مجموعة السبع: نفي بالتزاماتنا تجاه مذكرة اعتقال نتنياهو
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، يوم الثلاثاء، أن بلدانهم ستلتزم بالتزاماتها المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وفي بيان مشترك عقب محادثات جرت بالقرب من روما، أكد الوزراء: “نؤكد مرة أخرى التزامنا بالقانون الإنساني الدولي، وسنفي بالتزاماتنا الخاصة”. كما شدد الوزراء على ضرورة أن “تلتزم إسرائيل بشكل كامل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في كافة الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
مجموعة السبع: الاستيطان “الإسرائيلي” يتعارض مع القانون الدولي
أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع بشدة إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها شرعنة خمس بؤر استيطانية واستيلاءها على 12700 دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأعربوا عن تضامنهم مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة هذا الإجراء الاستيطاني العدواني. كما رفض البيان الصادر عن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع قرار إسرائيل بمصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وإعلانها أراضي دولة وأدانوا أيضا توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة بإقامة 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة، مؤكدين أن هذا النشاط الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل جهود التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة. و دعت مجموعة السبع أيضا “إسرائيل” إلى الإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية المجمدة وتخفيف الإجراءات التي تزيد من الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان استمرار الخدمات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية. وقد صادقت سلطات الاحتلال مؤخرا على مصادرة مساحة تبلغ 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في الضفة الغربية، وهي أكبر عملية مصادرة منذ عقود طويلة، وتعتبر هذه المساحة الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو في عام 1993، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 هو العام الذروة لعمليات المصادرة كأراضي دولة. تقع المساحات المصادرة الأخيرة بالقرب من مستوطنة “يافيت” في منطقة غور الأردن، وهذا يعتبر تصعيدا خطيرا من قبل “إسرائيل” ويثير قلق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. بهذه العملية، تزيد مساحة الأراضي التي اعتبرها الاحتلال “أراضي دولة” منذ بداية العام الحالي إلى 23.7 كيلومتر مربع. وفي إطار القانون الدولي، تُعتبر الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، وتُعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية. وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة يُعتبر “جريمة حرب”، ويُشكل خطرًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.