدي إلى “مشكلة” في الظروف الحالية، موضحة أن بقية الشركات “الإسرائيلية” التي خضعت للفحص سيسمح لها بالمشاركة وأشارت القناة 12 إلى أن السلطات الفرنسية أعلمت نظيرتها “الإسرائيلية” بأنها تخشى حدوث تظاهرات أو اضطرابات من قبل منظمات مؤيدة للفلسطينيين خلال المعرض. ومن المقرر أن تُعلن فرنسا الأربعاء عن أسماء الشركات الثماني المستبعدة من أصل 45 شركة “إسرائيلية” كانت مدرجة للمشاركة، دون وضوح ما إذا كان الحظر مرتبطًا بنشاط هذه الشركات في قطاع غزة أو مستوطنات الضفة الغربية. يُعتبر معرض “ميلبول باريس”، الذي سيعقد بين 18 و25 نوفمبر الجاري، من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجالات الأمن الداخلي والدفاع، ويجذب مئات الشركات والمؤسسات الأمنية من مختلف أنحاء العالم
البرلمان العربي: المسجد الأقصى يمثل خطًا أحمر لا يمكن التغاضي عن أي تدنيس له.
استنكر محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الاثنين، التصعيد المستمر للاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تترافق هذه الانتهاكات مع مجازر فظيعة وجرائم تهجير قسري وضم غير مشروع للأراضي، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. في بيان له، أشار اليماحي إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثل في اقتحام وزير حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، حيث رفع علم الاحتلال وأدى طقوسًا دينية في باحاته، مما يشكل تحديًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكد اليماحي أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف المدنيين بشكل مباشر، وتدمير المنازل بينما يسكنها أصحابها، وحرمان الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، وقتل الأطفال، يعد جريمة حرب كاملة الأركان. وأشار إلى الحالة المأساوية للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة إسرائيلية استهدفت عائلتها بغزة. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى كسر صمتهما وتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات، والعمل الفوري لوقف المجازر المروعة ومحاسبة مرتكبيها، مع ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والتهجير والضم التي تضر بفرص السلام العادل والشامل. وحذر من الانتهاكات المتواصلة للمستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن “المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه”. في حدث استفزازي غير مسبوق، شهد المسجد الأقصى صباح الاثنين اقتحامًا واسعًا نفذته جماعات من المستوطنين بمناسبة ما يُسمى “يوم توحيد القدس”، والذي يحيي الاحتلال فيه ذكرى استكمال احتلال مدينة القدس عام 1967. شملت الاقتحامات أكثر من 2000 مستوطن، يتقدمهم ما يسمى “وزير الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير “النقب والجليل” إسحاق فاسرلاوف، وخمسة أعضاء من برلمان الاحتلال “كنيست”. وقد تمت الاقتحامات بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين. وتم تنفيذ الاقتحام على دفعات منتظمة كل عشر دقائق، حيث سمحت الشرطة بتواجد ست مجموعات في وقت واحد داخل المسجد، وقد رافقه أداء علني للطقوس “التلمودية”، ورفع لعلم الاحتلال، والسجود الجماعي، مما بدا كأنه محاولة متعمدة لتحويل الأقصى إلى ساحة مفتوحة لتلك الشعائر.
حكومة الاحتلال تحدد دبي مركزا للتوسع وزيادة الصادرات
صرح وزير الاقتصاد والصناعة في الاحتلال الإسرائيلي، نير بركات، اليوم الأربعاء، بأن حكومة الاحتلال قد حددت دبي “كمركز للتوسع وزيادة الصادرات الإسرائيلية”. وفي تصريحات نقلتها وكالة /بلومبيرغ/، أشار بركات إلى أن “هذه الخطوة من شأنها أن تنعش الاقتصاد الذي يعاني من آثار العدوان على غزة”. وأضاف أن “إسرائيل تتجه نحو أسواق شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز التجارة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الصادرات من 150 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة”. وذكر أن “حوالي 600 شركة إسرائيلية بدأت العمل في الإمارات بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بموجب اتفاقيات أبراهام”. وأشار إلى أن “العديد من هذه الشركات الإسرائيلية قد أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتحقق نجاحًا كبيرًا في تسويق سلعها وخدماتها في المنطقة”. واعتبر الوزير أن “هذا التوسع قد يسهم في انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من الضغوطات بعد أكثر من 18 شهرًا من الحرب على غزة، ويمنحنا وضعًا مختلفًا تمامًا في السوق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز استقرار وقوة الحكومة ودولة إسرائيل”.
الاحتلال يعلن قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة. جاء ذلك بناءً على قرار صادر عن ما يُعرف بـ “وزير الطاقة” في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، الذي أفاد بأنه “أوعز بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة بصفته الجهة المخولة بذلك”، مما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق الكهرباء إلى القطاع. وقد أكدت شركة كهرباء غزة، في بيان لها يوم السبت، بأن “انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 519 يوماً قد أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة”. وأشارت إلى “التحديات الكبيرة التي تعترض الفلسطينيين في القطاع”. كما أوضحت الشركة أن “نقص التيار الكهربائي قد أثر بصفة مباشرة على القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات المياه والصرف الصحي، مما زاد من معاناة السكان وأدى إلى تفاقم الأزمات اليومية”. ودعت الشركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى “التدخل العاجل لإيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء في غزة، مشددة على أن تأمين مصدر ثابت للطاقة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع”.
الصين تطالب الاحتلال بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الأحد، “إسرائيل” إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، خلال لقائه مع نظيره في حكومة الاحتلال على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وكرر وانغ تأكيد موقف الصين بأن الحل الجذري للصراع في الشرق الأوسط يتطلب تنفيذ حل الدولتين. كما أعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعّال، مما يمهد الطريق نحو تحقيق وقف دائم وشامل. في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” ودولة الاحتلال، الذي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، حيث يتم خلال هذه المرحلة التفاوض لبدء مراحل جديدة بوساطة من مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة. تنص بنود المرحلة الأولى من الاتفاق على الإفراج التدريجي عن 33 إسرائيليًا محتجزًا في غزة، سواء كانوا أحياء أو جثامين، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب الذي يُقدر بين 1700 إلى 2000 معتقل.
البرلمان العربي يدين نشر الاحتلال خرائط مزعومة تضم أراض عربية
أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، يوم الأربعاء، ما تم تداوله في حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، وذلك بالتزامن مع الدعوات التحريضية التي أطلقها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة. وأكد البرلمان العربي في بيان له، رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأشار إلى أن تلك الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقفها. ودعا المجتمع الدولي والدول الحرة والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ادعاءاته الباطلة وما يقوم به من ممارسات وانتهاكات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً لحقوق الشعوب وأراضيها وسيادتها الوطنية، والعمل على إنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ 15 شهراً. وكانت حسابات رسمية إسرائيلية قد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، خرائط للمنطقة تدعي أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.
“القسام” تنشر رسالة من أسيرة “إسرائيلية” لنتنياهو قبل مقتلها
نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرة “إسرائيلية” قُتلت، كانت ضمن 6 أسرى محتجزين استعاد جيش الاحتلال جثامينهم السبت من نفق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت الأسيرة القتيلة عيدان يروشلمي (24 عاما) في المقطع المصور، إنه تم “اعتقالها من الحفل الموسيقي في ريعيم في السابع من أكتوبر الماضي”. وناشدت يروشلمي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، “بفعل كل ما هو لازم للإفراج عنها من خلال صفقة تبادل”. وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية أبرمت صفقة تبادل مع حركة (حماس) عام 2011 لإخراج الجندي الأسير آنذاك جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني”. وتساءلت بروشلمي قائلة: “حاليا يطلبون أقل من الربع على كل شخص منا، فهل أنا أساوي أقل؟”. كما تساءلت أيضا، عن “سبب وجودها في الأسر في ظل قصف لا يتوقف وخوف من الموت”، مطالبة “بالعودة إلى بيتها وعائلتها”.
“حماس”: تمويل حكومة الاحتلال لجولات صهيونية في الأقصى “لعب بالنار”
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء أن “قرار حكومة الاحتلال بتمويل جولات صهيونية للمسجد الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا ولعبًا بالنار، مما قد يؤدي إلى حرب دينية يتحمل الاحتلال وداعموه مسؤوليتها”. ودعت الحركة في بيانها “الشعب الفلسطيني والأمة إلى النفير العام والتعبئة الواسعة نصرةً ودفاعًا عن شعبنا ومقدساتنا”. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن “تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية يشمل جميع أشكال الاستهداف الممنهج، وتنفيذ أجنداتها ومخططاتها الصهيونية ضد قدسية ومكانة وهُوية المسجد الأقصى المبارك. هذا التصعيد لم يتوقف عند الاقتحامات الاستفزازية ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني، بل شمل أيضًا تصريحات أحد وزرائها المتطرفين بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى. واليوم، يأتي قرارها بتمويل جولات صهيونية مصحوبة بمرشدين إلى ما يسمى بـ ‘جبل الهيكل’، مما يعكس مخططاتهم الخبيثة لتدنيس وتهويد الأقصى المبارك”. وأكدت “حماس” أن “هذه الحكومة الفاشية المتطرفة تلعب بالنار، إذ لا تأبه بتداعيات سلوكها الصهيوني الذي يمس قدسية ومكانة وهُوية المسجد الأقصى المبارك في قلوب أمتنا العربية والإسلامية. هذا التصعيد الخطير ضد قبلة المسلمين الأولى وثاني الحرمين الشريفين يهدد بنشوب حرب دينية واسعة، يتحمل مسؤوليتها ونتائجها الاحتلال وأركان حكومته المتطرفة وكل الأطراف الداعمة له، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية”. كما أكدت أن “محاولات الاحتلال الصهيوني المتسارعة لتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك لن تنجح في طمس أو تغييب حقائق الواقع والتاريخ، بأنَّه وقفٌ إسلاميٌّ لا يقبل القسمة، وسيبقى إسلامياً خالصاً، ولن نقبل بأيّ سيادة أو شرعية على أيّ شبر منه، مهما كانت الأثمان والتضحيات”. ودعت “حماس” منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست لحماية المسجد الأقصى المبارك من الخطر الصهيوني، إلى “تحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد والفاعل بكل الوسائل، والتوحد كقلب واحد ضد هذه السياسات والمخططات والانتهاكات المتزايدة ضد المسجد الأقصى المبارك. كما نطالب الجهات المسؤولة عن الوصاية الإدارية في المسجد الأقصى بأداء واجبها تجاه الأقصى المبارك والوقوف ضد انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية”. وطالبت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل بـ “النفير العام، وشدّ الرحال، والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز حضورهم وتكثيف كل أشكال التصدي لمحاولات الاحتلال ومتطرفيه المساس بحرمة وقدسية الأقصى، والانتفاض في وجه هذه الحكومة الفاشية دفاعًا عن الأقصى”. كما دعت “جماهير الأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الاحتشاد والتظاهر في جميع الساحات والعواصم ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وعدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف مع قضية شعبنا العادلة من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال”. وأشارت الحركة إلى أن “جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، والهجمة المسعورة في الضفة الغربية ومخيماتها، وفي القدس المحتلة، وسياسته العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك، لن تنجح في كسر إرادة شعبنا وبسالة مقاومته. فشعبنا العظيم ومقاومتنا المظفرة التي أحبطت مخططات العدو الخبيثة في كل محطات الصراع، ماضية على ذات النهج بكل قوة واقتدار، حتى دحر الاحتلال وزواله بإذن الله”. وفي وقت سابق من اليوم، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمويل اقتحامات المستوطنين المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن حكومة الاحتلال ستقوم بتمويل هذه الاقتحامات لأول مرة من خلال ما يسمى بـ “وزارة التراث”، حيث ستخصص مليوني شيكل (حوالي 545 ألف دولار) لهذا المشروع من ميزانية وزيرها المتطرف “عميحاي إلياهو”.
نتنياهو يمنع مغادرة 150 طفلا من غزة للعلاج في الإمارات
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، منع مغادرة نحو 150 طفلا فلسطينيا مريضا وجريحا من جراء العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة، من أجل الحصول على العلاج في دولة الإمارات. وبحسب الإعلام العبري، فإن :نتنياهو قرر منع مغادرة الأطفال إلى الإمارات، التي كان من المفترض أن تتم يوم غد الاثنين، عبر قاعدة (رامون) الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة النقب”. وزعم الإعلام العبري، أن القرار أتى “على خلفية الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل”. وكانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، أوضحت أن “إسرائيل سبق أن أخّرت أو ألغت تنفيذ التزامات من هذا النوع في تجارب سابقة”. كما تقدمت المنظمة رفقة منظمات إنسانية، بالتماس إلى “المحكمة العليا الإسرائيلية” في يونيو الماضي، يطالب بالسماح للمرضى والجرحى الذين يواجهون خطرا على حياتهم، بالخروج من القطاع من أجل الحصول على العلاج اللازم
باكستان: إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين
أعلنت باكستان أن إسرائيل هي “كيان مرتكب لجرائم حرب”، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر “شخصية إرهابية”. وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، رانا صنع الله، في بيان صحفي اليوم السبت، أن إسرائيل تقوم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلن أيضًا عن تشكيل لجنة لتحديد الشركات والمنتجات في باكستان التي قد تساعد إسرائيل أو قواتها على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لغزة بمعدل ألف طن شهريًا. وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة الباكستانية وحزب “لبيك باكستان”، خلال مسيرة واعتصام في مدينة “روالبندي”، حيث طالب المعتصمون بتجريم إسرائيل ومحاربة التطبيع الاقتصادي، وتقديم مساعدات شهرية لغزة. وانتهت المسيرة بعد التوصل لاتفاق. وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ الحكم وضمان تقرير المصير الفلسطيني من خلال حل الدولتين، معبرًا عن فخره بمساهمة باكستان في هذه القضية. وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، ودعت إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيًا أو جغرافيًا. وأشارت المحكمة إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بموجب الخطوات الإسرائيلية منذ عام 1967.