الوسم: عبد اللطيف وهبي

وهبي: المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة لماضي انتهاكات حقوق الانسان

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة في الرباط، أن المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولتحقيق مصالحة وطنية صادقة وتاريخية، وتعزيز الانتقال الديمقراطي، وتدعيم سيادة القانون، من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في عام 2004. وأشار السيد وهبي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال جلسة نقاش حول “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، التي نظمت في إطار المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، إلى أن هذه الهيئة أنهت عملها في نوفمبر 2005 بتقديم تقريرها الختامي الذي تضمن توصيات هامة بشأن الإصلاح والتأهيل وتحقيق المصالحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطاب 9 مارس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعد من المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري لعام 2011، مشيرًا إلى أن المغرب استجاب بسرعة لا تتجاوز خمس سنوات لتقرير الهيئة وتوصياتها، مما جعلها من بين مميزات التجربة المغربية التي صنفت من قبل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كواحدة من التجارب الدولية الناجحة. وأوضح السيد وهبي أن هذا الإصلاح الدستوري أدى إلى دينامية تشريعية غير مسبوقة أسست للأوراش الإصلاحية المهيكلة، خاصة في مجال التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور الذي “دستر مختلف التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة”. من جانبه، اعتبر نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عبد الرزاق روان، أن التجربة المغربية في القطيعة مع ماضي الانتهاكات كانت فريدة من نوعها، حيث تميزت بنقاش وطني مجتمعي قادته جمعيات المجتمع المدني، وتلاقت مع إرادة الدولة، موضحًا أن هذا النقاش تم نقله إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، على عكس بعض التجارب الأخرى في العالم التي جاءت في سياقات اتسمت بقطيعة حادة مع الماضي. وبعد أن ذكر بالمكونات الأساسية للعدالة الانتقالية، مثل الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، أكد السيد روان أن المغرب أطلق منذ التسعينات مجموعة من الإجراءات والتدابير لمعالجة ماضي الانتهاكات، بالإضافة إلى إصلاحات جزئية في المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية. كما أوضح العضو السابق بالمحكمة الدستورية، ندير المومني، أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في المجلد الأول من تقريرها بأخذ التوصيات الـ 13 المتعلقة بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان بعين الاعتبار، مضيفًا أن جلالة الملك دعا في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 إلى دسترة التوصيات الحكيمة للهيئة. وأكد أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان خيارًا أساسيًا للدولة، ويشكل استجابة لانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سعيهم إلى الحقيقة والاعتراف، بهدف تحقيق المواطنة الكاملة، مشيرًا إلى أن دستور 2011 أسس، أيضًا، تماشياً مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لمنظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الإنسان. وأشار السيد المومني إلى أن مسار العدالة الانتقالية في المغرب قد حقق بالفعل أهدافه الأولية، مؤكدًا أن التحول من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التوطيد قد تم بالفعل. من جانبها، استعرضت المحامية ووزيرة حقوق الإنسان السابقة في مالي، كاديديا سانغاري، تجربة بلادها في مجال العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن مالي شهدت منذ استقلالها أزمات كبرى، مثل الانقلابات والعنف السياسي. وقالت إن هذه الأزمات تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان وأثرت على الاستقرار المؤسساتي، والسلام والوحدة الوطنية، مضيفة أنه من أجل تجاوز هذه الأزمات، اعتمدت حكومة مالي العدالة الانتقالية التي تتيح، من خلال الحقيقة والعدالة، بناء الثقة بين المواطنين والدولة. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

القاهرة: مجلس وزراء العدل العرب يثمن استضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب في إفريقيا.

رحب مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. كما أعرب المجلس في ختام أعماله عن تقديره لدعوة المغرب، ممثلاً بوفد يرأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يضم سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، بالإضافة إلى هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، لعقد منتدى إقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركاء إقليميين ودوليين. يهدف المنتدى إلى مناقشة الآليات المؤسساتية والقانونية المناسبة لدعم ومساندة ضحايا الإرهاب. كما أبدى المجلس ترحيبه بالدعوة إلى تقنين وتنظيم البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي، مشجعًا على تنظيم دورات تكوينية وملتقيات إقليمية في هذا المجال، نظرًا لدور هذا البحث في تمكين سلطات إنفاذ القانون من مصادرة متحصلات الجريمة. كما دعا المملكة إلى تنظيم ورشة عمل في مجال تدبير الأموال المحجوزة أو المصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2024. إضافة إلى ذلك، تم الترحيب باستضافة المغرب لمؤتمر دولي حول تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي في مدينة مراكش خلال عام 2025، مع حث الدول العربية على المشاركة فيه. وعلى صعيد آخر، تم إعادة انتخاب المغرب في عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وتعيين مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل رشيد وظيفي في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. تضمن جدول الاجتماع مناقشة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وهبي:يتطلب التصدي للظاهرة الإجرامية ضمان التنسيق المنتظم بين مختلف الجهات المعنية والانفتاح على البحث العلمي.

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، إن مواجهة الظاهرة الإجرامية والوقاية منها تتطلب تنسيقًا منتظمًا ومستمرًا مع جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين، بالإضافة إلى الانفتاح على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي من خلال شراكات دائمة وهيكلية. وفي كلمته الافتتاحية للملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أكد السيد وهبي على أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمؤسسات القضائية، وفتح نقاش عميق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في هذا المجال، من خلال دمج التجارب الأكاديمية المتميزة مع الممارسات المؤسساتية الأفضل. وأشار الوزير إلى أن التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولاً إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع العام والخاص، وجبر الضرر وإعادة تأهيل المنحرفين، يتطلب مقاربة شاملة تعتمد على فهم عميق لأسباب الظاهرة وابتكار حلول فعالة لا تقتصر على النصوص القانونية السالبة للحرية، حيث لا يمكن للسجن وحده أن يحل جميع الإشكالات المرتبطة بالظاهرة. وأكد الوزير أن هذا الملتقى، الذي ينظم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ويشارك فيه عدد من الخبراء الدوليين والمغاربة، يأتي في إطار جهود الوزارة لتفعيل المرصد الوطني للإجرام. كما يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز آليات التعاون بين مختلف الجهات المعنية في السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، مما يسهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية لمكافحة الجريمة والوقاية منها. ولفت الوزير إلى أن أكبر تحدٍ يواجه الوزارة هو تطوير المعلوميات والرقمنة وتأهيل الكفاءات في هذا المجال من خلال التكوين المستمر، كونه رافعة أساسية في إصلاح المنظومة القضائية. من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أهمية هذا النوع من الشراكات الوطنية والدولية المتعددة الأبعاد والتخصصات، بما في ذلك العلوم الإنسانية والحقوق والعلوم الدقيقة والمعلوميات، لتعزيز دور الجامعة ومكانتها في المجتمع ورصد تحولاته عبر البحث العلمي، خاصة مع التقدم التكنولوجي وتطور أدوات الفعل الجرمي. وشدد ميداوي على أن التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني يعد شرطًا أساسيًا لضمان توافق الأهداف والتنسيق في تطبيق نتائج البحث العلمي، وتشجيع الاستثمار فيه لتقديم إجابات علمية حول منشأ وبنية ومآل الفعل الجرمي. بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، أهمية الملتقى الذي يجمع كفاءات أكاديمية وقضائية بارزة، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود المملكة في إصلاح العدالة وتعزيز التعاون بين المغرب وأوروبا وتبادل التجارب في التصدي للظاهرة الإجرامية. كما شددت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، على ضرورة اعتبار البحث العلمي أولوية، خاصة في مجالات الإحصاءات القضائية والقانون المقارن، من أجل ابتكار حلول فعالة تتماشى مع السياسة الجزائية الحالية واتجاهات الجريمة. وأعربت عن دعم مجلس أوروبا الكامل للجهود المبذولة من قبل المرصد الوطني للإجرام لإرساء بيئة مواتية للشراكة بين المؤسسات القضائية والجامعات ومراكز البحث العلمي، مشيرة إلى أن تنظيم هذا الملتقى الدولي يمثل فرصة لتقديم الخبرة الأوروبية في منهجية وأدوات تحليل الظاهرة. وخلال الجلسة الافتتاحية، تم توقيع اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام وعدد من الجامعات المغربية، كما تم إطلاق شبكة من الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية، تجمع بين الكفاءات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بهدف تطوير مقاربات مبتكرة لرصد وتحليل الاتجاهات الإجرامية على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز آليات التحليل والتخطيط الجنائي بشكل عام.

وزير العدل المغربي يعرض مشروع قانون لتحديث المسطرة المدنية أمام البرلمان الرباط، 23 يوليو 2024

في خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي المغربي، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم. أعرب السيد الوزير عن سروره بحضور هذه الجلسة الهامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف المشروع إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح السيد الوزير أن هذا المشروع تم إعداده بمنهجية تشاركية شملت آراء مختلف الجهات المعنية في الحقل القضائي، مؤكداً على أهمية ضمان الحريات والحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة. كما أشار السيد الوزير إلى أن المشروع يتضمن عدة مستجدات تشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية، تعزيز الحماية القانونية للحقوق، وتحسين جودة الخدمات القضائية. ومن أبرز هذه المستجدات: – تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة. – إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية. – تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية. وأشار إلى أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عام 2009، حيث دعا جلالته إلى تحسين فعالية النظام القضائي وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة. وشهدت مناقشة مشروع القانون تفاعلاً إيجابياً من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلاً على النص الأصلي للمشروع. واختتم السيد الوزير كلمته بشكر أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب على تفاعلهم الإيجابي وسرعة برمجة هذه الجلسة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الإصلاح المنشود تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

البيضاء:ندوة وطنية حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار

افتتح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الندوة الوطنية حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في فندق Sofitel Casablanca Tour Blanche في مدينة الدار البيضاء. حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوزير المستشار، رئيس الشعبة الاقتصادية بسفارة ألمانيا، والسيد رئيس مجلس المنافسة، والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفاعلي القطاع الخاص، والقطاعات المهنية، والخبراء، وبعض سفراء الدول الأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية. تهدف الندوة إلى دعم جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، وفقاً للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي تم اعتماده برؤية جديدة تستوعب مجموعة من التحديثات الجوهرية. كما تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري. أكد السيد وزير العدل في كلمته أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل مكمل له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب سرعة التعامل. وشدد على أهمية تنظيم مهنة التحكيم ووضع ضوابط محددة لممارستها لضمان فعاليتها. وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي كان تحقيق التوازن بين منع احتكار

الراسبون في مباراة المنتدبين القضائيين يطلبون وزير العدل وهبي بالتراجع عن هذه الاتهامات والاعتذار علنا.

أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال حضوره في برنامج على القناة الأولى، غضب الراسبين في مباراة المنتدبين القضائيين. واعتبر الراسبون في المباراة رد وهبي حول الجدل حول توظيف أحد مستشاريه في قطاع العدل بعد المباراة، اتهاما لهم بـ”التطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع”. و طالب هؤلاء الوزير، بحسب جريدة الصحراء المغربية، بالتراجع عن هذه الاتهامات والاعتذار علنا. وانتقدت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، تصريحات الوزير التي وصفتها بـ”الاتهامات الباطلة” و”الخطيرة”، والتي “لا تستند إلى أي حجة”. و أكدت التنسيقية في بيانها أن الوزير قام بانتهاك القانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال تعيين مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين في 21 أبريل الماضي.