عبد اللطيف حموشي Archives - الصفحة 4 من 8

تجديد عضوية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، للمرة الثانية، ضمن تشكيلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

يشارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و4 نونبر الجاري، في أشغال الدورة الواحدة والخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما يحضر بهذه المناسبة مراسم الحفل الرسمي لتخرج الدفعة الثالثة والأربعين لطالبات وطلبة الدراسات العليا للجامعة، التي تعتبر الذراع العلمي والتعليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب. وتأتي مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في هذه الفعاليات العلمية والأنشطة الأكاديمية، باعتباره عضوا في تشكيلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الجامعية العربية، التي تتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وسائر العلوم الأمنية والتقنية. وخلال أشغال هذه الزيارة، تم تجديد عضوية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لمدة انتدابية ثانية، ضمن تشكيلة وهيكلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك لمواصلة المساعي الرامية لتطوير الرؤية المستقبلية للجامعة في مجال تحديث مناهج التكوين الشرطي الأكاديمي. وفي سياق متصل، تدارس أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الحالية، برئاسة وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، آليات تنزيل الاستراتيجية المرحلية للجامعة برسم الفترة 2025-2029، القائمة على تنويع البرامج التعليمية والأنشطة البحثية للجامعة، فضلا عن استشراف ورفع التحديات المستقبلية في مجال تطوير التعليم الأكاديمي الشرطي. كما تم استعراض جملة من الإنجازات التي حققتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم خطتها الاستراتيجية الآنية، لاسيما حصولها على اعتماد دولي لبرامجها التدريبية من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب ( أسيت) إلى غاية سنة 2030، فضلا عن الحصول على اعتماد كامل لثلاثة من برامجها الأكاديمية من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، علاوة كذلك على نيل برنامجها حول الجرائم الاقتصادية اعترافًا من مجموعة من المؤسسات البحثية الأجنبية، وتصنيف برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية ضمن الإطار السعودي للأمن السيبراني. وبموازاة مع هذه الأنشطة التقريرية، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في مراسم الحفل السنوي لتخرج الدفعة 43 لطلبة الدراسات العليا لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مختلف التخصصات الشرطية والقانونية والتقنية، والتي تضم هذه السنة 374 طالبًا وطالبة يمثلون 11 دولة عربية، وهو الحفل الذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان. كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”. ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين لمؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد. وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني. وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة. واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”. وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”. كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

الأمن الوطني يكافئ التضحية: ترقية استثنائية لشرطي من مديرية الأمن العمومي ومفتش من فاس

أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قرارا بمنح ترقية استثنائية لاثنين من موظفي الشرطة، أحدهما برتبة حارس أمن كان يعمل بمديرية الأمن العمومي والثاني مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، وذلك تقديرا لتضحياتهم الجسيمة وامتنانا لحسهم المهني العالي. وكان الموظفان المستفيدان من هذه الترقية الاستثنائية قد تعرضا لحوادث خطيرة بسبب مزاولتهما لمهامهما، حيث تعرض الموظف الأول لحادثة سير أودت بحياته عند انتهائه من حصة عمل نظامية، بينما تعرض الموظف الثاني لايذاء عمدي من طرف سائق سيارة كان في حالة سكر متقدمة ورفض الامتثال وتعمد الاصطدام به ، مما تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى الجمجمة. وبموجب هذا القرار، تم تكليف المصالح المركزية المختصة بتدبير الموارد البشرية بتوثيق الترقية الاستثنائية للمعنيين بالأمر إلى رتبتي “مقدم شرطة” و”ضابط شرطة” في سجليهما المهنيين، مع اتخاذ كافة التدابير الإدارية لترتيب الآثار القانونية والمادية لهذه الترقية لفائدة الشرطيين وذويهما. كما وجه السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بتقديم واجب العزاء لعائلة الشرطي الفقيد، وبتكليف المصالح الاجتماعية والصحية للأمن الوطني بتوفير كل أشكال الدعم والمواكبة اللازمة لأسر الشرطيين. وتجسد هذه المبادرة التفاتة إنسانية وتقديرا رفيعا من المديرية العامة للأمن الوطني لروح التضحية والمسؤولية التي يتحلى بها موظفوها، وخصوصا أولئك الذين يقدمون التضحيات في سبيل خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.

عبد اللطيف حموشي يزور تركيا ويستعرض آفاق التعاون الأمني مع عدة دول

يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخاص بعرض تجهيزات الأمن الداخلي والمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية ذات الصلة بالعمل الأمني ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه العاصمة التركية أنقرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري. وتأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بنظيره التركي السيد محمود ديميرتاش المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية، وناقش معه مستوى وآفاق التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الطرفان مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها مصالح وأجهزة الأمن، بما فيها المخاطر التي تطرحها الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها مع شبكات الإجرام المنظم، وكذا تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية بما يضمن كسب رهانات أمن المستقبل، فضلا عن سبل المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الدولية والتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها بلادنا في المستقبل المنظور، لاسيما احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بالمشاركة مع البرتغال وإسبانيا. وقد تميز هذا اللقاء الثنائي بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية. وفي سياق هذه الزيارة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك محادثات ثنائية مع رؤساء وفود العديد من الدول المشاركة في المعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي المنظم حاليا بتركيا، بما فيها وفد المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ماليزيا. وقد استعرضت هذه المباحثات مستويات وأشكال التعاون الأمني بين هذه الدول والمملكة المغربية، وآليات تدعيمها والدفع بها إلى مستوى متقدم من الشراكة في المجال الشرطي، علاوة على مناقشة سائر التهديدات والتحديات المشتركة. وفي سياق ذي صلة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له زيارة لمختلف أروقة المعرض الدولي ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه مدينة أنقرة التركية، من 18 إلى 20 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم. وقد تم الاطلاع خلال هذه الزيارة على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة. وتؤشر هذه الزيارة، مرة أخرى، على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

عبد اللطيف حموشي يتباحث مع المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي لتعزيز التعاون الأمني

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي, أمس الخميس بالرباط، المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي السيدة سيلين بيرتون، التي كانت مرفوقة بوفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباجثات بين السيد حموشي ونظيرته الفرنسية انصبت حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، فضلا عن تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية القائمة التي يفرضها المحيط الدولي والإقليمي، لاسيما المخاطر الإرهابية في مناطق التوتر عموما، ومنطقة الساحل والصحراء على وجه التحديد. كما تطرقت المحادثات الثنائية بين الجانبين بحسب ذات المصدر إلى ضرورة تدعيم العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الداخلي المغربية ونظيرتها الفرنسية، باعتبارها أثبتت في عدة مناسبات فعاليتها في تحييد جملة من التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي. وبنفس المناسبة، أشادت المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي بمساهمة مصالح الأمن المغربية في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية التي احتضنتها باريس في سنة 2024، مستعرضة في الوقت ذاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني سبل التنسيق وتدعيم الجهود المشتركة للمساهمة في نجاح فعاليات كأس إفريقيا لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب في 2025، وتنظيم كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه بشكل مشترك دول المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعطيات العملياتية حول مواجهة المخاطر الكبرى التي تحدق بالأمن العام. كما تناولت مباحثات الطرفين تدعيم آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن الداخلي في كل من المغرب وفرنسا لمواجهة مختلف الأعمال العدائية التي تهدد أمن البلدين، بما فيها مكافحة أعمال التجسس الخارجي والأنشطة المرتبطة به. وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الفرنسي في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون الشامل بين البلدين، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، انطلاقا من قناعة ثنائية بضرورة العمل على بلورة رؤية استباقية مشتركة لمواجهة كافة التهديدات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود الوطنية.

مصدر أمني: حموشي يتفقد ملعب مولاي عبد الله استعداداً لمباراة المغرب والنيجر

الرباط: أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة 5 شتنبر الجاري، زيارة تفقدية لملعب الأمير مولاي عبد الله ، للاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة الذي وضعته ولاية أمن الرباط لتأمين مباراة المغرب والنيجر برسم التصفيات المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2026. وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال جولته في منشآت ومرافق الملعب، على مختلف مخططات العمل الأمني المعتمدة لتأمين هذه المباراة، بما فيها مخطط السير والجولان الرامي لضمان انسيابية التنقل من وإلى الملعب، ومخطط السلامة الرياضية الخاص بتوفير الأجواء الآمنة لتنظيم المباراة. كما استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني البرتوكول الخاص بتأمين المركب الجديد الأمير مولاي عبد الله، سواء خلال احتضانه للمباريات المؤهلة لكأس العالم القادم، أو بخصوص التحضيرات الأمنية المعتمدة لضمان نجاح كأس إفريقيا لكرة القدم التي سوف تحتضنها بلادنا في نهاية السنة الجارية. وبهذه المناسبة، قدم والي أمن الرباط شروحات مفصلة حول عدد الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لتأمين مركب الأمير مولاي عبد الله، بما يتلاءم وهندسته الجديدة، ويضمن أعلى معايير الجودة في العمل الأمني، كما استعرض أمام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مخطط المراقبة الرقمية الجديد لمختلف المنشآت والمرافق الرياضية. وتندرج هذه الزيارة ضمن التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لتأمين مختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا، كما أنها تشكل مناسبة لاستعراض وتقييم بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لإنجاح تنظيم هذه التظاهرات الرياضية الدولية. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت، منذ مدة، في وضع استراتيجية أمنية شاملة ومندمجة لتأمين المنافسات الرياضية التي ستنظم بالمغرب في الأمد المنظور، بما فيها تأهيل وتطوير فرق الأمن الرياضي، ووضع برنامج للتعاون الأمني الدولي مع الدول المشاركة في المنافسات، فضلا عن اعتماد منظومة “ستاديا” بالتعاون مع منظمة الأنتربول، لتأمين وإنجاح تنظيم مختلف اللقاءات الرياضية القارية والدولية..إلخ.

بعد وفاته في حادث اعتداء.. المدير العام للأمن الوطني يواسي عائلة الشرطي ويقرر دعمهم ماديًا

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الأحد 31 غشت الجاري، زيارة إلى منزل أسرة الشرطي شهيد الواجب، الذي كان قد توفي بمدينة إيموزار نتيجة اعتداء جسدي خطير أثناء مزاولته لمهامه النظامية. وقد حل عبد اللطيف حموشي بمنزل أسرة شهيد الواجب، حيث قدم تعازيه الشخصية ومواساته لأرملة الفقيد، ولأبنائه الأربعة الصغار، ولوالده، ولجميع أفراد أسرته الصغيرة. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للتضامن والتآزر مع أفراد أسرة الفقيد في مصابها الجلل، والتعبير لها عن عرفان مصالح الأمن الوطني بتضحيات فقيدها، فضلا عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لأرملة وأيتام شهيد الواجب، حيث تقرر تخصيص مساعدة مالية استثنائية تُصرف سنويا لأبناء الفقيد إلى غاية إنهائهم لدراساتهم الجامعية، علاوة على مساعدة أرملته في امتلاك شقة سكنية في إطار المبادرات المجتمعية المخصصة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني. وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد قرر، في وقت سابق من هذه الزيارة، منح ترقية استثنائية إلى رتبة ضابط لموظف الشرطة المتوفي، مع ترتيب آثارها المادية على ذوي حقوقه، فضلا عن تقديم الدعم اللازم خلال جنازة الفقيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة رسمية.

الوسم: عبد اللطيف حموشي