السعودية: وزارة الداخلية تحدد عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج.. ما هي؟
حددت وزارة الداخلية السعودية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عقوبات صارمة على كل من يُضبط وهو ينقل مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح من المواطنين والمقيمين. وأفادت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (حوالي 13.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. كما يمكن أن يتم مصادرة وسيلة النقل البرية بقرار قضائي، وترحيل الناقل المخالف إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة لفترات محددة وفقًا للنظام. وأكدت الوزارة أن الحصول على تصريح حج نظامي هو شرط أساسي لأداء فريضة الحج، وفقاً لما نقلته وكالة “واس” السعودية للأنباء. كما شددت الوزارة على أن الغرامة المالية تتضاعف بتعدد المخالفين المنقولين. وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرةً من أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات أنظمة الحج في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجميع أنحاء المملكة.
“إسبانيا تستدعي سفيرها في تل أبيب بعد اتهامات “إسرائيلية” بمعاداة “السامية
استدعت الحكومة الإسبانية سفيرها في تل أبيب للتشاور بعد أن اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الحكومة الإسبانية بـ”معاداة السامية” إثر اتخاذها مجموعة من التدابير ضد “إسرائيل” بسبب الحرب في غزة. وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها، مساء يوم الاثنين، رفضها القاطع لهذه الاتهامات، موضحة أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية جاءت استجابة لمشاعر الغالبية العظمى من المجتمع الإسباني، وضمن سياق سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”. ومن بين التدابير التي أقرتها إسبانيا: حظر تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، ومنع السفن المحملة بالوقود لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وكذلك منع الطائرات المشحونة بمعدات دفاعية من استخدام المجال الجوي الإسباني. وكانت “إسرائيل” قد فرضت عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو. في وقت سابق، أعلنت إسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، مما يعكس تحولًا في سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية. ومن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، يعترف 149 على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
تحول بالموقف الهولندي: عقوبات محتملة على إسرائيل بسبب غزة
لاهاي – أعلنت الحكومة الهولندية المؤقتة عن خطط جديدة ضد إسرائيل بعد اجتماع طارئ عُقد اليوم، مما يشير إلى تحول كبير في موقف هولندا في ظل الإبادة المستمرة في غزة. تعتزم الحكومة الهولندية فرض حظر على سفر وزيرين إسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، نظراً لمواقفهما المتطرفة التي تشمل الدعوة إلى التطهير العرقي في غزة. كما استدعى وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات عاجلة حول تصرفات إسرائيل في غزة، وتدرس الحكومة كذلك استدعاء السفير الهولندي من تل أبيب للتشاور. رئيس الوزراء ديك شوف أكد هذا التوجه الجديد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مشيراً إلى أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي غداً أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات ذات الصلة، فإن هولندا ستؤيد خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزون”، وستضغط أيضاً على المستوى الأوروبي من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات. يُعتبر برنامج “أفق أوروبا” واحداً من أبرز شراكات البحث العلمي للاتحاد الأوروبي، وتعليق مشاركة إسرائيل فيه سيكون له تأثير كبير على قطاعها الأكاديمي. تدعم هولندا في بروكسل أيضاً فرض عقوبات تجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، وتفكر الحكومة في فرض عقوبات إضافية تشمل حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. بينما لا يُعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطروحاً حالياً، هناك دعم واسع من أحزاب الائتلاف الحكومي لفرض تدابير أقوى. ورغم تفضيل الحكومة الهولندية لعمل منسق ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تستعد لاتخاذ خطوات خاصة بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء، حيث تُعارض كل من ألمانيا والمجر اتخاذ إجراءات صارمة مما يُبطئ القرارات الجماعية. قال فيلدكامب: “إذا عملنا مع جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، يمكننا دفع الأمور للأمام. ولكن إذا استمرت إسرائيل في انتهاك الاتفاقيات، يجب أن نكون مستعدين للتحرك بمفردنا”. هولندا بالفعل دعمت مبادرة سويدية لمعاقبة سموتريتش وبن غفير، ومن المتوقع صدور مزيد من القرارات بعد إحاطة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، حيث سيقوم السفراء بتقييم مدى التزام إسرائيل بالمسؤوليات الإنسانية.
الغرب يحدد “موعداً نهائياً” لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي قبل فرض العقوبات.
ذكر موقع “أكسيوس” اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين قد توصلوا إلى موعد نهائي لفرض عقوبات على إيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقد اتفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا خلال مكالمة هاتفية على أن يكون نهاية شهر أغسطس هو الموعد النهائي الفعلي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وفقاً لمصادر مطلعة على المكالمة. وأوضحت المصادر أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، فإن القوى الأوروبية الثلاث تخطط لتفعيل آلية “العودة السريعة” التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي تلقائياً، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015. ومن المفترض أن تستغرق عملية تفعيل آلية “سناب باك” 30 يوماً، حيث يهدف الأوروبيون لإنهاء العملية قبل تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، كما أفاد “أكسيوس”. وبحسب الموقع، يرى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن إعادة فرض العقوبات على طهران هي وسيلة ضغط تفاوضية وأداة احتياطية في حالة فشل الدبلوماسية. من جهة أخرى، يدعي الإيرانيون أنه لا يوجد أساس قانوني لإعادة فرض العقوبات، وهددوا بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي رداً على هذه الإجراءات. كما أشارت المصادر إلى أن المكالمة بين روبيو ونظرائه الأوروبيين كانت تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن “إعادة فرض العقوبات” والمسار المستقبلي في الدبلوماسية النووية مع إيران.
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك منعهم من دخول البلاد إذا كانوا يلاحقون أميركيين أو “حلفاء”. وينص مشروع القانون على أن “إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) غير قانونية وتعرض بلادنا وحلفاءنا للخطر”، مؤكدًا على ضرورة “إدانة إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات”. كما دعا مشروع القانون الولايات المتحدة إلى “إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية”. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن في مايو الماضي أنه “قدّم طلبات للمحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، في سياق الحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر 2023”. وأوضح خان أن “بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن الأدلة تشير إلى أن مسؤولين (إسرائيليين) حرموا الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة”. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين أعربوا عن استيائهم من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
بريطانيا: 60 نائب يدعون لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
دعا ستون نائباً من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا إلى فرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب، يوم الخميس، برئاسة النائبين المستقلين ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. من بين الموقعين على الرسالة، النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر، النائبة كارلا دينير. وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن. وجاء فيها: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما دعت الرسالة إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساهم في استمرار الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق. وأكدت على ضرورة توافق تعهدات بريطانيا مع أفعالها في سياق القانون الدولي.
أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن حوالي 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي دعا الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشار المشرعون إلى أن سموتريتش وبن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على ارتكاب أعمال عنف في الأراضي المحتلة. وعبّروا عن قلقهم العميق من تصاعد العنف وتوسيع المستوطنات، مؤكدين أن خطاب الحكومة الإسرائيلية يعزز من ذلك. في رسالتهم، ذكر المشرعون أن المستوطنين المتطرفين، الذين يتلقون الدعم من الحكومة، نفذوا أكثر من 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين، بمعدل ثلاثة هجمات يوميًا. وأكدوا على ضرورة معاقبة سموتريتش وبن غفير لدورهما في تعزيز العنف وزعزعة استقرار المنطقة. كما دعا المشرعون بايدن إلى فرض عقوبات على منظمات مثل “أمانا” و”ريغافيم”، التي تسهم في بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. واعتبروا أن فرض عقوبات على هذه الشخصيات والكيانات يعد خطوة ضرورية لحماية الأمن الإقليمي. على الرغم من الإدانات التي صدرت عن إدارة بايدن ضد سموتريتش وبن غفير، إلا أنه لم يتم فرض عقوبات حتى الآن. وأشار بعض أعضاء الكونغرس إلى أن الرسالة، المؤرخة في 29 أكتوبر، نُشرت بعد عدم تلقي رد من البيت الأبيض. يذكر أن الولايات المتحدة تدعم “حل الدولتين” وتحث إسرائيل على عدم توسيع المستوطنات، في وقت يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم في الضفة الغربية، التي تعتبرها معظم القوى العالمية تحت الاحتلال.