الوسم: عبد اللطيف وهبي

مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في حضور التوفيق ووهبي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. سيحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في القاعة 11 بمقر البرلمان. تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان. جاءت هذه التعديلات الجديدة بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية، بالإضافة إلى الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وفيما يلي أبرز التعديلات المقترحة: – تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية. – زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. – سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة. -التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصره في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي. – هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. – إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر. – الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج. -حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع عدم سقوط حق حضانة الأم المطلقة رغم زواجها. -النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. – إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية للقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد. وقد قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865، الذي يهدف إلى تحديد هذه القوائم. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63، والفقرة الثالثة من المادة 67، والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، بعد تغييره وتتميمه. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وكذلك قائمة الأمراض التي تتيح لهم الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد، مع الإشارة إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه الرخص.

وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضًا موجزًا أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس، حول تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد وهبي استعرض المقترحات بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 في القصر الملكي بالدار البيضاء.

عادل رفوش: هناك غموضاً يحيط بالعديد من العناوين في تعديرت المدونة

انتقد الدكتور عادل رفوش، المشرف العام لمؤسسة يوسف بن تاشفين، أسلوب وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقديم التعديلات الجديدة، واعتبره بمثابة “استعراض عضلات” يهدف إلى تخويف الأزواج من الزوجات، مما يسهم في تعزيز العزوف عن الزواج ويؤدي إلى تفريغ جو الأسرة من قيم الحق والصدق والمودة والرحمة والإحسان والمروءة. وأشار رفوش إلى أن هناك غموضاً يحيط بالعديد من العناوين من الناحيتين الشرعية والقانونية، وذكر أنه سيؤجل مناقشة بعض النقاط حتى يتسنى له فهم تفاصيلها بشكل أفضل، سواء ما هو مقبول أو محتمل أو مرفوض. وأكد أن هذه المعطيات الأولية تعيدنا إلى السؤال الأساسي: ما هو الزواج؟ ولماذا تم تشريعه؟ وما هي الأسرة؟ قبل الخوض في إشكالات مدونة الأسرة.

وهبي: بلغ إجمالي حالات الطلاق الاتفاقي أكثر من 24 ألف حالة خلال العام 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وفي رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، والذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق المتزايد، منها تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإقرار نظام متكامل للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والتوفيق بين الزوجين. كما أكد الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى المؤسسات والأشخاص الذين يمكن للقاضي الاستعانة بهم لمساعدته في هذه المهمة، كونها تعد إجراءً جوهريًا في المسائل الأسرية التي يختص بها القاضي أثناء نظره في النزاعات الأسرية، ومن بين هذه الجهات مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.

بلاغ من الديوان الملكي بخصوص مدونة الأسرة

الدار البيضاء: نص بلاغ الديوان الملكي .. ” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”. وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها. كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة. وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر. ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها. كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم. حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى”.

وهبي يتباحث مع مستشار الأمن القومي العراقي بالرباط

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين في الرباط، محادثات مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى. وأفاد بلاغ وزارة العدل أن هذه المباحثات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتركزت على مجموعة من الملفات المشتركة وآخر التطورات في المنطقة. كما أشار البلاغ إلى أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم السيد وهبي لمستشار الأمن القومي العراقي لمحة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد وزير العدل على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق في مجالات العدالة والقانون، مشدداً على أهمية استكمال دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في المواد المدنية والجنائية، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين في 4 ماي 2023. كما جدد التأكيد على دعم المغرب لسيادة العراق وأمنه واستقراره، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات العراقية في هذا السياق. وأوضح وزير العدل أن “المملكة المغربية تدعم وحدة العراق وسيادته، وترفض أي انتهاك لسيادته أو اعتداء على أراضيه، وتؤكد على ضرورة منع التصعيد وحماية شعبه بكل مكوناته”. من جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي العراقي عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط بلده بالمملكة المغربية، مشيداً بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وأكد المسؤول العراقي التزام حكومة بلاده بتطوير وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، لتعزيز قيم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقاً لرؤية البلدين المشتركة نحو مستقبل أفضل وزيادة الازدهار والتنمية المشتركة.

المغرب و كازاخستان يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي

الرباط: وقع المغرب وكازاخستان، اليوم الخميس في الرباط، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي بين البلدين. ووقع هذه الاتفاقيات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية. تعكس هذه الاتفاقيات التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وتهدف إلى إنشاء آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. تتناول الاتفاقية الأولى المساعدة القضائية في المجال الجنائي، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق والتحري وجمع الأدلة. بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، مما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتسليم المجرمين، وتعتبر ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب. وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد السيد وهبي أن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة وترسيخ دولة القانون ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وأضاف الوزير: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”. من جانبه، أكد المدعي العام الكازاخستاني أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين”، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية. كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.

ابن كيران:استمرار وهبي في منصب الوزير يعد نوعاً من السيطرة، وهذا الأسلوب “ماخدامش”

قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن بقاء عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل في الحكومة، رغم كل الأزمات والتصريحات المثيرة للجدل، ورغم الدعوات المتكررة لإقالته، يعد دليلاً على وجود التحكم. وقد أكد أن هذا الأسلوب “ماخدامش”، لأن الشعب يرغب في رحيله. وفي كلمته خلال ملتقى منتخبات العدالة والتنمية يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بالرباط، أشار ابن كيران إلى أن الدولة ليست في جوهرها قائمة على التحكم، واعتبر أن من يسعى لتغيير هذه الجينات لا يفهم شيئًا عن الدولة وأسسها، مما يشكل خطرًا عليها. ووصف ابن كيران وهبي بأنه وزير “يركَع”، مشيرًا إلى متابعته للصحفيين ومطالبته بتعويضات مالية ضخمة، محذرًا من أن هذا الأمر غير مقبول في المغرب، ولن ينجح. وفي سياق متصل، تناول ابن كيران الوضع في سوريا، مؤكدًا أن “نحن مع الشعب السوري، ولا نقاش في ذلك”، معبرًا عن ارتياحه لرفع الطغيان عنهم. وأوضح أن “مشكلة النظام السوري تكمن في رغبته في الحكم بالتحكم، ولو كان يسعى للحكم بالديمقراطية لما كانت هذه هي النتيجة”، مشيرًا إلى أن طغيانه قد بدأ منذ اليوم الأول وتزايد مع مرور الزمن. وشدد ابن كيران على أن “التحكم يؤدي إلى الطغيان، لأن الطاغي يسعى لفرض سلطته على كل شيء”، مؤكدًا أن “غواية التحكم يجب أن تواجهها الأمة”. كما أشار إلى ضرورة أن تكون الحركة الإسلامية معتدلة ومساهمة وعقلانية، وأن تتحمس للمبادئ والقيم التي تأسست عليها الدولة. ونبه إلى أن المغرب دولة دينية، وأن الشعب قد التف حول الأسرة الملكية منذ قدومها من الشرق، بسبب أصلها الشريف والدين، مما أدى إلى بناء علاقات الولاء والوفاء بين الدولة والشعب، بما في ذلك مناطق الصحراء، مؤكدًا أهمية الاجتهاد للحفاظ على هذه البنية.

وهبي: المغرب سيصوت لأول مرة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبًا خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024. وخلال جلسة برلمانية اليوم الاثنين 09 ديسمبر، ردًا على سؤال من الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام، أكد وهبي أن هذا القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، وفقًا للفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”. وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تحولًا تاريخيًا في موقف المغرب، إذ امتنعت المملكة سابقًا عن التصويت على القرارات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر المسؤول الحكومي أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان، ويكرس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية واحترام النقاش المجتمعي. كما أشار الوزير إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مما يبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه. ويعتبر هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب نحو تعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم العالمية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.