استيراد زيت الزيتون لمحاربة ارتفاع الاسعار
أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة تخطط لفتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار، التي قد تتجاوز 120 درهمًا للتر بسبب ضعف الموسم الزراعي. وأشارت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن هناك اتجاهًا فعليًا لاستيراد زيت الزيتون لتعزيز الإمدادات الوطنية. وأكدت أن تجنب ارتفاع الأسعار يستلزم اللجوء إلى الاستيراد كأحد الحلول العملية المتاحة، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل كيفية الانخراط في هذه العملية. ستسعى الحكومة لتسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد، حيث لم يتوقف المغرب عن استيراد هذا النوع من الزيوت على مدار السنوات الماضية، إلا أن عمليات التصدير كانت متوقفة للحد من ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف الإنتاج خلال المواسم الزراعية الماضية. ومن المتوقع أن يستورد المغرب الزيت من دول مثل إسبانيا وتركيا وتونس.
أسعار زيت الزيتون ترتفع بشكل ملحوظ، وهناك دعوات ملحة لتدخل وزارة الفلاحة.
طالب حزب الاستقلال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتأمين توفر زيت الزيتون في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، حيث وصل سعره حالياً إلى 110 دراهم للتر. وفي سؤال كتابي موجه للوزير، أشار البرلماني حسين آيت أولحيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى أن زيت الزيتون يعد من المواد الأساسية على المائدة المغربية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود التي تستهلكه بشكل متزايد كبديل للخضروات واللحوم التي ارتفعت أسعارها مؤخراً. وأكد البرلماني أن رغم الدعم الذي يتلقاه قطاع الزيتون بموجب المخطط الأخضر والجيل الأخضر، إلا أن أسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية تصل إلى 110 دراهم، وهو سعر يفوق قدرة الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة. في حين يباع الزيتون في الضيعات الفلاحية بـ 20 إلى 25 درهماً للكيلوغرام. وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لتأمين زيت الزيتون بأسعار معقولة في الأسواق المحلية، والآليات المتبعة للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.